مديران رسانه‌هاي اصلاح‌طلب از مشكلات و راه‌حل‌ها گفتند
سه‌ساعت با رييس‌جمهور
هفته‌اي كه گذشت عباس عبدي روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسي اصلاح‌طلب در يادداشتي كه به طور سريالي در 4 شماره روزنامه «اعتماد» طي 4 روز نخست هفته به طبع رسيد، به روايتي از نشستي پرداخت كه روز دوم آبان‌ماه به دعوت دستگاه قضايي و با حضور غلامحسين محسني اژه‌اي، رييس قوه قضاييه برگزار شد و در آن نشست جز عباس عبدي، از علي مطهري و 5 نفر از مهمان ديگر نيز دعوت شده بود كه بنا بر روايت عبدي، همگي از جوانان اصولگرايي بوده كه چندان شناخته شده نبودند. عباس عبدي در نخستين سطور نخستين شماره از آن سلسله يادداشت به ابتكاري اشاره كرده كه اگر چه آن طور كه اين روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسي در همان يادداشت‌ها توضيح داده، در ادامه در قوه قضاييه و حتي ظاهرا با دقت و كيفيتي افزون به اجرا درآمده و بر اين پايه مسوولان ارشد و مشخصا رييس قوه قضاييه خواستار ارايه نقد و نظر نخبگان فارغ از سمت و سوي جناحي و گرايش سياسي آنان شده‌اند. اما به هر روي واقعيت آن است كه اين ابتكار، نخست در دولت سيزدهم مطرح و از سوي ابراهيم رييسي پيشنهاد شده بود. هرچند عبدي در همان سطور نخست روايت خود از نشست دوم آبان ماه با رييس قوه قضاييه، از اين گفته بود كه پس از تماس از جانب دفتر ابراهيم رييسي و درخواست نقد و نظر و پيشنهاد، او بي‌درنگ به اين تماس پاسخ مثبت داده و عمده انتقادها و نظرهايش را به‌صورت يادداشت در فضاي عمومي و برخي موارد را نيز از طريق همان شماره واتس‌آپي كه از جانب دفتر رياست‌جمهوري به اين منظور تدارك ديده شده، مطرح كرده اما به‌رغم پيشگامي دولت سيزدهم در ارايه و اجراي اين ابتكار و حتي با وجود آنكه در يك ماهه نخست توجهي ويژه به پيشنهادها و انتقادها مي‌شده، در ادامه دولت و دفتر رييس‌جمهوري به نحوي دچار روزمرّگي شده و پيشنهادها و انتقادها برخلاف هفته‌هاي نخست، از جايي به بعد كمتر شنيده شده‌اند.
نشست رييسي و مديران رسانه‌هاي اصلاح‌طلب
حالا اما خبري در اختيار «اعتماد» قرار گرفته كه نشان از ثبات قدم دولت سيزدهم در حفظ ارتباط فراجناحي با نخبگان و مشخصا تعامل با اصحاب رسانه دارد. خبري كه از برگزاري نشستي به دعوت رياست‌جمهوري و با حضور بيش از 10 نفر از مديران رسانه‌ها و مطبوعات حاكي است و بنا بر پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» اين نشست پيش از شامگاه چهارشنبه هفته گذشته و در دفتر رياست‌جمهوري و به رياست ابراهيم رييسي برگزار شده و مهم‌تر اينكه مهمانان اين جلسه همگي از مديران روزنامه‌ها و رسانه‌هايي بودند كه به جناح چپ و جريان اصلاحات نزديك هستند. نشستي كه نزديك به 3 ساعت به طول انجاميده و ابتدا هر كدام از مديران رسانه‌هاي حاضر دقايقي به بيان ديدگاه‌ها و نظرهاي‌شان پرداخته و در پايان رييس‌جمهوري در سخناني به تفصيل به مطالب و موضوعاتي كه ازجانب مهمانان مطرح شده، پاسخ گفته است. اين در حالي است كه محمود دعايي مديرمسوول روزنامه اطلاعات، الياس حضرتي صاحب‌امتياز روزنامه اعتماد، مهدي رحمانيان مديرمسوول روزنامه شرق، عليرضا بختياري، مديرمسوول روزنامه دنياي اقتصاد، مصطفي كواكبيان مديرمسوول روزنامه مردم‌سالاري، محمدعلي وكيلي مديرمسوول روزنامه ابتكار، منصور مظفري مديرمسوول روزنامه آفتاب يزد، عبداللهي مديرمسوول روزنامه آرمان ملي، محمدرضا سعدي مدير مسوول روزنامه جهان صنعت ، علي متقيان مدير عامل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مسعود حيدري مديرعامل خبرگزاري كار ايران (ايلنا)، مصطفي فقيهي مديرمسوول پايگاه خبري - تحليلي انتخاب، شهاب‌الدين طباطبايي و احسان مازندراني مهمانان اين نشست بودند و همچنين علاوه بر ابراهيم رييسي كه رياست اين جلسه را برعهده داشت. غلامحسين اسماعيلي رييس‌دفتر رييس‌جمهوري و عباس هنرمند معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رياست‌جمهوري، فرشاد مهدي‌پور معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين ايمان شمسايي مديركل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد نيز حاضر بودند و در مقاطعي از اين نشست نيز به بيان برخي نكات و ارايه گزارش‌هايي پرداختند.
از اميد اجتماعي تا اعتماد عمومي
فارغ از اين كليات اما آنچه در اين نشست از سوي مديران و اصحاب رسانه مطرح شد، حاوي نكاتي بسيار كليدي و حايز اهميت بود. نكاتي كه شايد بتوان آن را در 10 سرفصل عنوان كرد. اين در حالي است كه بنابر پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» از برخي مديران و اصحاب رسانه حاضر در اين نشست، صحبت از «اميد اجتماعي» و «اعتماد عمومي» و به بيان دقيق‌تر هشدار درخصوص وضعيت نه چندان مطلوب اين دو مولفه جامعه و حاكميت مطلوب - كه به باور علماي علوم اجتماعي نسبتي مستقيم با يكديگر داشته و افزايش و تقويت يكي، به اعتلاي ديگري انجاميده و بالطبع، كاهش و تضعيف هركدام نيز اوضاع ديگري را به تعاقب به مخاطره مي‌كشد - به نحوي نخ تسبيح و حلقه وصل تمام مطالب و مسائلي بود كه مديران و اصحاب رسانه در اين نشست مطرح كرده‌اند. هشدار درخصوص اوضاع نامطلوب شاخص‌هاي اعتماد عمومي به حاكميت و همچنين اميد ملت به فرداي مملكت كه بنا بر نظرسنجي‌ها در شرايطي نامساعد قرار دارند، همچنين در نتايج يكي، دو انتخابات اخير نيز قابل رديابي است. انتخاباتي كه يكي دوم اسفندماه 98 و به منظور تشكيل مجلس يازدهم برگزار و به گفته يكي از حضار در اين نشست، نرخ عدم مشاركت حدودا 60 درصدي در آن انتخابات بسان زنگ خطري براي حاكميت بود. حال آنكه اين رويه به نحوي در انتخابات خردادماه امسال كه همزمان با تعيين‌تكليف ششمين دوره شوراهاي شهر، همچنين به منظور انتخاب رييس‌جمهوري و تشكيل دولت سيزدهم برگزار شد، تداوم يافت و از عدم مشاركت بيش از نيمي از شهروندان واجد شرايط شركت در آن انتخابات خبر داد. خبري نگران‌كننده كه همان زمان و در پي اعلام نتايج هر دو انتخابات اسفندماه 98 و خردادماه 1400، اگر نگوييم مهم‌ترين سوژه بحث ناظران در تحليل نتايج انتخاباتي بود، بايد اعتراف كنيم كه بي‌شك يكي از مهم‌ترين مباحث بود. هشداري كه اگر چه پس از انتخابات مجلس يازدهم در فضاي رسانه‌اي مطرح شد اما پس از آن تا موعد برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم عملا منتج به اتفاقي مشخص جهت رفع اين خطر نشد و در ادامه نيز پس از انتخابات رياست‌جمهوري شاهد آن بوديم كه بار ديگر اين زنگ خطر به صدا درآمد و پاسخي نيافت!
در حاشيه انتصابات
«انتصابات فاميلي»، «خويشاوندسالاري به جاي شايسته‌سالاري» و البته «انتصاب نظاميان در قوه مجريه» احتمالا از داغ‌ترين و پرتكرارترين كليدواژه‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي طي چند هفته اخير بودند و بحث از اين مهم، ظاهرا به نشست اخير رييس‌جمهوري و مديران و اصحاب رسانه نيز راه يافته است. نكته‌اي كه به گفته يكي از حاضران، باعث نگراني افكار عمومي و اصحاب رسانه شده و در حالي كه پس از برگزاري انتخابات و معرفي فهرست وزيران پيشنهادي شوكي به جامعه وارد شد، در ادامه و در مسير به‌كارگيري رده بعدي مديران در دولت سيزدهم، به اوج رسيد. همچنين انتصاب چند استاندار با پيشينه نظامي ازجمله مواردي بود كه از سوي برخي مديران و اصحاب رسانه در اين نشست مورد انتقاد قرار گرفت.
در مذمت كلي‌گويي
ابراهيم رييسي كه وارد گود انتخابات شد، سعي كرد بيش از آنكه شعار بدهد، خود را مرد عمل و اهل اجرا نشان بدهد. اتفاقي مبارك كه طبيعتا منجر به افزايش نسبي حاميان او بود. حالا اما در حالي كه چند ماهي از روي كار آمدن دولت سيزدهم مي‌گذرد، برخي ناظران معتقدند آنچه در قالب شعارهاي انتخاباتي و پساانتخاباتي مطرح شده و مي‌شود، بعضا فاقد پشتوانه اجرايي هستند. مهم‌تر از آن، به باور برخي ناظران دولت سيزدهم از معضلي ديگر نيز در رنج است و آن، معضل كلي‌گويي است. نكته‌اي كه در نشست اخير خطاب به رييس‌جمهوري مطرح و تاكيد شده كه دولتمردان بايد با پرهيز از كلي‌گويي، برنامه دقيق و عملياتي ارايه بدهند؛ چه آنكه در غير اين صورت نه‌تنها راه به جايي نخواهند برد، بلكه اين رويه مي‌تواند اثر عكس گذاشته و پايگاه اجتماعي دولت را حتي آن بخشي كه حاميان سنتي دولت هستند، تضعيف كند.
در اهميت رسانه
احتمالا كسي در صحت و صدق اين گزاره كه رسانه، پيام‌رسان و پل ارتباطي ملت و حاكميت است، ترديد نداشته باشد. به‌خصوص حالا كه دور، دور چندصدايي رسانه‌اي و نفوذ و سيطره رسانه‌هاست و عصري است كه ناديده گرفتن نقش رسانه‌ها نه فقط غيرعاقلانه، بلكه عملا ناممكن است. با اين همه اما تا زماني كه دولت‌ها و دولتمردان با نگاهي كليشه‌اي و تشريفاتي به بحث مهم تعامل خود با رسانه‌ها نگاه كنند، قادر به بهره‌برداري از اين ظرفيت نبوده و اگر رفتارشان آثار و پيامدهايي منفي در برنداشته باشد، به سود و منفعت‌شان نخواهد بود. به همين دليل هم هست كه به گفته يكي از حضار در نشست مديران و اصحاب رسانه با رييس‌جمهوري، لازم است تمامي مديران دولت سيزدهم با نگاهي مثبت به رسانه‌ها، پذيراي انتقادها و پيشنهادهايي باشند كه از جانب رسانه‌ها به نمايندگي از جامعه و افكار عمومي مطرح مي‌شود.
عليه فساد
اگر مهم‌ترين انتقاد رقباي انتخاباتي ابراهيم رييسي به او در اين نكته خلاصه مي‌شد كه او به دليل آنكه كمتر كار اجرايي كرده و همواره در دستگاه قضا فعال بوده، قادر به اداره دولت نيست، از آن سو نقطه قوت او به همين دليل توانايي بود كه او مي‌تواند به عنوان يك چهره كهنه‌كار در دستگاه قضايي در مسير مبارزه با فساد از خود نشان بدهد. ابراهيم رييسي ازقضا همان روز چهارشنبه هفته گذشته بخش عمده سخنانش را در جمع هيات وزيران به همين مساله مهم مبارزه با فساد اختصاص داد و اين در حالي بود كه آن روز با صدور حكمي، حسن درويشيان را به عنوان «رييس دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهوري» و نيز «نماينده ويژه رييس‌جمهوري براي هماهنگي، پيگيري و اجراي نقشه ملي پيشگيري و مقابله با فساد در دستگاه‌هاي اجرايي» منصوب كرد. انتصابي كه ازقضا با استقبال فعالان رسانه‌اي و كنشگران سياسي نيز مواجه شد و حال بايد ديد رييسي و دستيار ويژه‌اش در مبارزه با فساد چه كارنامه‌اي از خود در ميدان عمل به جا خواهند گذاشت. اين در حالي است كه ظاهرا يكي از حضار با ارايه مداركي به شكل‌گيري برخي مفاسد در بعضي وزارتخانه‌ها اشاره كرده و خواهان توجه شخص رييس‌جمهوري به اين مهم شده است.
مصائب روزنامه‌نگاري و روزنامه‌نگاران
هر جا روزنامه‌نگار باشد، صحبت از مصيبت روزنامه‌نگاران نيز هست. چنانكه يكي از بحث‌هاي مهم ديگر در نشست اخير مديران و اصحاب رسانه با رييس‌جمهوري همين فقره بود و ازجمله به بحث برنامه دولت براي خودكفايي در بحث كاغذ اشاره شد. هر چند آن طور كه برخي مديران و اصحاب رسانه حاضر در اين نشست نيز مطرح كرده‌اند، طرح اين بحث درخصوص خودكفايي در بحث كاغذ فارغ از جنبه عملياتي آن، نگراني‌هايي را نيز با خود به همراه دارد كه بايد ديد دولت دقيقا چه برنامه‌اي در اين حوزه دارد. اين در حالي است كه به گفته يكي از حضار در اين نشست، مديراني كه به نمايندگي از وزارت ارشاد در جلسه حاضر بوده‌اند، از اين مهم خبر داده‌اند كه دولتي برنامه‌اي دقيق براي اين مساله در نظر دارد كه ظرف روزها و هفته‌هاي آينده به اطلاع عموم خواهد رسيد.
نيك و بد سفرهاي استاني
گفتيم ابراهيم رييسي سعي كرده خود را سياستمداري عملگرا نشان دهد و به جاي شعار، در ميدان عمل نشان بدهد كه به قول معروف چند مرده حلاج است. او سعي كرده جهت اثبات اين مهم، اين ويژگي خود را با سفرهاي استاني و سركشي ميداني نشان بدهد. نكته‌اي كه البته با استقبال مديران و اصحاب رسانه حاضر در اين نشست مواجه شده اما در عين حال برخي حضار به بيان برخي مخاطرات و آسيب‌هاي احتمالي اين رويه پرداخته و با اشاره به وضعيت خزانه و شرايطي كه به طور مثال در بحث كسري بودجه با آن روبه‌روييم، گفته‌اند كه رييس و اعضاي دولت بايد بسيار هوشيار باشند مبادا ناتواني در اجراي مصوبات سفرهاي استاني به دليل كمبود بودجه و اعتبارات، اين سفرها را به پاشنه آشيل دولت سيزدهم تبديل كند.
خصلت‌هاي شخصي يك رييس‌جمهور كارآمد
سياستمداران و مسوولان مملكتي اگر چه به دليل جايگاهي كه در آن قرار دارند، با عينكي متفاوت از ديگر شهروندان مورد قضاوت قرار مي‌گيرند اما واقعيت آن است كه گاه ويژگي‌هاي اخلاقي و فردي آنان مي‌تواند در كارشان اثرگذار شود. اين نكته‌اي است كه از سوي يكي از حاضران مطرح شده و با اشاره به چند نمونه از خطاهاي كلامي ابراهيم رييسي در نطق‌ها و سخنراني‌هايش در اين مدت، به او پيشنهاد شده بدون نگراني از آنچه در اين رابطه مطرح مي‌شود، سعي كند با اعتماد به نفس بر نقاط مثبت خود اتكا كند. نكات مثبتي كه شايد مهم‌ترين آن از اين منظر همان عملگرايي مورد ادعاي رييسي است كه طبيعتا اگر در عمل به اثبات برسد، بسيار راهگشا خواهد بود.
تعامل با جهان
سياست خارجي همواره از مهم‌ترين حوزه‌هايي است كه كار دولت‌ها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. به‌خصوص از وقتي با روي كار آمدن حسن روحاني از اوايل دهه 90، بحث برجام و توافق هسته‌اي به ادبيات سياسي -رسانه‌اي كشور اضافه شد و اكنون نيز اگر چه عمر دولت روحاني به پايان رسيده اما هنوز بحث برجام پابرجاست و در اين نشست نيز يكي از حضار خطاب به ابراهيم رييسي تاكيد كرده كه دولت سيزدهم بايد هرچه سريع‌تر تكليف مذاكرات احياي برجام را روشن كند.
رييسي چه گفت؟
ابراهيم رييسي نيز چنانكه ابتدا اشاره شد، در بخش پاياني جلسه دقايقي به بيان ديدگاه‌ها و نظرهايش پرداخته و به آنچه ازسوي مديران و اصحاب رسانه حاضر در اين نشست مطرح شده، پاسخ گفته است. بنابر پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» از برخي مديران رسانه حاضر در اين نشست، رييسي ازجمله در پاسخ به انتقاد يكي از مديران رسانه درخصوص وضع نامشخص برجام، به خبري كه شامگاه چهارشنبه گذشته و ساعتي پس از اتمام آن نشست به طور عمومي منتشر شد، اشاره كرده و گفته كه جمهوري اسلامي و مشخصا وزارت امور خارجه دولت سيزدهم هشتم آذرماه را به عنوان موعد از سرگيري مذاكرات احياي برجام تعيين و اعلام كرده است. رييسي اما فراتر از اعلام اين خبر مهم، هم‌نظر با مديران و اصحاب رسانه حاضر در اين نشست، بر اهميت تعامل با تمامي كشورهاي جهان تاكيد كرده و در واكنش به انتقاد يكي از حضار مبني بر اينكه دولت سيزدهم تمايلي به تعامل با غرب ندارد، اين گزاره را رد كرده و گفته در فرصت كوتاهي كه روي كار آمده، اگر چه هنوز سفر خارجي ويژه‌اي نداشته اما هم در حاشيه مراسم تحليف و اجلاس شانگهاي و هم از طريق تماس تلفني با رهبران كشورهاي غربي و شرقي سعي در ارتقاي سطح روابط ديپلماتيك با اين كشورها داشته است. او ازجمله به تماس تلفني خود با رييس‌جمهوري فرانسه اشاره كرده و از تلاش دولت خود براي بهبود روابط با كشورهاي غربي، به‌خصوص با كشورهاي اروپايي سخن گفته است. رييسي همچنين در واكنش به تاكيد مهمانان اين نشست بر لزوم تعامل با اصحاب رسانه و شنيدن همه نظرها به‌خصوص از جانب اردوگاه اصلاح‌طلبان به عنوان جريان رقيب گفتمان حاكم بر دولت، تاكيد كرده كه قائل به اين مساله است. او گفته هم در اين مدت جلسات بسياري با نخبگان و دانشگاهيان فارغ از ديدگاه سياسي‌شان داشته و هم از اين پس اين الگو را مدنظر خود دارد. او همچنين گفته طبيعتا هيچ دولتي قادر به اجراي تمامي نظرها نيست اما تاكيد كرده اگر نظر و ديدگاه غالب باشد و مورد تاييد قاطبه نخبگان آن حوزه قرار داشته باشد، فارغ از آنكه به لحاظ جناحي چه نگاهي به آن مساله مي‌شود، از نظر كارشناسان تبعيت مي‌كند. رييسي همچنين به موضوع بسيار حساس و مهم «اصلاحات اقتصادي» اشاره كرده و با اشاره به نارسايي‌ها و چالش‌هايي كه باعث شده دولت‌هاي گذشته از نزديك شدن به اين دست اصلاحات اساسي در حوزه اقتصاد حذر كنند، تاكيد كرده اعتقادي راسخ به انجام اين مهم دارد و به زودي خروجي سلسله جلساتي كه در راستاي «تحول» در كشور برگزار شده، به اطلاع عموم خواهد رساند. تحولي كه دولت هم‌اكنون در حال بررسي دقيق آن است تا ابتدا حوزه‌هاي داراي اولويت جهت ايجاد تحول را شناسايي و مشخص كرده و سپس در راستاي اعمال اين تحول اقدام كند.
در انتظار جلسات بعدي
اين نخستين نشست ابراهيم رييسي در قامت رييس‌جمهوري با مديران و اصحاب رسانه‌هاي اصلاح‌طلب بود. هر چند او پيش از برگزاري انتخابات نيز در نشستي مشابه با برخي از اين مديران رسانه ديدار كرد. مديراني كه بعضا در نشست اخير نيز حاضر بوده و برخي نيز حضور نداشتند اما چگونگي برخورد ابراهيم رييسي در نشست چهارشنبه هفته گذشته ازسوي هر دو گروه مثبت ارزيابي شده است. با اين همه ظاهرا دولت تمايل به تداوم اين رويه دارد و بر اين اساس در آينده بايد منتظر جلسات بعدي باشيم.