قوه قضاييه فيش حقوقي رييس دفتر وزير نفت را محرمانه تشخيص نداد
منع تعقيب خبرنگار سوت‌زن خوزستاني
در پي شكايت وزارت نفت عليه دو خبرنگار و يك كانال تلگرامي كه فيش حقوقي رييس‌دفتر وزير نفت را منتشر كرده بودند، بازپرس شعبه ۴ دادسراي فرهنگ و رسانه ضمن رد اين شكايت تاكيد كرد: آگاهي مردم از روند اداري كشور، به عنوان ولي‌نعمتان حاكمان و مسوولان دولتي بايد تضمين شود. ماجرا از اين قرار بود كه پس از انتشار خبري در رسانه‌ها و صفحه اينستاگرام يك خبرنگار خوزستاني مبني بر دريافت حقوق چند ده ميليون توماني از سوي مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتي وزارت نفت، معاون حقوقي وزارت نفت با حضور در دادسراي فرهنگ و رسانه عليه اين خبرنگار خوزستاني، يك كاربر ديگر و همچنين يك كانال تلگرامي طرح شكايت كرد. با اين حال اين شكايت در جلسه روز 25 آبان‌ماه در شعبه چهارم بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه (كاركنان دولت) مورد رسيدگي قرار گرفت و باتوجه به محتويات پرونده و احراز كفايت تحقيقات مقدماتي، ختم تحقيقات اعلام و براي متهمان پرونده قرار منع تعقيب صادر شد. اين در حالي است كه در بخشي از اين قرار منع تعقيب آمده: «بازپرسي بر اين عقيده استوار است كه افشاي اسناد و مدارك مورد ادعاي شاكي كه همانا موضوع نامه شماره ۳۶۴۰ دبيرخانه وزارت نفت و جدول محاسبه حقوق و مزاياي مديركل دفتر وزارتي وزارت نفت آقاي پيام كهتري‌انور است، نه‌تنها مغاير با مصالح ساخت اداري آن وزارتخانه نيست، بلكه در راستاي هم‌افزايي رسانه‌ها با نهادهاي دولتي و حاكميتي براي پيشبرد اهداف و مصالح عاليه نظام مقدس مردم‌سالاري جمهوري اسلامي ايران بازتعريف مي‌شود.» محمدهادي بلالي، بازپرس شعبه چهارم دادسراي فرهنگ و رسانه در ادامه اين حكم با اشاره به «اصل شفافيت و دسترسي سريع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود نزد نهادهاي دولتي» و «تضمين آگاهي مردم به عنوان ولي‌نعمت حاكمان»، تاكيد شده كه «مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان ركن چهارم دموكراسي، بعد از آزادي بيان، انتخابات و حقوق بشر، بايد از آزادي عملكرد در چارچوب قانون برخوردار باشند و اقدامات برخي مديران در رابطه با اسناد غيرمحرمانه و نامه‌هاي اداري كه به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شده‌اند، نتواند سدي مقابل تقويت اصل شفافيت و آگاهي مردم قرار گيرد.» در بخش ديگري از قرار نهايي شعبه ۴ بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران با استناد به ماده ۲۹ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، بر تكليف دولت نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياي كارمندان تاكيد شده است. بر اين اساس درحالي كه امكان اعتراض به حكم از جانب شاكي پرونده وجود دارد، آن‌طور كه خبرگزاري فارس در گزارشي آورده، «پس از فشار رسانه‌اي درباره شكايت وزارت نفت از خبرنگار خوزستاني اين وزارتخانه اعلام كرد شكايت خود را پس گرفته اما بررسي وكيل خبرنگاران سوت‌زن نشان مي‌دهد هنوز پرونده در دادسرا در جريان است كه با ورود قوه قضاييه اين افراد تبرئه شدند.»