دو سناريوي غيررسمي از آينده اقتصاد ايران تا سال 1406
سازمان برنامه و بودجه در گزارشي از بدهي‌هاي دولتي هشدار داده كه ساختار اقتصادي ناسالم كشور بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد وگرنه تبعات بسيار گسترده‌اي در انتظار ايران خواهد بود. اين گزارش به‌طور غيررسمي در فضاي مجازي منتشر شده و روي وب‌سايت اين سازمان قرار نگرفته است. روابط عمومي اين سازمان نيز گزارش مذكور را نوعي «پيش‌بيني» و در سطح «گمانه‌زني غيررسمي» خوانده است. با اين حال اعداد و ارقام بيرون آمده از اين گزارش و پيش‌بيني‌هاي آن، دو سناريوي مختلف را پيش روي اقتصاد ايران گذاشته است. سناريوي اول رفع تحريم‌هاست و دومي ادامه تحريم‌ها. طبق آنچه اين گزارش عنوان كرده اگر تحريم‌ها ادامه پيدا كند شرايط موجود دولت را تا سال 1403 به سمت ورشكستگي مي‌برد و ممكن است نرخ دلار تا سال 1406 به 284هزار تومان نيز برسد. دولت ورشكسته دولتي است كه بدهي‌اش از دارايي‌اش بيشتر باشد و منابع درآمدي كفاف هزينه‌هايش را ندهد. بحران جهش نرخ ارزي در ايران كه به روند سقوط آزاد ارزش پول ملي ايران در برابر ارزهاي جهاني منجر شد از ماه‌هاي آغازين سال ۱۳۹۰ آغاز شد. اين افزايش در مقطعي ثابت و در سال ۱۳۹۵ دوباره به اوج رسيد. در بهار ۱۳۹۷ قيمت دلار در ايران از ۵۸۰۰ تومان نيز فراتر رفت به‌گونه‌اي كه در نيمه تير ماه ۹۷ هر دلار قريب به 9هزار تومان داد و ستد شد، در اوايل مرداد 1397 به 12هزار تومان، در اواسط شهريور 1397 به 14هزار تومان و در اوايل مهر 1397 به 19هزار تومان رسيد، بر اثر اين بحران، ارزش ريال ايران در برابر دلار امريكا و ساير ارزهاي جهاني به پايين‌ترين سطح در تاريخ رسيد. در ۱۴ دي ۱۳۹۸ قيمت دلار براي فروش در صرافي‌ها، ۱۳ هزار و ۳۸۰ تومان اعلام شد. در بهار سال ۱۳۹۹، روند سقوط ارزش ريال ايران دوباره اوج گرفت و قيمت دلار طي حدود سه ماه بيش از ۲۵۰۰ تومان افزايش يافت. همچنين قيمت هر دلار امريكا در بازار آزاد در تاريخ ۲۴ تير 1399از مرز ۲۳ هزار تومان و در ۲۰ مهر13۹۹ از مرز ۳۱ هزار تومان عبور كرد.
در جدولي كه با عنوان «برآورد متغير‌هاي اصلي اقتصاد ايران و منابع و مصارف اقتصادي بودجه عمومي دولت با استفاده از مدل برنامه‌ريزي مالي (FP)» منتشر شده، ادعا شده كه نرخ دلار در صورت لغو تحريم به ۵۵ هزار تومان خواهد رسيد. عموما دولت‌هايي كه با كسري بودجه مستمر مواجهند، بالقوه در پرتگاه ورشكستگي قرار دارند، اما اين ورشكستگي، بالقوه است و زماني به ورشكستگي بالفعل منتهي و قطعي مي‌شود كه راه‌حل بالقوه‌اي براي خروج از اين كسري وجود نداشته باشد؛ در اين صورت است كه به بن‌بست و شكست دولت مي‌انجامد.مطابق با اين جدول در سناريوي اول، در صورتي كه تحريم‌ها عليه ايران لغو شوند و ايران بتواند روزانه ۲،۵ ميليون بشكه نفت در روز بفروشد، قيمت دلار در سال بعد ۱۸ هزار تومان و در پايان دولت رييسي ۳۵ هزار تومان خواهد شد. در اين سناريو قيمت دلار در سال ۱۴۰۶، ۵۵ هزار تومان پيش‌بيني شده است.
در سناريوي دوم و در صورت تداوم تحريم‌ها و فروش ۸۰۰ هزار بشكه نفت در روز، دلار در سال بعد ۳۵ هزار تومان و در پايان دولت رييسي، ۱۱۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶، ۲۸۴ هزار تومان خواهد شد.
در اين جدول، نرخ رشد اقتصادي و تورم نيز آمده است. در اين جدول پيش‌بيني شده كه نرخ تورم در صورت ادامه تحريم‌ها به ۶۵ درصد خواهد رسيد. گفتني است؛ سال گذشته عبدالناصر همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي در نشستي اعلام كرده بود: ما براي حفظ نرخ ارز بايد به بازار ارز تزريق كنيم بنابراين ۲۸۰ ميليارد دلار ظرف ۱۵ سال گذشته به‌عبارتي به‌طور ميانگين سالي ۱۸ ميليارد دلار به بازار ارز تزريق كرده‌ايم تا نرخ ارز را كنترل كنيم اما بسياري از اين ارزها به صورت سرمايه از كشور خارج شده و اين همه امكاناتي كه در خارج از كشور خريداري شده به خاطر همين ارزها بوده است.
اما به گفته كارشناسان آنچه مسلم است با به حاشيه رفتن مذاكرات برجام و تداوم احتمالي تحريم‌ها تنها شانس بازار ارز ايران شكل‌گيري تورم در نظام بين‌المللي است كه احتمالا مي‌تواند موجب شود درآمد ناشي از صادرات كشور بيشتر شود اما اين نكته حايز اهميت است كه در ايجاد شرايط فعلي اقتصاد، سوءمديريت دولت‌هاي قبلي را نمي‌توان ناديده گرفت و در شرايط فعلي شايد پيش پا افتاده‌ترين انتظاري كه مردم از دولت دارند، كاهش قيمت‌ها و ثبات بازارها باشد.