چشم‌انداز مبهم عراق بعد از انتخابات
برخي از آنها بر اين باورند كه امريكا در افغانستان با طالبان كنار آمده و افغانستان را به طالبان واگذار كرده است و در ادامه پروژه افغانستان، امريكا با همكاري برخي دول عربي منطقه‌اي و با بهره‌گيري از انتخابات اخير، به دنبال كودتاي سياسي و تحقق منويات خود در عراق و حاكميت جرياني خاص است. از سوي ديگر احزاب پيروز، بسياري از معترضان را وابسته به دولت‌هاي ديگر، مسلح و ارعاب‌گر مي‌نامند كه به‌رغم پذيرش شيوه كنوني انتخابات، تحمل شكست را نداشته و با لجاجت بازي را به هم زده‌اند. آنها قويا به سلاح عصائب و حزب‌الله عراق معترضند و رويكرد حشد را خارج از قانون مي‌دانند. در اين فضاي پر شبهه، حتي انفجار در منزل نخست وزير نيز دستخوش تحليل‌هاي متعارض شده و مشكوك ارزيابي مي‌شود. گروهي آن را به معترضان و گروهي آن را به حاميان دولت كنوني و دست‌هاي خارجي نسبت مي‌دهند و اين در حالي است كه بايد متوجه باشيم كه انفجار منزل نخست وزير، چه اقدامي داخلي و چه خارجي و چه خودزني باشد، هر چه بوده، حاكي از فضاي سياسي و امنيتي بسيار پيچيده و بغرنجي است كه عراق را فرا گرفته است. به ويژه اگر بدانيم در اين شرايط داعش كه در حقيقت پروژه‌اي براي نابودي دولت مدني عراق بود، هنوز در مناطقي از عراق عرض اندام مي‌كند و به تازگي چندين اقدام تروريستي داشته است.
راه‌حل چيست؟
مرجعيت عالي در سيره 20 ساله خود، بيش از هر چيز بر استقلال عراق، حق همه اقوام و مذاهب در تعيين سرنوشت و روش‌هاي مدني از جمله انتخابات سالم و پرهيز از ديكتاتوري چه در نوع فردي و چه در نوع ديكتاتوري اكثريت بر اقليت براي دولت‌سازي تاكيد و براي اين مهم فتاوا و راهبردها و گفتمان‌سازي‌هاي تعيين‌كننده و بي‌سابقه‌اي داشته‌اند. راهبردهايي كه نه تنها براي ملت و دولت عراق كه براي عموم شيعيان و مسلمانان بلكه پيروان ساير مذاهب كه متاسفانه از ديكتاتوري‌ها و وابستگي‌هاي مزمني رنج مي‌برند، تعيين‌كننده است و در دهه‌هاي آينده به آن استناد خواهد شد. پرهيز از فساد، تماميت‌خواهي، وابستگي، تحميل و خشونت و تاكيد بر گفت‌وگو محوري و قانونگرايي براي حل مناقشات، توصيه دايمي مرجعيت بوده است تا دولتي مستقل، ملي، مقتدر و مردمي در عراق سر برآورد. دولتي كه مبتني بر اكثريت باشد و حقوق اقليت‌ها نيز به شكل حداكثري لحاظ شود. مرجعيت راهبرد خود را اعلام كرده و در اين مسير فداكاري‌هاي فراوان به خرج داده و از آبروي خود هزينه كرده و اينك نوبت نخبگان عراق است كه با عقلانيت سياسي و دورانديشي و قانون بر اين مهم جامه عمل بپوشانند. در اين صورت اعتراضات بدون خشونت و از مسير قانوني دنبال خواهد شد و با رسيدگي دقيق و رفع شبهات، خروجي نهايي صندوق‌هاي راي مبنا قرار خواهد گرفت و همچنين دولتي حداكثري تشكيل خواهد شد.
دولت حداكثري
امتزاج روح و شكل قانون!
از منظر ادبيات و نظريه‌هاي سياسي در بستر جامعه عراق، دولت حداكثري، دولتي است كه الف: پشتوانه اكثريت (اينجا شيعيان) را داشته باشد، ب: ساير اقوام را نيز به شكل حداكثري مشاركت دهد، چراكه بخش بزرگي از ملت عراق را اقوام و مذاهب ديگر شكل مي‌دهند و دولت بايد نماينده همه عراق باشد. اين به آن معناست كه در كنار شكل قانون، به روح قانون نيز توجه شود. روح قانون براي برقراري حكومت مدني است و دموكراسي حقيقي وقتي محقق مي‌شود كه حقوق همگان لحاظ شود و آينه واقعي مردم باشد و اگر چنين نشود بايد درباره حقيقي بودن آن تامل كرد. در دموكراسي حقيقي، يك جريان به صرف كسب تعداد كرسي بيشتر، نمي‌تواند اعمال ديكتاتوري كند و با علم به اينكه مي‌داند ميليون‌ها عراقي در انتخابات شركت نكرده‌اند و ميليون‌ها عراقي نيز به جريانات ديگر راي داده‌اند، صرفا به شكل و ظاهر قانون اصرار ورزيده و بدون در نظر گرفتن مصالح و نساب‌ها، ديگران را از مشاركت در حكومت محروم و نهايتا اقليتي را بر اكثريت حاكم كند. به‌طور مثال شيعيان نمي‌توانند صرفا در توافق با يكديگر، بدون جلب نظر اهل تسنن يا اقوام كرد تشكيل حكومت دهند يا اهل تسنن و اقوام كرد نمي‌توانند با محروم ساختن اكثريت شيعه و صرفا با عقد توافق با يك گروه شيعه تشكيل دولت دهند ولو ظاهر قانون چنين مجالي را هم فراهم كند. چنين امري ولو كه از نظر شكلي و ظاهر قانوني و روي كاغذ مقدور باشد، اما حذف و محروم ساختن ديگران، منجر به دولتي ضعيف و بي‌پشتوانه كه به زودي اسير ديكتاتوري، بحران‌هاي داخلي يا وابستگي خارجي خواهد شد. اما اگر به‌طور مثال از يك سو تعداد كرسي‌هاي اخذ شده و از سوي ديگر تعداد آراي كلي هر جريان مورد توجه قرار گيرد و همه احزاب و نخبگان خواست مردم عراق را مدنظر قرار دهند، مي‌توان اميد به مقدمه‌اي بر يك تفاهم بهتر داشت.
پرهيز از قهر و خشونت و تمسك به خويشتنداري، انعطاف و مسير قانون
در شرايط فعلي عراق، روشن است كه تبادل اتهامات كمكي به جمهوريت و بهبود اوضاع نخواهد كرد، پس بايد منازعات رسانه‌اي و اتهام‌افكني را متوقف و از هر گونه قهر و خشونت اجتناب كرد. سختگيري‌هاي افراطي و بدون انعطاف نسبت به ظاهر قانون نيز موجب تضعيف محتواي قانون خواهد بود. چنانكه ديديم اعلام نتايج در 24 ساعت اول مطابق ظاهر قانون، ولي به واقع ممتنع از انجام و موجب حاشيه بود و لذا انعطاف و توسيع آن ضروري مي‌كرد كه به انجام رسيد. در همين راستا، انعطاف ناظران در برابر بازشماري دستي آرا با حضور نمايندگان احزاب به قوام انتخابات خواهد انجاميد، احتمال تخلف را به حداقل رسانده و احتمال پذيرش نتايج از سوي معترضان را فزوني خواهد بخشيد. همچنين پذيرش نتايج پس از بررسي اعتراضات از طرق قانوني، موجب قوام دولت مدني و به نفع همه خواهد بود. اگر اين شيوه انتخابات مورد پذيرش نيست، بهترين راه اصلاح آن، گسترش منازعات خياباني يا خشونت نيست و منطقا راه ترميم قانون فعلي از همان طريقي است كه به تصويب رسيده است. متاسفانه اخباري كه از عراق مي‌رسد، اوضاع را از نظر تفاهم داخلي چندان مثبت نشان نمي‌دهد و راه درازي در پيش است. بسياري از مواضعي كه مطرح مي‌شود، مي‌تواند در فضاي سياسي ملتهب و سر تا پا مسلح عراق بحران‌آفرين باشد. در اين فضا هر جرقه مي‌تواند به شعله‌هايي بزرگ بينجامد و لذا بسياري از نخبگان، خويشتنداري و گفت‌وگو را يك ضرورت مي‌دانند. اين در حالي است كه همه مي‌دانند نهايتا راهي جز تفاهم حداكثري وجود ندارد و مسيرهاي ديگر بسيار پرهزينه و بن‌بست است و هيچ توافقي هم بدون رعايت عدالت و قانون و كوتاه آمدن همه اضلاع از بخشي از مطالبات حداكثري‌شان به نتيجه پايدار نخواهد رسيد. البته اين واقعيت غم‌انگيزي است كه بسياري از احزاب عراقي بيش از آنكه با خود گفت‌وگو كنند، با سفراي خارجي گفت‌وگو مي‌كنند. در برخي محافل سياسي، آنقدر كه پاي قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي و منطقه‌اي در ميان است، گويي پاي عراقي‌ها در ميان نيست.
اهتمام به مطالبات اكثريت غايب
چنانكه عرض شد در اين انتخابات اكثريت مردم غايب بوده‌اند و اين خطر مهمي است. احزاب حاضر در صحنه انتخابات مسووليت دارند كه مطالبات مردم غايب را به نحو احسن لحاظ كنند تا پشتوانه مردم را داشته باشند. واقعيت آن است كه همه احزاب در موقعيت تاريخي خاص قرار گرفته‌اند و اگر همه احزاب فعلي با يكديگر تفاهم كنند هنوز فاصله زيادي با اكثريت مردم دارند چه رسد به آنكه اختلاف كنند! در نظر بگيريم بزرگ‌ترين حزب پيروز در انتخابات يعني حزب آقاي صدر، تنها 10 درصد آراي شركت‌كنندگان و حدود 4 درصد آراي كل واجدين شرايط در عراق را كسب كرده است.
راه‌حل سياسي، ائتلاف حداكثري
بيداري از دام‌هاي شوم و احتمال تكرار پروژه افغانستان و ليبي
از اين‌رو عراق بيش از هر زمان نيازمند «راه‌حل سياسي» و ائتلاف و توافق تمامي جرياناتي است كه خواهان تداوم يك دولت مدني و حداكثري با محوريت صندوق راي در عراق هستند. جرياناتي كه بر استقلال عراق و نفي دخالت خارجي و حاكميت اكثريت واقعي تاكيد كنند و به سنت تقسيم قدرت در عراق منطبق بر قانون اساسي و رهنمودهاي مرجعيت پايبند باشند. از همه جريانات شيعي كه اكثريت شيعيان را نمايندگي مي‌كنند، نيز بلا استثنا انتظار مي‌رود با سرلوحه قرار دادن اين شعار به فكر تفاهم و جذب حداكثري باشند و خطر شقاق را بسيار جدي بگيرند، تا نقش‌آفريني كه پس از قرن‌ها سيطره تلخ اقليت بر اكثريت و پس از مظلوميت‌ها و فداكاري‌ها و جانفشاني‌هاي فراوان به ايشان واگذار شده است، به فرجامي نيكو براي همه مردم عراق منتهي شود و الا ممكن است همه در دام‌هاي شومي كه براي آينده عراق پهن شده است، گرفتار آيند. چنانكه عرض شد، از ديدگاه برخي تحليلگران احتمال جدي مطرح است كه طراحان سقوط افغانستان در دست طالبان براي عراق هم برنامه داشته باشند، ديديم كه يك‌بار شانس خود را با پديد آوردن و حمايت از داعش آزمودند تا شايد اوضاع را به دوران قبل بازگردانند و چه بسا با شكست آن طرح، اينك در انديشه طرحي ديگرند (تا در شرايط خستگي و نااميدي اقشار مختلف مردم محروم عراق كه هنوز پس از 18 سال، نتوانسته‌اند ميوه‌هاي آزادي از بعث خونريز را تناول كنند)، اساس دولت مدني و محوريت و مرجعيت شيعي را در عراق براندازند و با كودتايي مدرن و مديريت شده، به شيوه گام به گام، ديكتاتوري و وابستگي را جايگزين كنند. همچنانكه اين روزها داستان طراحي فرانسه و بازگرداندن فرزند قذافي به صحنه سياسي ليبي بحران‌زده در پي تداوم نزاع داخلي در آن كشور، هشداري براي همه است.
ان‌شاء‌الله با بيداري همگاني در عراق و عقلانيت نخبگان و حكمت مرجعيت، هرگز به مقصود خود نخواهند رسيد.