پيشخوان
هشدار رييسي درخصوص جابه‌جايي متن و حاشيه
رييس دولت سيزدهم گفت: بناي دولت همكاري، همدلي و هماهنگي با قواي ديگر و همه نهادهاي نظام جمهوري اسلامي با هدف حل سريع‌تر مشكلات است و اجازه نخواهيم داد جاي متن و حاشيه عوض شود. به گزارش ايرنا، ابراهيم رييسي صبح چهارشنبه در جلسه هيات دولت با تقدير از معاون اول رييس‌جمهوري، استاندار هرمزگان و ساير مسوولان و دستگاه‌ها براي رسيدگي سريع به زلزله‌زدگان هرمزگان گفت: بازسازي منازل بخش روستايي و شهري آسيب‌ديده از زلزله با سرعت دنبال شود. در جلسه ديروز هيات دولت، استاندار هرمزگان گزارشي از وضع زلزله‌زدگان و امدادرساني بيان كرد. رييسي در ادامه با اشاره به گذشت سه ماه از آغاز به كار دولت، از دستگاه‌هاي مختلف خواست تا گزارش عملكرد سه ماهه خود را به مردم ارايه بدهند. او همچنين در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به بررسي صلاحيت وزير آموزش و پرورش در مجلس شوراي اسلامي در روز گذشته اظهار داشت: دولت وظيفه دارد وزير پيشنهادي را به مجلس معرفي كند و مجلس نيز اختيار و وظيفه بررسي صلاحيت او را دارد. تصميم مجلس هر چه باشد براي دولت محترم است. مهم حفظ وحدت و انسجام قواست چرا كه براي ما، اصل تقويت همدلي بين مسوولان و خدمتگزاري به مردم است. رييسي تاكيد كرد: نبايد به حواشي كه ايجاد مي‌شود، توجه كرد. بناي دولت همكاري، همدلي و هماهنگي با قواي ديگر و همه نهادهاي نظام جمهوري اسلامي با هدف حل سريع‌تر مشكلات است و اجازه نخواهيم داد جاي متن و حاشيه عوض شود.
اصرار مجلس بر واردات خودرو به ازاي صادرات
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت تامين نظر شوراي نگهبان تصويب كردند كه هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات آن، نسبت به واردات خودرو براي تنظيم بازار اقدام كند. به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز چهارشنبه پارلمان، ايرادات شوراي نگهبان در طرح ساماندهي صنعت خودرو را رفع و تصويب كردند. بر اين اساس ماده ۴ طرح ساماندهي خودرو اصلاح شد كه به موجب آن، هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير كالاها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محركه نسبت به واردات خودرو براي تنظيم بازار اقدام كند. تبصره ۱- با هدف تنظيم بازار و رعايت الگوي مصرف، شاخص‌هاي كيفيت و ميزان مصرف سوخت خودروهاي وارداتي و نيز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با كسري توليد داخل نسبت به تقاضاي موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع اين ماده را جهت جلوگيري از واردات مجدد آن، تدوين و اعمال نمايد و گزارش آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است سياست‌هاي تشويقي براي اولويت‌دهي و حمايت از واردكنندگان خودرو را كه به انتقال فناوري و سرمايه‌گذاري در توليد خودرو اقدام مي‌كنند، تدوين و اعمال كند. تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي با لحاظ پرهيز از انحصار در نمايندگي فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي‌گردد.
خط فقر به دهك‌هاي مياني جامعه رسيده است
نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت كه خط فقر به دهك‌هاي مياني جامعه رسيده، وضعيت فقر در جامعه بدتر شده و شرايط اقتصادي براي اقشار متوسط و پايين سخت شده است. به گزارش ايسنا، سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني در نشست علني ديروز مجلس با بيان اينكه درآمد سرانه ملي با پيش‌بيني‌هاي برنامه ششم فاصله زيادي دارد، گفت: ضريب جيني عدد ۱۰ واحد درصدي را نشان مي‌دهد؛ اين يعني خط فقر به دهك‌هاي مياني جامعه رسيده، وضعيت فقر در جامعه بدتر شده و شرايط اقتصادي براي اقشار متوسط و پايين سخت شده است.
هيچ يك از شركت‌هاي دولتي واگذار نشده‌اند
ديوان محاسبات كشور در دومين بخش از گزارش ۶ ماهه اجراي قانون بودجه ۱۴۰۰ عنوان كرد: سهام ۸ شركت دولتي به دليل عدم وجود متقاضي واگذار نشده است. به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي و امور بين‌الملل ديوان محاسبات كشور، دومين بخش خبري از يافته‌هاي گزارش اجراي قانون بودجه ۱۴۰۰ در بازه زماني ۶ ماهه نخست سال، به موضوع مهم واگذاري شركت‌هاي دولتي اختصاص يافته است. بنا بر اين گزارش، يافته‌ها نشان مي‌دهد سهام ۸ شركت دولتي به دليل عدم وجود متقاضي واگذار نشده است كه از مبلغ ۹۴ هزار ميليارد تومان موضوع بند الف تبصره (۲) قانون بودجه، صرفا مبلغ ۷۰۲ ميليارد تومان وصول شده كه تمام آن از محل وصول اقساط واگذاري سنوات قبل بوده است. افزون بر اين، از مجموع مطالبات سازمان خصوصي‌سازي از محل واگذاري سهام دولت و شركت‌هاي دولتي به ميزان بالغ بر ۷ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان، بيش از ۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان آن سررسيد آتي و الباقي معوق شده است. بر اساس اين گزارش، شركت‌هاي بدون متقاضي عبارتند از: مجتمع صنعتي اسفراين، ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس، گسترش كاتاليست ايرانيان، پتروشيمي هگمتانه، مهندسان مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضلاب اصفهان، توليد و بهره‌برداري از سد و نيروگاه شهيد عباسپور، شركت مجتمع صنايع چوب، فلز، پلاستيك و الكترونيك سيما چوب، بانك صادرات.