سالروز آزادي آيت‌الله طالقاني پس از پنج سال حبس

آزادي طالقاني از زندان در 4 خرداد 1342 براساس طرح يك نقشه از قبل طراحي شده به‌ منظور فراهم آوردن مدارك و اسناد قطعي درباره محكوميت او و رهبران نهضت آزادي صورت گرفت تا بدين وسيله با استناد به اقدامات اين گروه و پيوند آن با حركت روحانيت، نقش طالقاني و گروه ياد شده را در بروز ناآرامي‌هاي كشور به عنوان محرك بشناساند. ساواك پس از بررسي‌هاي مفصل، جواني كم‌تجربه به نام پرويز عدالت‌منش، خواهرزاده طالقاني و از هواداران جبهه ملي را تحت نظر قرار گرفت. او اعلاميه‌هاي اين گروه را از طريق يكي از كارمندان گمرگ مهرآباد به شيراز مي‌فرستاد، غافل از اينكه كارمند گمرك از ماموران ساواك بود. ساواك از اين طريق به يكي از دست نوشته‌هاي طالقاني دست مي‌يابد. همزمان ساواك مقاديري مواد منفجره به كمك عوامل خود در منزل طالقاني جاسازي كرد و در 14 خرداد از كشف مواد منفجره در منزل ايشان خبر داد و مدعي بود اين مواد قرار بوده براي انفجار محل خوابگاه شاه در كاخ سعدآباد مورد استفاده قرار بگيرد! طالقاني به محض اطلاع از اين توطئه به سرعت از تهران خارج شد و در منزل يكي از بستگانش در يكي از روستاهاي لواسانات پناه گرفت. پس از مدت كوتاهي كه او با مهارت خاصي از چنگ ساواك گريخت. در پنجم تير 1342 يك كاميون نظامي و يك اتوبوس حامل ماموران و افسران سازمان امنيت به محل مذكور گسيل شدند و ايشان را با همه كتاب‌ها، نوشته‌ها و اوراق بازداشت كرده و تحت‌الحفظ به تهران آوردند. بر اساس گزارش ساواك، طالقاني به اتهام تهيه و تنظيم اعلاميه به ‌منظور تحريك قواي نظامي و انتظامي به سرپيچي از اوامر روساي خود و همچنين تهيه و نشر اعلاميه به‌منظور اهانت به مقامات عاليه كشور دستگير شد. اعلاميه ديگري با عنوان «ديكتاتور خون مي‌ريزد» كه در 19 خرداد 42 انتشار يافت پرونده طالقاني و نهضت آزادي را سنگين كرده بود.  از آغاز نخستين جلسه دادگاه نظامي بدوي تا آخرين جلسه دادگاه تجديد‌نظر طالقاني از پاسخ به پرسش‌هاي رييس دادگاه خودداري و اعلام كرد دادگاه را قانوني نمي‌داند و به ‌هيچ يك از سوالات پاسخ نمي‌دهد بلكه به وكلاي مدافع خود اجازه مي‌دهد دلايل غيرقانوني بودن دادگاه را تشريح كنند. او به جز آخرين دفاعش به سكوت خود ادامه داد. هنگام ورود دادرسان به دادگاه در حالي كه همه حاضران قيام مي‌كردند، از روي صندلي خود در رديف اول و مقابل تريبون قضاوت قرار داشت به حال نيم‌خيز مي‌ايستاد و قبل از نشستن قضات مي‌نشست تا بي‌اعتباري و تشريفاتي بودن اين دادگاه را نشان دهد. 
طالقاني هنگامي كه وقت نماز و آداب شرعي فرا مي‌رسيد برخلاف سكوتش در جلسات رسمي همه حاضران را دعوت به نماز جماعت مي‌كرد. در جلسه سوم دادگاه هنگامي كه وقت نماز فرا رسيد او بدون اعتنا به‌ رسمي بودن دادگاه و مذاكرات آن از جا برخاست و گفت «وقت نماز است» و در ميان حيرت رييس دادگاه و ديگر نظاميان حاضر، جلسه را ترك گفت. اندكي بعد متهمان، وكلاي مدافع و تماشاچيان به پيروي از او از جاي برخاستند و بي‌‌آنكه ماموران انتظامي ممانعتي به ‌عمل آورند همگي در محوطه مجاور تالار دادگاه اجتماع كرده و به امامت او نماز خواندند و به دادگاه بازگشتند. دادگاه به صحنه رويارويي دو جريان فكري و سياسي تبديل شد. رژيم مي‌كوشيد دادگاه را ظاهرا علني برگزار كند و از آن به سود خود بهره بگيرد، اما در مقابل متهمان كوشيدند تا از امكانات قانوني دادگاه براي افشاي ماهيت رژيم و دادخواهي ملت و دفاع از مواضع برحق خود در چارچوب قانون اساسي بهره بگيرند. در دادگاه تجديد‌نظر طالقاني و همراهان سكوت را شكستند و فعالانه به دفاع از خود پرداختند.  در جلسه پاياني دادگاه بدوي نظامي، هنگامي كه راي دادگاه قرائت شد، سرتيپ مسعودي اظهار داشت: آيت‌الله به ‌علت كسالت نمي‌توانند در طول قرائت راي سرپا بايستند لذا اجازه گرفت تا او بنشيند. اما در جلسه 34 دادگاه تجديد نظر هنگام قرائت راي، طالقاني نيز قيام كرد ولي چند لحظه بعد به وكلاي مدافع خود اظهار داشت به ‌علت درد پا قادر به ايستادن نيست. در اين هنگام رييس دادگاه از آيت‌الله خواهش كرد، بايستد. پس از پايان قرائت راي وكلاي مدافع و متهمان به اين اقدام رييس دادگاه اعتراض و تهديد كردند اگر از ايشان عذرخواهي نشود هنگام ورود دادرسان از جاي خود بر نمي‌خيزند. در جلسه 35 دادگاه رييس دادگاه به وسيله وكلاي آيت‌الله از ايشان پوزش طلبيد. دادگاه اعضاي اين گروه در 30 مهر 42 آغاز شد. اين دادگاه با حضور طالقاني و ديگر اعضاي نهضت آزادي پس از 31 جلسه در 16 دي 1342 با صدور حكم محكوميت آنها پايان يافت. طالقاني به 10 سال، مهدي بازرگان به 10، يدالله سحابي به 4 سال و عباس شيباني، احمد علي بابايي، عزت‌الله سحابي، محمدمهدي جعفري، ابوالفضل حكيمي و پرويز عدالت‌منش از 6 تا يك سال حبس محكوم شدند. محكوم‌شدگان به جز طالقاني، به حكم دادگاه اعتراض كردند. طالقاني به علت آنكه از ابتدا خود را مستحق محاكمه نمي‌ديد از امضاي نامه متهمان نهضت آزادي خودداري كرد. دادگاه محاكمه سران نهضت آزادي شش ماه و نيم، در 107 جلسه به‌ طول انجاميد. سرانجام طالقاني و بازرگان پس از سپري كردن نزديك به 5 سال حبس، در 4 آبان 1346 آزاد شدند و به تعبير كارگزاران رژيم، مورد «عفو شاه» قرار گرفتند. آزادي اين دو به سبب فشار محافل بين‌المللي طرفدار حقوق‌ بشر بر رژيم شاه بود. تظاهرات و افشاگري‌هاي اتحاديه‌هاي دانشجويان و نهضت آزادي و ديگر سازمان‌ها در خارج از كشور، به‌ويژه عليه شخص شاه در مسافرت‌هاي او به خارج از كشور، در آزادي اين دو موثر بود.