پيدا و پنهان
تمام راه‌هاي بازگشت ارز به كشور مسدود است
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد با توجه به مشكلاتي كه صادركنندگان براي بازگشت ارز به كشور با آن مواجه هستند، تصويب طرح مجلس براي جرم‌انگاري آنها به اصل صادرات كشور آسيب خواهد زد.چند هفته قبل تعدادي از نمايندگان مجلس، طرحي را ارايه كردند كه بر اساس آن امكان برخورد با صادركنندگاني كه ظرف سه ماه ارز حاصل از فروش محصولات‌شان را به كشور نياورده‌اند فراهم شده و براي آنها عنوان مجرمانه صادر مي‌شود.بسياري از صادركنندگان با انتقاد از اين طرح اعلام كرده‌اند كه با توجه به محدوديت‌هاي تحريم و اف‌اي تي اف از يك سو و طولاني بودن زمان صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن از سوي ديگر، نه تنها اين طرح گره‌گشا نخواهد بود كه حتي موجب از بين رفتن اعتماد بخش خصوصي و خروج سرمايه‌گذاران مي‌شود. كيوان كاشفي در ديدار اخير خود با نايب رييس مجلس شوراي اسلامي نيز بار ديگر بر اين موضوع تاكيد كرد و گفت: متأسفانه طي سه سال اخير به‌جاي سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي اصلي صادرات، عمده سياست‌گذاري‌هاي صادرات از سوي بانك مركزي انجام شد و جوي كه بانك مركزي ايجاد كرد كه عدم بازگشت ارز صادرات در شرايط تحريم باعث ايجاد مشكل خواهد شد، بر تمام حوزه‌هاي تصميم‌گيري مرتبط با صادرات سايه انداخت.كاشفي به تشريح پيامدهاي سياست‌هاي سخت‌گيرانه ارزي پرداخت و با اشاره به اينكه مهم‌ترين پيامد، كاهش صادرات بود، اظهار كرد: هر كشور ديگري بود با اين جهش نرخ ارز ۷، ۸ برابري ارز طي سه سال اخير، جهش صادرات هم داشت اما ما در اين مدت نه‌تنها رشد نداشتيم بلكه روند صادرات در كل كشور تا حدودي هم نزولي شد.
اقتصاد كنوني كشور تحمل آزمون و خطا ندارد
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بر اين باور است كه اكنون شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي است كه تحمل و فرصتي براي آزمون و خطا در اين حوزه وجود ندارد. غلامحسين شافعي با بيان اينكه امروز شايد آخرين فرصت براي بهبود شرايط اقتصادي كشور باشد، گفت: بهبود اقتصاد سال‌هاست كه در سخن، اولويت اول كشور است اما تمام نشانه‌ها مي‌گويد كه در عمل مورد توجه نبوده است. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: سير حركت اقتصادي كشور در سال گذشته نشان مي‌دهد كه سهم ايران از اقتصاد جهاني نصف شده است. او افزود: مديران عالي استان‌ها و كشور در ستادهاي مختلف تقسيم شده‌اند و به انجام وظيفه مشغول هستند؛ اين موضوع باعث طولاني شدن روند كارها مي‌شود و از طرفي يافتن مسوول پاسخگو مشكل مي‌شود و همواره يافتن مقصر دشوار است.