وعده‌هاي نشدني
سيد مرتضي افقه
يكي از ويژگي‌هاي مديران و مسوولان اجرايي جديد شجاعت در دادن وعده‌هاي عمدتا نشدني است. اين رويه البته از دوره مبارزات انتخاباتي شروع شد و امروز با اضافه شدن هيات وزيران سطح اين وعده‌ها به تعداد وزرا افزوده شده است. در اين ميان سفرهاي استاني هم به حجم اين وعده‌ها بيش از حد معمول افزوده است. در حالي كه تشديد تحريم‌ها، قريب به پنجاه درصد از درآمدهاي مستقيم و بخشي از درآمدهاي غيرمستقيم حاصل فروش نفت را از بودجه دولت حذف كرده است؛ به علاوه، در طول سه سال گذشته نيز بخش قابل توجهي از ذخاير موجود صرف شده تا اثرات تحريم‌ها را به حداقل ممكن كاهش دهد و تقريبا منابع چنداني وجود ندارد، دادن وعده‌هايي كه بار مالي دارند بسيار حيرت‌آور است. اكنون حتي افراد عادي هم مي‌دانند كه بودجه سال جاري با بيش از 400 هزارميليارد تومان كسري مواجه است و دولت براي تامين اين كسري دچار سردرگمي جدي است. در چنين شرايطي دادن وعده‌هايي كه نياز به منابع درآمدي جديد دارد، بسيار تامل‌برانگيز است. مسوولان جديد با تصور و در واقع با توهم افزايش رضايت مردم و محبوبيت احتمالي خود، سفرهاي استاني به غلط رسم شده را تشديد كرده‌اند. سفرهايي كه جز ايجاد انتظارات غيرقابل انجام و دادن وعده‌هاي بي‌مبنا، حاصلي جز كاهش بيش از پيش سرمايه اجتماعي نخواهد داشت. بعيد است كه افراد مسوول به خطر از بين رفتن اعتماد مردم يا همان سرمايه اجتماعي واقف نباشند. بنابراين انجام سفرهاي استاني با دستان خالي و دادن وعده‌هاي نشدني با هيچ منطقي سازگار نيست. ايجاد بيش از يك و نيم ميليون شغل طي 17 ماه آينده، ايجاد بيش از يك ميليون مسكن و اخيرا سخنان وزير صمت كه «ارتباط دلار با كالاي داخلي را قطع مي‌كنيم» از جمله وعده‌هاي عمدتا نشدني‌اي هستند كه به شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.
اگر چه وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه كه با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس و معاونان خود وعده‌هاي عمدتا نشدني ديگري هم داده است، اما قطع ارتباط دلار با كالاي داخلي تا پايان سال جاري بيش از ساير وعده‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. اينكه اين قطع ارتباط چگونه حاصل خواهد شد را وزير توضيح دقيق نداده اما براي آشنايان به ساختارهاي موجود روشن است كه اين وعده هم مثل بسياري از وعده‌هاي ديگر نشدني و امكان‌ناپذير است. معلوم نيست ظرف 5 ماه آينده قرار است چه تحول عميقي در ساختارهاي ناكارآمد ضدتوليد و ضدتوسعه اداري، اجرايي و مديريتي صورت مي‌پذيرد كه وابستگي شديد توليد و مصرف كشور به كالاهاي وارداتي را قطع خواهد كرد. چه بخواهيم يا نخواهيم و دوست داشته باشيم يا نداشته باشيم، دلار ارز غالب و حاكم در مبادلات تجاري بين‌المللي است. از طرف ديگر، شايد نتوان كشوري را يافت كه بتواند بدون مراودات خارجي، سطح رفاه معقولي را براي جامعه خود تامين كند. براي ايران اما وابستگي به تجارت خارجي دوچندان است: از يك طرف، بيش از 80 درصد واردات را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مورد نياز بخش كشاورزي، صنعت و نفت تشكيل مي‌دهد. از طرف ديگر، بخش خدمات نيز به واردات كالاهاي ساخته شده مصرفي به شدت نيازمند است. براي تامين اين ميزان واردات ناچار به صادرات عمدتا نفت داريم كه عمدتا با ارز دلار صورت مي‌پذيرد. به عنوان نمونه، چند روز پيش رسانه‌ها نوشتند توليد كارت ملي به دليل تحريم‌ها با اختلال مواجه شده است. با اين مفروضات، معلوم نيست چگونه وزير مي‌خواهد ارتباط بين توليد داخلي و دلار به عنوان ارز غالب در مراودات تجاري را حذف كند؟ در واقع براي قطع ارتباط دلار با توليد داخل، بايد نياز بخش توليد به واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي را حذف كنند، آيا اين تحول حتي در ميان‌مدت امكان‌پذير است؟ آيا آقاي وزير نشنيدند كه بسياري از دامداران هشدار مي‌دادند كه اگر كالاهاي واسطه‌اي مورد نيازشان از خارج وارد نشود، توليدشان به تعطيلي كشيده خواهد شد؟ آيا در جريان هستند كه بيش از دو سال است كه شعار حذف دلار از تجارت كشور مطرح شده اما كمترين اتفاقي تاكنون نيفتاده است؟ شايد بازگشت به شيوه‌هاي سنتي تجارت تهاتري مدنظر وزير صمت است، اما آيا اين شيوه مي‌تواند مشكل اقتصاد نحيف شده كشور را حل كند يا اصولا در دنياي امروز اين روش قابل دوام است؟ بدون ترديد راه‌حل انبوه مشكلات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي داخلي كشف اين روش‌هاي خام نيست.
آقاي وزير صمت خوب است به جاي صرف وقت و هزينه‌هاي انساني و مالي انبوه براي نيل به چنين اهداف نشدني و نسنجيده‌اي، به فكر رفع موانع توليد داخلي باشند كه بيش از دو دهه است مرتب از زبان متخصصان و توليد‌كنندگان طرح مي‌شود و اتفاقا امسال هم با همين عنوان نامگذاري شده است. بسياري از موانع كسب و كار ريشه در ناكارآمدي‌هاي مديريتي، تقنيني، اداري و اجرايي داخلي دارند كه رفع آنها ارتباط چنداني با تجارت‌خارجي و تحريم‌ها ندارد. چرا به جاي صرف وقت براي تصميمات نشدني، بر رفع موانع داخلي توليد تمركز نمي‌شود تا هم بخشي از ظرفيت خالي بنگاه‌هاي صنعتي تكميل شود و هم سطح اشتغال و در نتيجه رفاه افزايش يابد. با اين وصف، مشكلات فعلي و به صورت اورژانسي و فوري، تنها با تحريم‌ها ميسر است و ساير اقداماتي كه بتواند ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه‌اي داخلي كه اقتصاد كشور را به شدت وابسته و آسيب‌پذير كرده، با اقداماتي سنجيده و عميق آن هم در ميان‌مدت و بلندمدت قابل انجام كند و بهتر است مديران بعضا كم تجربه بيش از اين فرصت‌ها و هزينه‌هاي انساني و مالي را صرف تصميمات متوهمانه و نشدني نكنند.