يك كارشناس اقتصادي
با اشاره به درخواست وزير اقتصاد مطرح كرد
شفافيت
در انتشار اسامي ابربدهكاران بانكي
گروه اقتصادي
احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه‌اي رسمي به بانك مركزي درخواست كرده تا بانك‌ها هر سه ماه فهرست ابربدهكاران را در سايت خود منتشر كنند. ابربدهكاران شبكه بانكي ايران همواره يكي از مشكلات اساسي و ساختاري در نظام اقتصادي كشور بوده‌اند و با توجه به نقش بانك مركزي در تنظيم بازار كشور، وصول نشدن مطالبات اين بانك از آنها، همواره اقتصاد كشور را دچار تلاطم كرده است.
در اين راستا خاندوزي، روز يكشنبه ۲۳ آبان‌ماه در توييتي نوشت: هدف او از اين درخواست اين است كه به جاي اشخاص معدود، دسترسي به تسهيلات براي طيف وسيع‌تري از توليدكنندگان و مردم فراهم آيد.
انتشار اسامي بدهكاران بزرگ بانك‌ها طي سال‌هاي گذشته همواره جنجال‌برانگيز بوده است. در جريان انتخابات رياست‌جمهوري خردادماه، عبدالناصر همتي رييس سابق بانك مركزي و نامزد انتخابات فهرستي از ابربدهكاران بانكي را به ابراهيم رييسي رقيب انتخاباتي‌اش كه رياست قوه قضاييه را برعهده داشت، تحويل داد. بر اساس آنچه پيش از اين منتشر شده بود ۱۱ ابربدهكار بانكي ۹۰ هزار ميليارد تومان از منابع مالي بانك‌ها را دريافت كرده و از بازپرداخت آن سر باز مي‌زنند. عبدالناصر همتي، در اين جلسه قوه قضاييه را به كم‌كاري در برخورد با بدهكاران بزرگ بانكي متهم كرد. براساس ليست افرادي كه آقاي همتي به رييسي داده بود، نام رسول دانيال‌زاده، عباس ايرواني عظام، محمد صدرهاشمي‌نژاد، محمد جواد اقداميان، مهدي فلاحتيان، شفيعي، محمدرضا گرامي، نصرالله ايزدپناه، محمد رستمي صفا و بهروز ريخته‌گران اصفهاني نيز در كنار نام آقاي العقيلي وجود داشت كه برخي از آنها دادگاهي شده‌اند. در ميان آنها نام سعيد العقيلي تاجر اماراتي كه به خاطر تلاش براي نقض تحريم‌ها از طرف امريكا تحريم شده بود، نيز وجود داشت و نكته مهم اينكه اين تاجر در سال 1395فوت شده و هنوز مسوولان درباره سرنوشت بدهي‌هاي وي به بانك‌هاي كشور اظهارنظر نكرده‌اند.
ايجاد شفافيت در جامعه موثر است
مرتضي عزتي، اقتصاددان با اشاره به توييت احسان خاندوزي، وزير اقتصاد در خصوص انتشار اسامي ابربدهكاران بانكي روي سايت بانك مركزي اظهار داشت: اساسا شفافيت مثبت است و هر ارگان و سازماني هم كه در مورد شفافيت اقدام كند نكته پايه‌اي و منطقي است و به نفع كل كشور خواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه هرگونه شفافيت امكان تخلف و فساد و سوءاستفاده را كاهش مي‌دهد خاطرنشان كرد: اين موضوع يك قاعده كلي است و حائز اهميت است. در اين شرايط حساس اقتصادي هرگونه اطلاع‌رساني در زمينه بدهكاران بانكي مفيد خواهد بود.عزتي در ادامه با بيان اينكه ضرورت دارد در اين زمينه احتياط شود، گفت: در صورتي كه فردي در اقتصاد كشور فعاليت مثبتي داشته و توليدكننده باشد و قصد سوءاستفاده هم نداشته باشد نبايد در مورد او سوءبرداشت شود و اسم او هم در اين سايت بيايد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: به عنوان مثال زماني كه اعلام مي‌شود فلاني اين ميزان پول به بانك بدهكار است آبروي اين شخص ممكن است به خطر بيفتد اين در حالي است كه شايد براساس قوانين و مقررات اين ارقام را دريافت كرده و اقساط خود را هم تاحدودي پرداخت كرده است و فسادي در اين مسير انجام نداده است. عزتي ادامه داد: در مقابل هم اگر بدهكار بانكي در كشور وجود دارد كه به هر طريقي در حال فرار از بازپرداخت است بايد مشخص شود و اين دو نوع بدهكار بانكي بايد به صورت شفاف مشخص شوند و پس از آن اين اسامي را اعلام رسمي كنند.
همه بدهكاران بانكي يكسان نيستند
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اين موضوع مهم است كه مردم بدانند بدهكاران بانكي با يكديگر يكسان نيستند، يكي از اين بدهكاران بانكي با فعاليت‌هاي اقتصادي به سود كشور و جامعه كار كرده و اشتغال ايجاد كرده و ميزان توليد ملي و اشتغال را افزايش داده كه نبايد اين افراد را در جامعه با جوسازي‌هاي رواني به عنوان مفسدان اقتصادي بشناسند و فرد ديگر نه تنها فعاليت مثبتي نداشته بلكه از دادن بدهي‌هاي خود امتناع مي‌كند.عزتي با بيان اينكه اين قضيه به‌شدت در ميزان سرمايه‌گذاري‌ها حساس است ادامه داد: مسلما هر بدهكار بانكي مفسد نيست و اين موضوع بايد به درستي مشخص شود كه افراد سالم و مفيد نيز در جامعه حضور دارند و نبايد در اقتصاد و فعاليت‌هاي توليدي در كشور بدنام شوند. او ادامه داد: هر چند ممكن است تمييز دادن بين آنها زمان‌بر باشد اما بايد در نهايت اين تفاوت را قائل بود و تنها زماني كه اين طرف اين قضيه هم به درستي شفاف شود اين‌گونه اقدامات براي انتشار اسامي افراد خاطي موثر است و نه تنها اشتباه نيست بلكه براي جامعه و ادامه فعاليت توليدكنندگان نيز كارساز خواهد بود.
توليدكنندگاني كه فعاليت مثبتي داشتند مستثني شوند
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: به اعتقاد من در صورتي كه در مقررات و اقتصاد كشور اجازه داده شود تا به افراد تسهيلات معين و براي زمان مشخص داده شود مشكلي پيش نمي‌آيد و خلافي هم رخ نمي‌دهد و به نفع اقتصاد كشور است و با اين منابع مالي در بخش توليد فعاليت نيز انجام مي‌شود.
عزتي با بيان اينكه تنها در صورتي كه توليدكنندگان را مستثني كنند اين نوع شفافيت براي اقتصاد كشور مفيد خواهد بود، افزود: هر چند تاكنون به صورت رسمي و علنا اين‌گونه فهرست‌ها از اسامي ابربدهكاران بانكي منتشر نشده است اما اين‌گونه اقدامات به صورت غيررسمي صورت گرفته و اطلاعاتي هم در اين زمينه از گذشته بوده است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به مناظرات رياست‌جمهوري دوره سيزدهم خاطرنشان كرد: در خلال مناظرات رياست‌جمهوري ديديم كه در جلسه سوم مناظره آقاي عبدالناصر همتي، رييس اسبق بانك مركزي يك ليستي را به حاضرين در جلسه نشان دادند و آن را به آقاي رييسي دادند كه در آن اسامي 11 ابربدهكار بانكي نوشته شده بود و هر چند در آن جلسه اين اسامي را قرائت نكردند اما روز بعد ديديم كه در اكثر سايت‌هاي خبري اين اسامي و ميزان بدهي‌شان به بانك‌ها منتشر شده بود و به نظر مي‌رسد اين قضيه مي‌تواند راهكار مناسبي براي ابربدهكاران فراري در خصوص بازپرداخت اين منابع به بانك‌ها باشد.