بازنشستگان كارگري باز هم تجمع كردند

گروه اجتماعي| ديروز شهرونداني در مراكز برخي استان‌ها و از جمله خوزستان، گيلان و خراسان رضوي شاهد تجمع اعتراض‌آميز بازنشستگان كارگري در مقابل ادارات تامين اجتماعي استان بودند. 
اين ‌بار هم اين تجمعات دليلي جز اعتراض به وضعيت معيشتي و ناهمخواني دخل و خرج بازنشستگان نداشت و معترضان كه ديروز براي چندمين بار طي 8 ماه گذشته، خواستار توجه دولت به بهبود وضعيت معيشتي بازنشستگان شده‌اند، ديروز هم در اين اعتراضات مي‌گفتند كه با توجه به گراني‌هاي سرسام‌آور و افزايش صعودي و غير قابل كنترل هزينه‌هاي زندگي، لازم است كه مستمري‌ها به رقمي بيش از رقم خط فقر افزايش يابد، درمان رايگان، خدمات رفاهي و زمينه دريافت وام براي بازنشستگان فراهم شود و در مجموع، مسوولاني كه تازه بر صندلي‌هاي مديريت نشسته‌اند، بيشتر به خواسته‌هاي اين قشر سالمند توجه كنند. اين تجمع 5 روز بعد از ارسال تومار مفصل نمايندگان بازنشستگان كارگري به مديرعامل سازمان تامين اجتماعي برگزار شد؛ توماري با مهم‌ترين خواسته‌هاي بازنشستگان و از جمله افزايش مستمري بر اساس سبد معيشت و بيش از يك بار در سال (طبق تاكيد مواد 96 و 111 قانون تامين اجتماعي) به سرانجام رسيدن 25 درصدي همسان‌سازي حقوق و مزايا و مستمري بازنشستگان كه از سال گذشته بلاتكليف مانده و همچنين انجام همسان‌سازي در سال جديد و همچنين، توقف برداشت نهادها و ارگان‌ها از منابع صندوق تامين اجتماعي. 
دو روز قبل هم بيش از 2 هزار كارگر شاغل و بازنشسته تامين اجتماعي، توماري مفصل در اعتراض به خصوصي‌سازي بانك رفاه كارگران را امضا كرده بودند.  از ابتداي امسال، بازنشستگان كارگري در استان‌هاي تهران، اصفهان، خراسان رضوي، قزوين، خوزستان و گيلان در مقابل ادارات استاني تامين اجتماعي تجمع اعتراض‌آميز برگزار كرده و اين خواسته‌ها را مطرح كرده‌اند اما حالا و در حالي كه بدنه دولت و به خصوص شاكله وزارت تعاون كه صندوق بازنشستگي را هم به عنوان يكي از سازمان‌هاي تابعه زير پوشش دارد، به وضعيت ثبات رسيده، بي‌پاسخ ماندن اعتراضات و مطالبات بازنشستگان چنين شائبه‌اي را تقويت مي‌كند كه رسيدگي به خواسته‌هاي بازنشستگان به آخرين اولويت‌هاي حمايتي دولت تنزل پيدا كرده است.  در تمام تجمعات اعتراضي بازنشستگان تامين اجتماعي طي 8 ماه گذشته، سرفصل خواسته و مطالبات اين قشر كارگري، متناسب‌سازي دايمي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با دريافتي بازنشستگان صندوق‌هاي كشوري و لشكري بوده علاوه بر آنكه معترضان در هر نوبت از اعتراضات، دولت را مكلف به تسويه ديون خود و پرداخت بدهي 89 هزار ميليارد توماني به صندوق تامين اجتماعي كرده‌اند. 
تجمع اعتراضي بازنشستگان كارگري ديروز در حالي برگزار شد كه دو روز قبل هم شاغلان و بازنشستگان كشوري و لشكري در كارزاري خطاب به رييس‌جمهوري خواستار افزايش حقوق سال ١۴٠١ مطابق با ضريب واقعي نرخ تورم شدند. در متن اين كارزار خطاب به ابراهيم رييسي آمده بود: «چندي پيش در كمال ناباوري زمزمه‌هاي افزايش ۱۰ درصدي حقوق كاركنان و بازنشستگان كشور در سال ۱۴۰۱ توسط برخي مسوولان ذي‌ربط در رسانه‌هاي جمعي مطرح و اين امر موجب يأس و نااميدي در قشر حقوق‌بگيران، شاغلان و بازنشستگان لشكري و كشوري شد. در حال حاضر قشر عظيم حقوق‌بگير، با تورم سرسام‌آور و كمرشكن قادر به گذراندن زندگي خويش نيستند و هر لحظه بيشتر در گرداب فقر و فلاكت فرو مي‌روند. اميدواريم با تدبير، درايت و حسن‌نيتي كه در حضرتعالي مبرهن است، ترتيبي اتخاذ فرماييد كه ضريب افزايش حقوق سال ۱۴۰۱ مطابق با ضريب افزايش واقعي نرخ تورم تعيين شود.»