ادامه از صفحه اول
سرزمين حاصلخيز براي تروريسم
طالبان نتواند دستمزد نيروهاي وفادار به خودش را هم پرداخت كند، بعيد نيست بسياري از نيروهاي منتسب به اين گروه هم با سلاح‌هاي‌شان به تدريج به گروه‌هاي رقيب بپيوندند. نتيجه اين مسائل ايجاد سرزميني حاصلخيز براي گروه‌هاي افراطي و تروريستي و صادرات آشوب و تروريسم از افغانستان به منطقه خواهد شد.
خطر امنيتي از سوي افغانستان، به ويژه براي كشورهاي پيرامون آن، بسيار بالاست. خيلي از كشورها از جمله كشور ما، هنوز احساس خطر جدي از سوي افغانستان ندارند. اين سرزمين براي آشوب رها شده است و هزينه‌هاي اين آشوب را امريكا به گردن كشورهاي منطقه انداخته است. متاسفانه در منطقه همبستگي و همدلي ميان كشورهاي منطقه وجود ندارد. امنيت كشورهاي منطقه به هم پيوند خورده است. برگزاري نشست‌هايي مانند نشست وزراي خارجه كشورهاي همسايه افغانستان در تهران، فقط يك گام از گام‌هاي ضروري براي كاهش آسيب‌هاي ناشي از تهديد امنيتي در افغانستان است. گام‌هاي متصل به اين اجلاس بايد بلافاصله بعد از آن آغاز شود. بايد كشورهاي منطقه براي گام‌هاي عملي فوري تصميم بگيرند و كشورهاي همسايه افغانستان تمهيدات عملي براي حوزه‌هاي مختلف امنيتي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در نظر بگيرند تا آسيب كمتري از تهديدهاي امنيتي با منشأ افغانستان به آنها وارد شود. ترديدي وجود ندارد كه كشورهاي همسايه افغانستان از مشكلات امنيتي در اين كشور آسيب خواهند ديد، اما ضروري است گام‌هايي برداشته‌شود كه اين خسارات كاهش پيدا كند.
در ميان كشورهاي همسايه افغانستان، شاهد اين هستيم كه نوعي ناآگاهي از ميزان جديت تهديدهاي امنيتي افغانستان جريان دارد. در كنار عدم شناخت كافي از پديده طالبان، برخي از كشورها به دليل ترس از ناامني‌هايي كه منشأ آن افغانستان است، ترجيح داده‌اند كه مستقيما با طالبان وارد تعامل شوند؛ استدلال اين كشورها اين است كه در حال حاضر هيچ آلترناتيو و جايگزيني براي وضع موجود در افغانستان وجود ندارد، اين تصور تا حدودي درست است. اما بايد توجه داشت هر چند وضعيت كنوني آلترناتيوي ندارد، اما مطلوب هيچ يك از كشورهاي همسايه هم نيست. برخي از كشورها با نوعي نگاه كوتاه‌مدت، ترجيح داده‌اند كه از طريق جلب رضايت طالبان، امنيت خود را از طريق تعامل با اين گروه حاكم در افغانستان تامين كنند. ضروري است كه كشورهاي منطقه نگاه بلندمدت داشته‌باشند و وضعيت امنيت را در سه بازه كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت ارزيابي كنند. شايد در كوتاه‌مدت طالب‌ها بتوانند به برخي از كشورها براي تامين امنيت مرزها كمك كنند، اما نهايتا ضروري است كه يك دولت فراگير در افغانستان تشكيل شود كه همه افغانستان را پوشش دهد و از اعتماد و مشاركت همه جناح‌ها و گروه‌ها برخوردار باشد تا بتواند جلوي تهديدهاي امنيتي از خاك اين كشور عليه كشورهاي منطقه و جهان را بگيرد.
شوراي نگهبان در برابر فروپاشي نهاد وكالت مقاومت كند
متاسفانه برخي اشخاص و رسانه‌هاي معدود و همسو با اين تفكر تلاش مي‌كنند كه مسير بررسي در طول تصويب و بررسي و فضاي حاكم را با غوغاسالاري و اتهام‌زني و ارسال پيامك‌هاي متعدد به اعضاي محترم شوراي نگهبان منحرف سازند كه ان‌شاءالله موفق نخواهند شد.
انتظار و اميد داريم شوراي محترم نگهبان در اين روزهاي حساس كه به‌زودي اظهارنظر خواهد كرد، با ملاحظه و توجه به دغدغه همگاني اعم از وكلا، قوه قضاييه، استادان دانشگاه، دانشجويان و رسانه‌هاي مستقل خط بطلاني بر رفتارهاي مردم‌فريبانه به بهانه اشتغال جوانان و رفع انحصار و رويه اخير كه دادرسي منصفانه و اعتبار داخلي و بين‌المللي نظام حقوقي كشور را هدف گرفته است بكشند، زيرا وجود نهاد مدني معتبر و مستقل پشتوانه و آبروي نظام قضايي و امنيت مردم است. اضمحلال ذات نهادهاي مدني و صنفي آسان است، ولي مخرب و غير قابل بازگشت. حقوقدانان كشور منتظر قاطعيت و دقت شوراي محترم نگهبان و رد چنين مصوبه‌اي هستند كه آشكارا سلامت و اعتبار اين نهاد ملي را دستخوش افكار نادرست خود قرار داده است، زيرا تجربه نشان داد آشفتگي اين‌گونه حرفه‌ها هيچ‌گاه به نفع دولت و ملت نبوده است.
وكالت و صيانت از قانون اساسي
سياست‌هاي ابلاغي در راستاي تحقق اصول فوق‌الاشعار، اساسا ماده ۶ قانون اخيرالذكر نقض آشكار قانون اساسي محسوب مي‌شود.
درخصوص جهت دوم نقض (هرج‌ومرج قضايي و نقض حقوق عامه) با نصاب غير علمي شناور، همين امر كافيست كه نه تنها موجب اشتغال‌زايي نخواهد شد (با نگاهي به آمار كانون‌ها كه بسياري از وكلا نه تنها بيكار بلكه حتي امكان تمديد پروانه وكالت خود را ندارند) ورود افراد فاقد دانش و صلاحيت علمي كافي به چرخه حرفه دفاع در محاكم قضايي مي‌تواند كشور را دچار بحران‌هاي اجتماعي و قضايي و عدم اطمينان عموم ملت به دستگاه قضايي به عنوان يكي از ستون‌هاي جدايي‌ناپذير نظام عدالت محور اسلامي گردد. تنزل معدلي قبولي در آزمون وكالت به كمتر از معدل ١٠ با نصاب شناور كه احتمال پذيرش قبولي به حتي معدل ٦ يا ٥ هم برسد، به معناي هرج‌ومرج و بي‌نظمي حقوقي (همانند قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي كشور و حذف دادسراها كه خسارت جبران‌ناپذيري به ملت و قوه قضاييه وارد نمود و متضرر واقعي ملت خواهند بود) تنزل سطح علمي دانشگاه‌ها و نابودي تمام ساختار‌هاي حقوقي و قضايي كشور و نهاد مدني كه طي نزديك به يكصد سال ايجاد شده‌اند و به نوبه خود واقعيت‌ها و ستو‌هاي قضايي و حقوقي كشورمحسوب مي‌شوند و ترويج فساد و بي‌نظمي گسترده خواهد بود .