وعده رييس سازمان برنامه و بودجه درباره ارزش ريال
تضعيف ارزش پول ملي مرگي خاموش براي اقتصاد هركشور است ولذا تقويت پول ملي سياستي كليدي در هر اقتصاد به شمار مي‌آيد. در اين بين براي حفظ ارزش پول ملي لايحه‌اي با عنوان حذف چهار صفر از پول ملي اولين‌بار در سال ۱۳۷۲ مطرح شده بود و پس از كشمكش‌هاي فراوان اواخر فروردين ۱۳۹۹ به تصويب دولت و تاييد مجلس شوراي اسلامي رسيد. حال مسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده كه دولت تلاش مي‌كند سال آينده خلق پولي صورت نگيرد و بودجه سال ۱۴۰۱ به گونه‌اي تنظيم شود تا در هيچ جا ارزش پول ملي كاهش پيدا نكند. ميركاظمي معاون رييس‌جمهور در جلسه تبيين رويكردهاي تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ كه با حضور رييس و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس تشكيل شد، اظهار داشت: هم فرمايشات رهبر معظم انقلاب، هم برنامه‌هاي رياست‌جمهوري و هم اسناد بالادستي بر تغييرات اساسي در ساختار بودجه تأكيد دارند. معاون رييس‌جمهور با بيان اينكه كارهاي بزرگي در كشور انجام شده است، افزود: ولي در افزايش درآمد و سطح رفاه مردم اتفاق خاصي نيفتاده و براي خروج از اين روند بايد بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي تمركز شود. توجه به اثربخش كردن منابع، افزايش نقش استان‌ها در پيشبرد برنامه‌ها و حركت به سمت برنامه‌اي شدن و انجام توافقنامه‌ها به صورت برنامه ضروري است. ميركاظمي با بيان اينكه در تدوين لايحه بودجه بايد بازنگري صورت گيرد، اظهار داشت: بايد توافقنامه برنامه‌اي با وزرا، سازمان‌ها و استان‌ها امضا شود و منابع لازم در نظر گرفته شود و در مقابل آن نهادها برابر منابع دريافتي پاسخگو باشند. رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهميت موضوع ماليات در اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت: لازم است جلوي فرار مالياتي گرفته شود. همچنين پايه‌هاي مالياتي اشتباه اصلاح شود. بايد براي ارايه مشوق‌هاي مالياتي و از جمله اختصاص بخشي از درآمدهاي كسب شده مالياتي به همان استان اقداماتي انجام شود.
آغاز مهار تورم با پرداخت هزينه‌هاي دولت
بدون خلق پول
ميركاظمي با بيان اينكه اگر بودجه بدون كسري بسته شود و خلق پولي صورت نگيرد تورم مهار خواهد شد؛ اظهار داشت: دو ماه است كه دولت سيزدهم فعاليتش را آغاز كرده و بدون خلق پول پرداخت‌هاي ماهيانه را انجام مي‌دهد كه اين آغازي براي موفقيت بزرگي در مهار تورم است.
معاون رييس‌جمهوري افزود: همانطور كه واكسيناسيون عمومي كرونا را مهار مي‌كند، با تمركز بر مهار خلق پول، تورم هم مي‌تواند مهار شود. دولت تلاش مي‌كند كه خلق پولي صورت نگيرد و در بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه‌اي تنظيم مي‌شود تا در هيچ جا ارزش پول ملي كاهش پيدا نكند. ميركاظمي در ادامه به اهميت ثبات اقتصادي، عدالت و توجه به آمايش سرزمين پرداخت و گفت: همدلي بين دولت و مجلس براي اصلاح ساختار بودجه بهترين فرصت براي اعمال تغييراتي ضروري در ساختار بودجه است.
وي با بيان اينكه حدود 10 سال مطالعه روي اقتصاد كلان كشور انجام داده است، افزود: با تغيير ريل اقتصادي كشور، قطعا شرايط رو به بهبود و تغيير خواهد رفت و براي معضلات اقتصادي راه‌حل مشخصي وجود دارد. لذا تغييرات اساسي در ساختار بودجه صورت خواهد گرفت ولي طراحي جديد و تغيير ساختار، بي‌ترديد به زمان نياز دارد. معاون رييس‌جمهوري افزود: بودجه بايد به شكل ساده و قابل فهم تدوين شود و شاخص‌هاي كلان اقتصادي را پشتيباني، تورم را مديريت و بهره‌وري را افزايش دهد تا به عدالت نزديك شود. ميركاظمي اعتماد به بخش خصوصي را بسيار مهم دانست و گفت: اگر ثبات اقتصادي، كه شرط اصلي حضور سرمايه‌گذار بخش خصوصي در اقتصاد كشور است حاصل شود اعتماد بخش خصوصي نيز به دست خواهد آمد.
خروج دولت از اقتصاد؛ اولين گام
تغييرات اساسي و ثبات اقتصادي
رييس سازمان برنامه و بودجه اولين گام تغييرات اساسي و ثبات اقتصادي را خروج دولت از اقتصاد دانست و گفت: وظيفه دولت اين است كه موضوعات اقتصادي را مديريت كند. بنابراين رفع موانع براي ورود بخش خصوصي به صورت جدي دنبال مي‌شود.