چه كسي مقصر سرعت فعلي اينترنت است؟
تجربه سياسي، نبود سرمايه‌گذاري
و اختلال در اينترنت
گروه اقتصادي
از اول آذرماه سال جاري مدارس ابتدايي و متوسطه اول براساس الگوي تدوين‌شده از سوي مدارس، بازگشايي شد. اين مي‌تواند خبر خوبي نيز براي كاربران اينترنت باشد، چرا كه با بازگشايي مدارس يكي از مهم‌ترين متهمان كندي اينترنت نيز به خودي خود رفع مي‌شود؛ در اين راستا حسين فلاح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات در گفت‌وگويي با شبكه خبر گفته بود: «شروع سال تحصيلي و رشد ۳ تا ۵ درصدي ترافيك استفاده از اينترنت در هفته ابتدايي مهرماه باعث كندي سرعت اينترنت شده است.» اما به نظر نمي‌رسد كندي سرعت اينترنت به دليل بازگشايي مدارس باشد چرا كه براساس آخرين گزارش speedtest رتبه ايران در سرعت اينترنت همراه و ثابت به ترتيب 3 و 2 پله سقوط داشته و به 73 و 143 رسيده كه همين امر باور دلايل ارايه‌شده براي كندي سرعت از سوي مسوولان را سخت‌تر مي‌كند. به خصوص آنكه طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي تصويب شد و پس از طي جلساتي كه در كميته وي‍ژه بررسي آن انجام مي‌شود، قرار است به صورت آزمايشي به اجرا درآيد. با وجود اينكه ماه‌ها از تصويب آن مي‌گذرد اما كارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد ديجيتالي تغيير موضعي نسبت به اين طرح نداشته و همچنان آن را براي كشور مخرب مي‌دانند. اما نگراني اصلي كاربران و مردم از اجراي ناگهاني اين طرح با اعمال محدوديت در دسترسي به اينترنت و كاهش سرعت آن است. نگراني‌اي كه با وجود گره خوردن زندگي افراد به فضاي مجازي و حضور 350 هزار كسب‌وكار فعال در آن مي‌تواند وضعيت اقتصادي را بيش از پيش دچار چالش كند. البته كه حساسيت‌ها نسبت به سرعت اينترنت نه فقط از بعد سياسي كه از بعد اقتصادي نيز وجود دارد؛ براساس آنچه مسوولان پيشين و فعلي اعلام كرده‌اند نبود سرمايه‌گذاري مناسب براي توسعه زيرساخت‌هاي اينترنتي كشور يكي از معضلاتي است كه كاربران فضاي مجازي با آن روبرو هستند. در شرايطي كه نرخ استهلاك ابزار و ماشين‌آلات بيشتر از نرخ سرمايه‌گذاري است، انتظار مي‌رود سرعت اينترنت تا چندي ديگر حتي نتواند پاسخگوي نياز كاربرانش باشد. در اين صورت بايد وزارت ارتباطات اقدامات ديگري براي توسعه زيرساخت‌ها در پيش بگيرد.
چه بر سر سرعت نت آمد؟
گلايه كاربران از سرعت نت مساله جديدي نيست اما پس از شيوع كرونا و اعمال دوركاري در اغلب كسبوكارها، كندي سرعت اينترنت بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. كم بودن سرعت نت از مهرماه سال جاري بيشتر شد و شروع سال تحصيلي نيز مزيد بر علت شد تا گلايه‌ها از سرعت نت بيشتر شود. به خصوص آنكه پس از تصويب طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي برخي نمايندگان از اجراي اين طرح حتي با وجود مخالفت‌ها گفته بودند. در اين راستا مهرداد ويس‌كرمي دبير كميسيون مشترك اين طرح در مصاحبه پس از حمله به سامانه سوخت كشور گفت كه: «اين قانون اگر هم تصويب شود، چون 85اي است حتما آزمايشي است و حدود 3 تا 7 سال اجرا مي‌شود و آنگاه در موردش تصميم گرفته مي‌شود.» اگرچه انتقادها از سرعت نت و گلايه كاربران واكنش وزير ارتباطات را نيز در پي داشت. زارع‌پور سرعت فعلي اينترنت را ايده‌آل نمي‌داند و بر بالا رفتنش تا حتي چند صد مگابيت بر ثانيه نيز تاكيد كرده بود اما يكي از دلايل انتقادهاي اخير را ناشي از فضاسازي مي‌داند. اما فضاسازي عليه چه كسي يا چه چيزي؟ به نظر مي‌رسد در شرايطي كه تجربه قطع چندروزه اينترنت در آبان 98 وجود داشته، نگراني‌هاي ايجادشده در خصوص دنباله‌دار شدن روند فعلي و كاهش سرعت نت در كشور، ادامه يابد.
چه كسي مقابل سهم تجارت الكترونيك
در كشور مي‌ايستد؟
براساس آخرين گزارش سالانه تجارت الكترونيكي كشور در سال 99 كه تيرماه سال جاري رونمايي شد، ارزش معاملات اين بخش در كشور افزايشي حدود 160 درصدي داشته است. اين گزارش كه به پايش شاخص‌هاي تجارت الكترونيكي در سه دسته «زيرساخت تجارت الكترونيكي»، «عملكرد تجارت الكترونيكي» و «روش‌شناسي و جمعيت‌‌شناسي تجارت الكترونيكي» مي‌پردازد، حاوي نكات جالبي است. به عنوان مثال ضريب نفوذ اينترنت به 112.4 درصد رسيده كه حاكي از رشد 20 درصدي نسبت به سال 98 است. اما مهم‌ترين بخش اين گزارش در خصوص ارزش اسمي معاملات تجارت الكترونيك است؛ به گونه‌اي كه در سال 99 و پس از آنكه محدوديت‌هايي براي فعاليت كسبوكارها اعمال شد، با رشدي 159 درصدي نسبت به سال 98 به 1097 ميليارد تومان رسيد. ارزش حقيقي معاملات نيز 154 ميليارد تومان گزارش شد كه نسبت به سال 98 افزايشي 78 درصدي داشت. در بخش ديگري از اين گزارش به نسبت اسمي حجم تجارت الكترونيكي به توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت نيز اشاره شده؛ اين نسبت از ده درصد سال 96 به 72 درصد سال 99 رسيد. اين امر نشان مي‌دهد كه با شيوع كرونا و اعمال اجباري محدوديت‌ها، استفاده از خدمات يا خريد كالا بيشتر به صورت غيرحضوري بوده است. تغيير سبك زندگي افراد در كنار عدم به‌روزرساني تكنولوژي در كشور همچنين اهتمام برخي مسوولان به محدودسازي فضاي مجازي نتيجه خوبي در بر نخواهد داشت. به خصوص آنكه اغلب كشورهاي همسايه وضعيت بهتري در خصوص زيرساخت‌هاي اينترنتي و سرعت نت دارند.
سرعت نت همسايگان چقدر است؟
با استناد به گزارش speedtest سرعت اينترنت موبايل و ثابت در جهان در ماه اكتبر به ترتيب 68.44 مگابيت بر ثانيه و 116.86 مگابيت بر ثانيه بوده است. اين در حالي است كه سرعت دانلود اينترنت موبايل حدود 28.6 مگابيت و سرعت آپلود نيز 8.38 مگابيت گزارش شده است. مقايسه روند سرعت دانلود و آپلود در اين سايت نشان مي‌دهد كه با وجود افت‌وخيزهايي در سرعت دانلود اينترنت موبايل، اما سرعت آپلود ثابت مانده و رتبه ايران در اين شاخص بين 70 تا 83 در يك سال اخير در نوسان بوده است. اما نكته ديگر در اين خصوص كاهش سرعت آپلود در اينترنت مويابل در اكتبر 2021 نسبت به اكتبر 2020 است؛ سرعت آپلود در سال گذشته 9.04 مگابيت بر ثانيه بود. بيشترين سرعت اينترنت موبايل در جهان متعلق به امارات با حدود 131 مگابيت بر ثانيه است. سرعت اينترنت همراه در ساير كشورهاي همسايه ايران به مانند قطر، عربستان، كويت، عمان و عراق به ترتيب 92.8، 87.6، 77.2، 46.5 و 36.5 مگابيت بر ثانيه بوده است. اعداد و ارقام نشان مي‌دهد ظرفيت كشورهاي همسايه براي افزايش سرعت اينترنت همراه، همواره بيشتر از كشور است.
تا كجا سرعت نت كند مي‌شود؟
«فضاي نااطميناني» به دليل تجربه بد آبان 98 و قطعي گسترده اينترنت در كشور باعث شده كه همگان نسبت به تغيير سرعت آن حساس باشند، اما نبود سرمايه‌گذاري مناسب براي توسعه و بهبود زيرساخت‌ها نيز يكي از دلايل مهم بروز مشكل در بحث زيرساخت‌هاي اينترنتي كشور است. در اين راستا عيسي زارع‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در يكي از مصاحبه‌هاي خود دليل اصلي كاهش كيفيت و اختلال در اينترنت را عدم سرمايه‌گذاري در شبكه ارتباطات در سال‌هاي گذشته برشمرد. نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد با وجود افزايش ناترازي بودجه و احتمال كسري بودجه بيش از 600 هزار ميليارد توماني در سال آتي، ابعاد پيچيده‌تري به خود بگيرد و حتي نتواند از پس نيازهاي معمول كاربران فضاي مجازي برآيد. البته به مشكلات نبود سرمايه‌گذاري براي توسعه زيرساخت‌ها بايد بالا رفتن نرخ استهلاك ابزار و ماشين‌آلات را نيز اضافه كرد. براساس آنچه مراكز رسمي منتشر كرده‌اند نرخ سرمايه‌گذاري كمتر از نرخ استهلاك بوده و به نوعي چرخ اقتصاد با ماشين‌آلات و ابزاري مي‌چرخد كه قديمي‌اند و نياز است تعمير يا جايگزين شوند.