مسير ناهموار پيش روي
رييس جديد سازمان غذا و دارو
حذف مافيا، قاچاق معكوس
رانت‌ها و امضاهاي طلايي 20 ساله
وزراي بهداشت در 20 سال گذشته موفق به مبارزه با چالش‌هاي تامين دارو نشدند
گروه اجتماعي| به دنبال صدور حكم وزير بهداشت براي بهرام دارايي به عنوان رييس جديد سازمان غذا و دارو به نظر مي‌رسد موج تغييرات در وزارت بهداشت به آخرين پله رسيد. تا روز شنبه 8 آبان ماه، محمدرضا شانه‌ساز رياست سازمان متولي امنيت غذا و داروي كشور، صدور مجوز واردات و نظارت بر كيفيت محصولات سلامت محور را بر عهده داشت و حالا دارايي كه پيش از اين دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بوده اين مسووليت را عهده‌دار شده است در حالي كه معضل دپوي صدها تن سرم دارويي در انبارهاي گمرك و مناقشه پر ابهام ميان مسوولان گمرك و مسوولان سازمان غذا و دارو به يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي هفته‌هاي اخير در حوزه سلامت تبديل شده بود. پرونده باز مافياي دارو و رمزگشايي از ورود داروهايي كه با ارز دولتي و مجوز سازمان غذا و دارو وارد كشور شده اما از بازار سياه سر در مي‌آورد هم، يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي است كه در دو دهه گذشته وزراي بهداشت قادر به حل آن نبوده‌اند و در حالي كه گفته مي‌شود سرنخ مافياي دارو را بايد در حد فاصل ترخيص از گمرك تا رسيدن به داروخانه‌هاي سطح شهرها يا داروخانه‌هاي بيمارستاني جست‌و‌جو كرد، همچنان در خيابان ناصرخسروي تهران به عنوان بزرگ‌ترين بازار سياه داروي كشور، مي‌توان در هر ساعت از شبانه‌روز سراغ از داروهايي گرفت كه در زمره داروهاي خاص و گرانقيمت و يارانه‌اي هستند و حتي برچسب سفارشي وزارت بهداشت توسط كارخانه توليد‌كننده بر آنها ممهور شده اما با قيمت‌هايي كه معلوم نيست از كدام تعرفه پيروي مي‌كنند و البته چند برابر قيمتي كه مطابق توزيع نسخه‌اي بايد به بيمار عرضه شود، در دست دلالان در حال عرضه است. حالا رييس جديد سازمان غذا و دارو بايد معماي ورود دارو به بازار سياه و همچنين قاچاق معكوس داروهاي توليد داخل به كشورهاي همسايه؛ خارج از ضوابط رسمي و پنهان از چشم مسوولان را هم حل كند.
جالب آنكه شامگاه روزي كه حكم وزير بهداشت براي يكي از مهم‌ترين معاونان خود و انتصاب رييس جديد سازمان غذا و دارو منتشر شد، در يك برنامه تلويزيوني هم چالش‌هاي تامين و توزيع دارو بررسي شد. محمد پيكانپور؛ عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما، وضعيت تخصيص ارز به دارو و تجهيزات پزشكي كشور نسبت به سال‌هاي قبل را مطلوب عنوان كرد و گفت: «در دو سال گذشته كل ارز 4200 توماني كه به دارو اختصاص يافت، حدود ۲ ميليارد دلار و ارزي كه به تجهيزات پزشكي تخصيص يافته هم ۱.۱ ميليارد دلار بوده كه البته اين مقدار ارز نسبت به سال ۹۷ كاهش قابل ملاحظه داشته است.هر چند وضعيت تخصيص ارز به بخش دارويي در ۶ ماهه نخست امسال مطلوب‌تر بوده، اما تحقق اثربخشي اين ميزان ارز بايد بررسي شود چون يكي از پارامترهايي كه باعث كمبود دارويي كشور شده، فرآيند تخصيص ارز به واحدهاي دارويي و تجهيزاتي است؛ فرآيند نادرستي كه تاخيري ۶ ماهه در واحدهاي دارويي كشور ايجاد كرده است. علاوه بر اين حجم قاچاق معكوس دارو حدود ۵ هزار ميليارد دلار برآورد شده كه شامل داروهايي مانند انسولين و داروهاي كرونا مانند رمدسيوير است كه به صورت غيرقانوني از كشور خارج شده است.»
در اين برنامه تلويزيوني همچنين كاظم ميكاييلي؛ رييس گروه تدوين تعهدات سازمان‌هاي بيمه‌گر هم، با اشاره به موضوع نشت دارو به بازار سياه گفت: «زماني كه دارويي به كمبود مي‌رسد يا دارايي انبارها به حدي مي‌رسد كه مي‌توان برآورد كرد يك قلم دارو در ۲ ماه آينده با كمبود موجودي مواجه مي‌شود، سازمان غذا و دارو اقدام به فراخوان يا واردات دارو مي‌كند. اين فرآيند اعلام تا تخصيص ارز معمولا هميشه زمانبر است و اين زمانبري باعث مي‌شود تا داروها به موقع ترخيص نشوند و منجر به كمبود دارو در داروخانه‌ها و مراكز درماني شود و همين زمان و فاصله بازار سياه دارو را رقم مي‌زند.»
از ديگر مهمانان اين برنامه تلويزيوني، عبدالرضا مصري؛ نايب‌رييس مجلس بود كه در سخنان خود، عملكرد سازمان غذا و دارو را به صراحت زير سوال برد و گفت: «هر جا براي واردات محصولي، ارزي تخصيص داده‌ايم و اختلاف قيمت ارز وجود داشت، حداقل ليست ۱۲ موردي از سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها و بيش اظهاري و... مشاهده شده است.اگر هدف ما از تخصيص يارانه به دارو، رفاه حال بيمار است، سيستم بايد معكوس عمل كند، در اين حالت به بيمار فشار نمي‌آيد و ارگان بيمه‌گر هم بايد از بيماران صيانت كند به اين شكل كه نظارت از ابتدا تا انتها به عهده سازمان بيمه‌گر باشد. البته سازمان غذا و دارو به هيچ عنوان علاقه‌مند به از بين بردن رانت‌ها نيست، زيرا تعارض منافع اجازه اين كار را نمي‌دهد. با سند و مدرك مي‌توانم اعلام كنم يكي از مديران اسبق وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، صاحب ۱۶ شركت دارويي، وارد‌كننده دارو و مديرعامل يك شركت دولتي است. اين فرد داروها را از طريق شركت خصوصي خود وارد مي‌كند و به واسطه شركت دولتي كه خودش مديرعامل آن است، از شركت خصوصي خود خريداري مي‌كند. البته از اين نمونه‌ها بسيار است.»