پايان ماه عسل مجلس و دولت؟

دولت سيزدهم هنوز بازه زماني صد روزه نخستش را پشت‌سر نگذاشته و امشب ابراهيم رييسي در حالي براي دومين‌بار در قامت رييس‌جمهوري از طريق آنتن زنده شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي با شهروندان ايراني سخن مي‌گويد كه درست 120 روز از اعلام رسمي پيروزي‌اش در آن انتخابات رياست‌جمهوري به عنوان كانديداي اصلي محافظه‌كاران، 74 روز از برگزاري نخستين نشست هيات دولت دوازدهم به رياست او و البته تنها 52 روز از برگزاري نخستين نشست هيات دولت سيزدهم به رياست او مي‌گذرد. اما اين‌طور كه پيداست نه اصلاح‌طلبان و رقباي سياسي كلاسيك رييسي و هيات دولت يكدست اصولگرايي كه او را همراهي مي‌كنند، بلكه ازقضا اصولگرايان و حاميان سياسي و انتخاباتي او كاسه صبرشان لبريز شده و اينجا و آنجا به نقد عملكرد دولت سيزدهم برخاسته‌اند. انتقادهايي كه البته ممكن است بخشي از آن با انگيزه‌هايي خاص، به اين دليل عنوان مي‌شوند كه بعضي خواسته‌ها و مطالبات فردي، گروهي و جناحي منتقدان از اين و آن بخش دولت برآورده نشده‌اند. اما با نگاهي واقع‌نگر بايد اعتراف كرد كه دست‌كم بخشي از اين انتقادها و گلايه‌ها، ناشي از نگراني واقعي و اساسي منتقدان بوده از اينكه روزها و هفته‌ها بگذرند و وعده‌ها بر زمين بمانند و حتي در گذر ماه‌ها و سال‌ها نيز برآورده نشوند. نگراني اين گروه دوم به‌خصوص وقتي دوچندان شده و كار را به آنجا رسانده كه هنوز 100 روز از آغاز به كار رسمي دولت و هيات وزيران سيزدهم نگذشته، زبان به انتقاد و اعتراض گشوده‌اند كه ظاهرا مي‌بينند همان حال و اوضاعي بر دولت حاكم است و ملت و مملكت از همان مصايب و مشكلاتي در عذاب و دردند كه پيش از اين، زماني كه حسن روحاني و دولت دوازدهم بر سر كار بود، پيش چشم‌شان بود؛ مشكلات و مصايبي كه عمدتا به اقتصاد مملكت عارضند و درنتيجه معيشت ملت را در مضيقه قرار داده است و ازقضا نه‌تنها اين‌طور كه منتقدانِ اصولگرا طي روزهاي گذشته گفته‌اند، از همان جنس مشكلاتي است كه پيش از اين، همين منتقدان معتقد بودند دولت روحاني به آن گرفتار است، بلكه با پاسخ‌هايي ازجانب رييس و اعضاي دولت سيزدهم مواجه مي‌شوند كه در گذشته در واكنشِ رييس و اعضاي دولت دوازدهم به مشكلات مي‌ديديم.
رييس و اعضاي اقتصادي دولت سيزدهم ديروز درحالي در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت تشكيل جلسه دادند كه همزمان نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس يازدهم نيز در صحن علني بهارستان گردهم آمده و پس از يك نشست غيرعلني با محوريت مسائل حوزه ديپلماسي كه با حضور وزير امور خارجه دولت رييسي برگزار شد، در نشستي علني به بحث درباره بررسي اولويت‌دار يكي از پرحاشيه‌ترين لوايح اقتصادي دولت موسوم به رتبه‌بندي معلمان پرداخته و مصوب كردند اين لايحه كه درپي همسان‌سازي حقوق معلمان با ديگر كاركنان دولت است، پيش از موعد و با اولويت در دستوركار صحن قرار بگيرد. بحثي كه مي‌شد از زيرمتن صحبت‌هايش، تنش و اختلاف‌نظر را احساس كرد و البته در ادامه فضاي صحن را نيز براي دقايقي به ‌نسبت متشنج كرد اما آنچه به ‌صراحت نشان از نارضايتي نسبي اصولگرايان پارلمان يا دست‌كم طيفي از آنان نسبت‌ به عملكرد دولت رييسي در حوزه اقتصاد داشت، دقايقي پيش از ورود به بحث رتبه‌بندي معلمان و در جريان ايراد نطق ميان‌دستور نمايندگان رقم خورد. آنجا كه ابتدا يكي از نمايندگان تهران -كه ازقضا به طيف ياران قاليباف نزديك است- با آنچه خود «يكدست شدن حاكميت» عنوان مي‌كرد، فاقد اصالت خواند و در ادامه گفت كه اين يكدستي كه به‌زعم او «قتلگاه انقلاب» است، «خطر محافظه‌كاري را دوچندان مي‌كند.» روح‌الله ايزدخواه بر اين اساس، در حالي از لزوم «پالايش فضاي مديريت كشور از انحصار سهامي سياسيون و قبضه پدرخوانده‌ها» سخن گفت كه همزمان نسبت ‌به «بايكوت نخبگان و جوانان» هشدار داد و گفت: «ديگر مهلتي براي تداوم عقب‌ماندگي‌ها باقي نمانده است.» اين نماينده اصولگرا سپس با اشاره به نامه چندي قبل خود خطاب به رييس دولت سيزدهم، بار ديگر به رييسي هشدار داد: «مراقب باشيد بروكرات‌هاي تنبل و كاغذباز دولتي، روكش جهاد را بر روال‌هاي منسوخ و ناكارآمد دولت‌گرا نكشند و كار به معناي واقعي خود دست جوانان و مردم باشد.» 
اين البته همه آنچه ديروز ازجانب نمايندگان در نقد عملكرد دولت سيزدهم در اين حدود 50 روز عنوان شد، نبود و در ادامه درحالي ابتدا امان قليچ شادمهر در نطق ميان‌دستور خود در قامت نماينده مردم گنبدكاووس از لزوم تعيين‌تكليف وضعيت نابسامان معلمان گفت كه در ادامه نماينده بندرعباس به‌ شدت نسبت ‌به يكي از مصوبات سفر استاني رييسي به استان فارس انتقاد كرد و گفت: «در سفر رييس‌جمهوري به استان فارس، موضوع كهنه و نخ‌نماي انتزاع چند روستا از شهرستان پارسيان و الحاق آن به استان ديگري كه در دوره دهم، يازدهم و دوازدهم دولت به دلايل مهم امنيتي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي از دستوركار خارج شده بود، مطرح شد و با كمال تاسف بايد اعلام كنم موجب موجي از نگراني و نارضايتي كه ناشي از احساس تحقير، تبعيض و بي‌عدالتي بود، شده است.» منصور آرامي كه از فرصت خود براي ايراد ناطق ميان‌دستور براي بيان اين مهم استفاده مي‌كرد، حساسيت مردم استان هرمزگان نسبت‌ به اين تغيير در تقسيمات كشوري را يادآور شد و با بيان اينكه صحبت از اين تغيير در سال‌هاي گذشته منجر به اعتراض و واكنش شديد اجتماعي ازجانب مردم اين استان شده، ادامه داد: «بازگشايي اين پرونده چه معنا و مفهومي دارد؟!»
اما شايد اوج اين انتقادهاي درون‌گفتماني نمايندگان از دولت در سطور نطق ميان‌دستور يكي از چهره‌هاي شاخص مجلس يازدهم نمايان شد. زماني كه الياس نادران به‌منظور ايراد نطق ميان‌دستور خود پشت تريبون رفت و با انتقاد شديد نسبت‌ به نوع مديريت اقتصاد ازجانب دولت رييسي، ازقضا همان عيب و ايرادهايي را مطرح كرد كه پيش از اين نسبت‌ به عملكرد حسن روحاني و اعضاي اقتصادي دولت دوازدهم عنوان مي‌شد؛ «ناهماهنگي در تيم اقتصادي!»
نادران با بيان اينكه «پاشنه آشيل دولت رييسي اقتصاد است»، بر اهميت هماهنگي در تيم اقتصادي دولت تاكيد كرد و از رييسي خواست كه اعلام كند «مسووليت اقتصاد كشور با كيست؟!» و «چه‌ كسي راهبردهاي اقتصادي را تعيين مي‌كند؟» اين نماينده عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با ابراز نگراني نسبت‌ به «پراكندگي نظرات آقايان و عدم‌تعيين مسوول حوزه اقتصادي» گفت: «اخبار خوبي از جلسات سران قوا و تصميماتي كه اتخاذ مي‌شود، به گوش نمي‌رسد. دور زدن نهادهاي مسوول مثل قوه مقننه و تغيير در متن مصوبات قانوني سنت سيئه‌اي است كه از دولت‌هاي قبل به‌جا مانده است.» نادران كه تلويحا مصداق دور زدن مجلس ازجانب دولت را «تدوين متمم بودجه» عنوان كرد، نسبت ‌به پراكندگي در سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و توليدي در دولت انتقاد كرد و هشدار داد: «اين پراكندگي‌ها و سردرگمي‌ها، آشفتگي را بر بازار حاكم خواهد كرد و بعد از يك دوره ركود موج تورمي دامن اقتصاد كشور را خواهد گرفت.»
نادران كه در ادامه نشست علني ديروز، وقتي نوبت به بحث از بررسي اولويت‌دار لايحه رتبه‌بندي معلمان رسيد، در مخالفت با اين لايحه، نسبت به كسري بودجه و بار مالي آن هشدار داد و گفت كه پيش‌بيني لازم براي اين طرح ازجانب دولت صورت نگرفته است، تداوم شرايط كنوني را عاملي در تشديد كسري بودجه عنوان كرد كه به‌زعم او «سقوط اقتصاد ملي و تورم لجام‌گسيخته را به‌دنبال خواهد داشت.» آن‌هم درحالي كه در ادامه بحث از بررسي اولويت‌دار لايحه رتبه‌بندي معلمان، مالك شريعتي نياسر ديگر نماينده تهران كه ازقضا به شهردار اين روزهاي پايتخت نيز نزديك است، در مخالفت با اين تصميم، تعابيري مشابه آنچه از نادران شنيديم را كنار هم رديف كرد و هشدار داد: «نبايد با يك رفتار غيرمنطقي و غيركارشناسي كشور را دچار دومينيوي سقوط در اقتصاد كنيم.» شريعتي نياسر با طرح اين پرسش كه «چرا بحث را به‌ سمت موضوعات پوپوليستي و غيركارشناسي مي‌كشانيد»، تاكيد كرد كه اگرچه مخالف نفس رتبه‌بندي نيست، «اما بايد منابع اجراي آن مشخص شود؛ نه اينكه مثل اتفاق يارانه احمدي‌نژاد رخ دهد كه به مردم ۴۵ هزار تومان يارانه دادند اما ۴۵۰ هزار تومان از جيب آنها برداشت كردند.» انتقاد نمايندگان مجلس يكدست اصولگراي يازدهم عملكرد دولت موردحمايت‌شان البته فراتر از اين، در بحث‌هاي موردي ازجمله نحوه مديريت كرونا نيز ادامه داشت و ازجمله زهره الهيان به‌شدت نسبت به تصميم وزارت بهداشت دولت رييسي مبني بر واكسيناسيون افراد زير 18 سال انتقاد كرد. همزمان با اين انتقادها كه مشابه آن را به‌خصوص در يكي، دو سال پاياني دولت روحاني از زبان همين نمايندگان مجلس يازدهم مي‌شنيديم كه ضمن انتقاد از ناهماهنگي در مديريت تيم اقتصادي دولت، به عنوان مثال وقتي رييس دولت دوازدهم تلاطم در بازار ارز و افزايش افسارگسيخته نرخ دلار را ناشي از حبابي عنوان مي‌كرد كه در بازار ايجاد شده، اين اظهارات را «توجيه عملكرد ضعيف دولت» مي‌خواندند، اظهارات ابراهيم رييسي در نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت نيز درخور توجه بود. رييسي كه جمع مردان اقتصادي دولت سيزدهم و در نشست ستاد هماهنگي اقتصادي صحبت مي‌كرد، با اشاره به نقش دلالان در فضاي مجازي براي بي‌ثبات كردن بازار ارز، به بانك مركزي و دستگاه‌هاي مربوط دستور داد از فضاسازي‌هاي كاذب در قيمت ارز و كالا، با جديت جلوگيري كنند. او همچنين بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف كرد مديريت تراز بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي خصوصي و تمركز بر مهار و هدايت نقدينگي به سمت توليد را در اولويت قرار دهند. 
كاسه صبر اصولگرايان لبريز شد
اصلاح‌طلبان تحمل مي‌كنند
حال در شرايطي كه به‌رغم تغيير رييس و اعضاي دولت، نه‌ تنها مشكلات اقتصادي همان است و انتقادها همان، بلكه راهكارها و نحوه مواجهه با مشكلات نيز تغيير نكرده، به نظر مي‌رسد حتي هويت منتقدان نيز ثابت مانده است. بر اين اساس درحالي كه درپي تغيير دولت، لااقل گرايش سياسي حاكم بر دولت تغيير كرده، باز اين اصولگرايان هستند كه زبان به گلايه از شرايط گشوده و درحالي نسبت‌ به عملكرد دولت موردحمايت‌شان انتقاد مي‌كنند كه هنوز 100 روز از آغاز به كار اين دولت نگذشته است. حال آنكه اصلاح‌طلبان مشي متفاوتي پي گرفته و ازجمله همين ديروز محمدجواد حق‌شناس در واكنش به پرسشي درخصوص علت سكوت جريان‌هاي سياسي به ايسنا گفته است: «بايد صبر كنيم كه 100 روز اول دولت رييسي تمام شده و به يك نقطه مشخصي برسد و بعد از پايان 100 روز، عملكرد او مورد يك نقد و بررسي جدي قرار گيرد.»