درخواست بازنگري در رويه‌هاي مربوط به سازمان اموال تمليكي
تمام حواشي انبارهاي يك سازمان
گروه اقتصادي
اواخر هفته گذشته و به دستور رييس قوه قضاييه، تيمي از دادسراهاي مختلف استان تهران با 25 قاضي از سازمان اموال تمليكي بازديد كرده و ضمن استقرار در آن به بررسي پرونده‌هايي پرداختند كه مدت‌هاي زيادي در اين سازمان باقي مانده و بلاتكليف بودند. فارغ از اينكه حضور قوه قضاييه در اين سازمان مي‌تواند به افزايش شفافيت بينجامد اما در نشست تخصصي قوه قضاييه مباحثي مطرح شد كه در نوع خود عجيب بود. يكي از مواردي كه در اين نشست مطرح شد، واحد تحويل‌گيري اموال به اين سازمان بود. بر اساس آنچه در اين جلسه گفته شد واحد اندازه‌گيري بدون در نظر گرفتن نوع كالا كيلو بوده است! به عنوان مثال 100 كيلو تلفن همراه به اين سازمان داده شده است. البته كه واحد اندازه‌گيري تنها حاشيه اين سازمان نيست و حجم پرونده‌هاي تلنبار شده در حوزه‌هايي مانند قاچاق و اموال متروكه و عدم ثبت نوع و تعداد كالاهايي كه به اين سازمان تحويل داده مي‌شوند همچنين نحوه نگهداري كالاها نيز از ديگر مواردي است كه در بازديد دست‌اندركاران دستگاه قضا از سازمان اموال تمليكي به چشم مي‌خورد.
چه اموالي به سازمان اموال تمليكي
تحويل داده مي‌شود؟
بر اساس قانون تاسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن كه در دي ماه سال 1370 نوشته شده بود، «به منظور جمع‌آوري و نگهداري، اداره و فروش كالاهاي متروكه دولتي و غير دولتي و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و همچنين اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذي‌صلاح قضايي يا تصميمات مراجع صلاحيت‌دار اداري و صنفي به انحاي مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه و تعزير مالي، صلح، هبه و نيز ساير اموالي كه در اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين تملك يا تصرف دولت درآمده يا درمي‌آيد در اختيار اين سازمان قرارمي‌گيرد تا در جمع‌آوري و نگهداري و اداره آن اقدام كند و فروش اين قبيل اموال منوط به حكم قضايي يا قانون است.» با وجود اينكه قانون تشكيل اين سازمان تبصره‌ها و بندهاي متفاوتي دارد، اما كارشناسان نداشتن قانوني با ضمانت اجرايي بالا را نشات گرفته از كاركرد پر از ايراد اين سازمان همچنين نبود خط‌مشي درست در مواجهه با گروه كالايي كه مشمول تحويل به اين سازمان مي‌شوند، مي‌دانند. البته كه مشكلات تنها محدود به نبود قوانين يا اجراي نامناسب آنها نمي‌شود، بلكه تلنبار شدن و رسوب كالاها در انبارهاي برخي شهرها مانند بوشهر، بندرعباس و احتمال از بين رفتن يا آسيب به آنها از جمله ديگر نگراني افرادي است كه كالاهاي‌شان در اين انبارها وجود دارد و هنوز پرونده‌شان تعيين تكليف نشده است.
نگهداري در شرايط اسفناك
پيش از آنكه سيد ابراهيم رييسي به ساختمان پاستور نقل مكان كند، در 17 اسفند 99 در جلسه‌اي با مجمع سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي بر «تعيين تكليف خودروهاي دپو شده و اموال تمليكي» در انبارهاي اين سازمان تاكيد كرده بود. از اسفند 99 تا آبان1400 كه رييس جديد قوه قضاييه از انبارها بازديد كرد تقريبا هيچ اقدامي در جهت بهبود ضابطه نگهداري از اين اموال در انبارها نشده است. اگرچه كه محسني‌اژه‌اي رييس فعلي قوه قضاييه، هفته گذشته ضرب‌الاجل دو هفته‌اي براي سر و سازمان دادن به اين انبارها را داده، اما تصاوير منتشر شده از اين دستگاه‌ها نشان مي‌دهد كه حجم كاري براي به سامان كردن اوضاع اين انبارها بسيار بيشتر است. در يكي از تصاوير انواع مختلف دوچرخه در يك كانتينر روي يكديگر تلنبار شده‌اند؛ بدون اينكه در نگهداري آنها جوانب احتياط سنجيده شده باشد. در تصوير ديگري شيشه عقب يك دستگاه خودرو بنز شكسته بود و يك دستگاه خودرو گران‌قيمت رولزرويس نيز زير تلي از خاك نگهداري مي‌شد؛ اين امر نشان مي‌دهد مدت زيادي از حضورشان در انبار مي‌گذرد و نه تنها در شرايط خوبي نيستند كه هنوز نيز تعيين تكليف نشده‌اند.
بر اساس آنچه، رييس قوه قضاييه عنوان كرد: «از ۵۰۰۰ پرونده اموال كه تكليفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضاييه و حدود دو هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزيرات است.» البته ابراهيم مولايي‌جم، سرپرست سازمان امول تمليكي در خصوص ميزان كالاهايي كه در انبار اين سازمان وجود دارد، گفت: «در انبارهاي سازمان در ۳۰ استان, ۱۱ هزار و ۸۶۹ رديف كالايي وجود دارد كه از اين تعداد چهار هزار و ۴۳۰ رديف پرونده مربوط به حوزه متروكه و همچنين ۵۶ هزار و ۹۳ پرونده در خصوص قاچاق وجود دارد.» با اين حال روند تعيين تكليف براي كالاهايي كه به انبارهاي اين سازمان وارد مي‌شوند از يك سو و عدم انطباق استاندارد انبارهاي اين سازمان با دنيا باعث شده كه رسيدگي به تمام كالاهايي كه در اين سازمان وجود دارد، يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اژه‌اي باشد.
نگهداري برخي كالاها براي 12 سال
«قدمت نگهداري برخي كالاها در اين انبارها به 12-10 سال نيز مي‌رسد.» اينها بخشي از سخنان عباس پورياني، نماينده قوه قضاييه در سازمان اموال تمليكي است. او در ادامه نيز خاطرنشان كرد: «طبق بررسي‌هاي انجام شده، پرونده‌هايي پيرامون كالاهاي موجود در انبارهاي سازمان اموال تمليكي در سازمان تعزيرات يا در دادگستري تشكيل و منجر به صدور راي شده، اما متاسفانه ضعف‌هاي مديريتي باعث شد كه كالاها در انبارها بمانند.» اگرچه كه حضور يك دهه‌اي برخي كالاها در اين انبارها مي‌گذرد اما همچنان به حالت رها شده هستند و هيچ تصميمي نيز در خصوص آنها گرفته نشده است.
از اسفند 99 انتقادها نسبت به وضعيت انبارهاي اين سازمان از سوي رييسي آغاز و در دوران اژه‌اي به اوج خود رسيد تا جايي كه منجر به تعيين ضرب‌الاجل براي به سرانجام رساندن اين اموال شد، اما محمدعلي افتخاري‌زيدآبادي، رييس اسبق اين سازمان در شهريور سال جاري عملكرد سازمان متبوعش در 5 ماهه نخست سال جاري را اين‌گونه توصيف كرد: «به‌رغم وجود مشكلات زيرساختي و كمبود نيروي انساني، با تلاش جهادي نيروهاي سازمان براي تحقق بخشيدن به برنامه‌هاي پيش‌بيني شده موجب شد طي دوره مذكور، مجموع فروش سازمان اموال تمليكي با رشد 55 درصدي همراه شود و حدود 5 هزار ميليارد ريال كالا را از طريق اعاده به چرخه توليد بازگرداند.» او در مهرماه با حكم مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس مركز توسعه منابع انساني و پشتيباني اين سازمان شد و از سازمان اموال تمليكي رفت. با اين وجود به نظر نمي‌رسد در دوران تصدي‌اش بر صندلي اين سازمان عملكرد مناسبي از خود نشان داده باشد.
وضعيت پس از تحريم بدتر شده است؟
واردات كالا از راه‌هاي قانوني متضمن همكاري بانك مركزي و وزارت صمت با وارد‌كنندگان است. در سال‌هاي اخير كه مشكلات ارزي كشور افزايش يافته، ممكن است در زمان ورود كالا به كشور بانك مركزي نتواند ارز مورد نياز را به دست واردكننده برساند و در اين صورت كالاي وارد شده تا مرتفع شدن اين مشكل در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار مي‌گيرد. اگرچه كه ممكن است اين مشكل عدم تامين ارز توسط بانك مركزي پس از مدتي حل شود، اما در اين مدت كالا به انبارهاي سازمان مي‌رود كه در آنجا نيز شرايط نگهداري مناسب نيست و كالا پس از ترخيص احتمال دارد با تغيير ماهيت مواجه شود. اگرچه كه كالاهاي قاچاق نيز در اين انبارها نگهداري مي‌شوند، اما آسيب ديدن اموال مردم آن هم به دليل مشكلات نگهداري، مهم‌ترين نكته‌اي است كه بايد تغيير كند. آن چيزي كه پس از بازديد رييس قوه قضاييه و عكس‌هاي منتشر شده از انبارها مشخص شد، نگهداري در وضعيت بد و عدم رعايت جوانب امانتداري بود. اگرچه كه اژه‌اي ضرب‌الاجلي دو هفته‌اي براي سر و سامان دادن به اين انبارها داده، اما تنها با دو هفته نمي‌توان رويه ناميمون ورود كالاها به اين انبارها و بروكراسي تحويل آنها توسط صاحبانش را از ميان برد.