در جلسه هفتگي موسسه دين و اقتصاد مطرح شد
راه سوم پيش پاي دولت براي ارز ترجيحي
پس از جلسه رييس‌جمهور با برخي اقتصاددانان در هفته گذشته، حالا اظهارنظرات در خصوص ارز دولتي و حذف يا ادامه آن محل مناقشه‌هاي بيشتري قرار گرفته است. برخي بر اين باورند كه دولت در اين جلسه تنها تصميم خود براي حذف آن را اعلام كرده و برخي ديگر نيز معتقدند دولت در شرايط حساسي قرار گرفته و در نظر دارد در اين برهه تصميمي اتخاذ كند كه از حمايت اكثريت اقتصاددانان بهره‌مند شود. در اين راستا احمد ميدري، اقتصاددان در نشست «نياز به پيوست عدالت در سياست‌گذاري عمومي، ابعاد و روش انجام» كه در موسسه دين و اقتصاد برگزار شد، خطاب به دولت جديد گفت كه هر مصوبه؛ لايحه و بخشنامه جديد در دولت بايد يك پيوست عدالت داشته باشد. ميدري در ادامه نيز افزود: «دولت موظف به ارايه پيوست عدالت است تا جزييات كاملا روشن شود. در مورد ارز ترجيحي آنچه ما مي‌دانيم؛ دولت براي تامين دارو و كالاهاي اساسي از اين ارز استفاده مي‌كند و اگر قرار است تغييري در نرخ ارز صورت بگيرد اين تغييرات روي اين دو دسته كالا خود را نشان مي‌دهد.» ميدري در بخش ديگري از سخنان نيز گفت: «در حال حاضر مي‌توان به جز سياست حذف ارز ترجيحي و ادامه آن، راه‌حل سومي را انتخاب كنيم و آن اجراي فاكتور الكترونيكي است. در كشورهاي ديگر اين سياست تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده مطرح شده است و هيچ ارتباطي با نظام‌هاي كمونيستي ندارد.» اين كارشناس اقتصادي هزينه سالانه تامين دارو در كشور را 3 ميليارد دلار عنوان كرد و بر اين باور است كه: «گروهي از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه در دولت‌هاي اول و دوم آقاي روحاني بر اين باور بودند كه ارز ترجيحي را براي واردات دارو حذف كنند و دارو با ارز نيمايي وارد كشور شود و بودجه اختصاص داده‌شده براي واردات دارو در اختيار وزارت بهداشت و سازمان‌هاي بيمه‌گر قرار داده شود تا اين سازمان‌ها براساس ميزان مصرف و واردات دارو تصميم‌گيري كنند. اين سياست بر اين اساس توصيه مي‌شد كه نرخ ارز ترجيحي باعث قاچاق كالا به كشورهاي همسايه شده است و اگر ما قيمت ارز براي دارو را آزاد كنيم از آنجايي كه قيمت آن به نرخ بين‌المللي نزديك مي‌شود امكان قاچاق دارو هم كاهش مي‌يابد. اين مهم‌ترين استدلال طرفداران اين سياست بود.» ميدري با بيان اينكه اجراي عدالت نيازمند تكنيك و انضباط اداري است، گفت: «ما در ايران به دنبال راه‌حل‌هاي آسان هستيم اما اين راه‌حل‌ها هزينه‌هاي سنگين اجتماعي، سياسي و اقتصادي دارند. پس اين‌گونه استدلال ساده‌لوحانه است. در تمام كشورها با نظام‌هاي مختلف اقتصادي سياست‌گذاري در زمينه دارو با دولت‌هاست و مردم با قيمت سر و كار ندارند بلكه با يك سيستم منسجم و انضباط‌يافته دولتي روبه‌رو هستند.»
اين استاد دانشگاه با اشاره به تشديد بي‌عدالتي با واردات دارو با ارز آزاد، گفت: فرض كنيد به جاي تخصيص ۳ ميليارد دلار براي واردات دارو معادل ريالي را به سازمان‌هاي مرتبط مانند تامين اجتماعي بدهند. اين سازمان‌ها با 2 گروه روبرو هستند؛ نخست بيماراني كه عموما غيرمتشكل هستند و صداي‌شان كمتر به گوش مسوولان مي‌رسد و دوم گروه متشكل‌يافته از كارمندان، پزشكان و پرستاران كه خواستار افزايش حقوق و مطالبات عقب‌مانده خود هستند. اين اقتصاددان ادامه داد: بنابراين حالا اين بودجه در اختيار سازمان بيمه‌گر است؛ مديران بايد بين گروه بي‌صدا و گروهي كه خواهان حفظ حقوق خود در شرايط تورمي هستند دست به انتخاب بزنند. براساس منطق اقتصادي و مديريتي چيزي كه در عمل رخ مي‌دهد تصميم‌گيري به نفع گروه پرصدا و زيان گروه كم‌صدا خواهد بود. بنابراين پرداخت از جيب بيماران و بار سنگين زندگي براي نيازمندان بيشتر مي‌شود. او با اشاره به تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي، گفت: «كمتر از 10 تجار ايراني خوراك دام و طيور را وارد كشور و بين حداقل 25 هزار مرغدار در كشور توزيع مي‌كنند و بعد از توليد مرغ، محصول از سوي توزيع‌كننده در كشور پخش مي‌شود.» او با بيان اينكه مي‌خواهيم بين 2 سياست غلط يكي را انتخاب كنيم، گفت: «در حال حاضر مي‌توانيم به جز سياست حذف ارز ترجيحي و ادامه آن، راه‌حل سومي را انتخاب كنيم و آن اجراي فاكتور الكترونيكي است. در كشورهاي ديگر اين سياست تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده مطرح شده است و هيچ ارتباطي با نظام‌هاي كمونيستي ندارد.» به گفته ميدري، در ليبرال‌ترين نظام‌هاي اقتصادي هم دولت بر بخش دارو و درمان كنترل و نظارت دارد و مسووليت آن را به بازار آزاد نداده است. اين اقتصادها باور دارند كه دولت بايد كالا و پول را رصد كند. مثلا نهاده با هر نرخي وارد كشور شود بايد قابل رصد باشد تا ماليات بر ارزش افزوده آن گرفته شود. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه تحقق عدالت به حمايت بيرون از بدنه دولت نياز دارد، گفت: نظام اداري ما استاد برهم زدن مناسبات و سياست‌هاي درست است. نبايد گذاشته شود لايحه پيوست عدالت به سرنوشت پيوست محيط زيست تبديل شود. جامعه نخبگان بايد در اجراي صحيح اين لايحه به دولت كمك كنند و از دولت بخواهند پيوست عدالت را در كليه لوايح وارد كند.