در گفت‌وگو با يك اقتصاددان مطرح شد
شفافيت، حلقه مفقوده حقوق‌هاي نجومي
گروه اقتصادي
كليدواژه حقوق‌هاي نجومي از سال 1395 از صنعت بيمه در ادبيات اقتصادي ايران جا باز كرد، اين جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بيمه مركزي ايران، رييس صندوق توسعه ملي، مديران بانك رفاه كارگران و مسوولان و مديران چند سازمان ديگر رخ داد و پس از آن موجي از انتشار فيش‌هاي حقوقي و ساير مدارك مرتبط با مديران ارشد سازمان‌هاي مختلف در ايران آغاز شد كه بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌ها و افكار عمومي درپي داشت. حال پس از گذشت 5 سال از اين ماجرا، سي‌ام آبان‌ماه جاري مالك شريعتي‌نياسر، رييس هيات تحقيق و تفحص از حقوق‌هاي نجومي مجلس، از انتشار فهرست حقوق‌بگيران نجومي و راه‌اندازي سامانه‌اي براي دريافت گزارش‌هاي مردمي خبر داد، او در اين درباره گفته است: پرونده حقوق‌هاي نجومي از سال ۹۵ گشوده شد و از همان زمان بار‌ها نهاد‌هاي نظارتي، تقنيني و اجرايي تحركاتي براي مقابله با آن از خود نشان دادند. اما اين پديده با ترفند‌هايي همچون دور زدن قوانين، سوءاستفاده از باگ‌هاي قوانين و همچنين در فضايي غيرشفاف و با سوءاستفاده از ضعف نظارت همچنان به حيات خود ادامه داد. به گفته اين نماينده مجلس، نمايندگان هيات تحقيق و تفحص از حقوق‌هاي نجومي درصددند كه مصاديق حقوق‌هاي نجومي را به مردم معرفي و در مرحله بعد دبيرخانه‌اي تشكيل دهند تا گزارشات مردمي را درباره حقوق‌هاي نجومي دريافت كنند. اين هيات تاكيد كرده كه با هيچ‌كس تعارف نداشته و گزارش‌ها را نيز به مردم ارايه خواهد كرد. روز گذشته نيز احمد خاني‌نوذري، معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، از بركناري سه نفر از نجومي‌بگيران زيرمجموعه وزارت كار خبر داد و گفت: بخش زيادي از مبالغ فيش‌هاي نجومي در شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت كار از محل سكه و كارت هديه پرداخت مي‌شد كه با ابلاغ اخير وزير كار يكي از درگاه‌هاي اصلي شكل‌گيري پرداخت‌هاي نجومي و مساله‌دار مسدود شد و خريد سكه، كارت هديه و تصويب بودجه محرمانه به هر شكلي ممنوع شده است.
اما اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا پس از گذشت 5 سال از جنجال فيش‌هاي حقوقي نجومي و رسوايي برخي مديران هنوز هم اين اتفاقات تكرار مي‌شود؟
ضعف در قوانين منجر به پرداخت‌هاي خارج از عرف شده است
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در مورد فيش‌هاي حقوقي نجومي بر اين باور است كه وجود اين پديده به ضعف در قوانين برمي‌گردد و معمولا راه دور زدن قوانين براي پرداخت‌هاي خارج از عرف در سازمان‌ها را حسابداران و حسابرس‌ها پيدا مي‌كنند. بغوزيان در اين باره به «اعتماد» گفت: در صورتي كه حقوق افراد بر اساس مصوبه‌اي پرداخت شده و هيات‌مديره هم در جريان آن بوده بايد ديد چرا اين ميزان حقوق پرداخت شده كه به لحاظ عمومي از ميزان معمول دريافتي‌ها هم فراتر رفته است. اين كارشناس اقتصادي گفت: آيا واقعا شركت اين اختيار را داشته كه اين ميزان حقوق را پرداخت كند؟ يا اين اينكه بيش از حقوق فرد پرداخت شده است. بغوزيان ادامه داد: اينكه فرد براساس مصوبات هيات‌مديره يا براساس قانون حقوقي را دريافت كند با اينكه خارج از آن باشد فرق مي‌كند و اينجاست كه مي‌گويند تخلف رخ داده كه بعضا از طريق حسابرس‌ها صورت مي‌گيرد يا كشف مي‌شود.
ميزان كارت هديه و كارانه مشخص نيست
او گفت: البته گاهي اوقات برخي از اين پرداخت‌ها در حيطه هيات‌مديره است و خود اين افراد متخلف هم در اين هيات‌مديره حضور دارند و خودشان اين ارقام را براي خودشان تعيين مي‌كنند و يكي از راه‌هايي كه بيشترين تخلفات در آن ديده مي‌شود در بخش ارايه كارت هديه و كارانه است كه عدد مشخصي براي آنها وجود ندارد، اين در حالي است كه سقف حقوق معمولا مشخص است.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: راه دور زدن قانون براي پرداخت‌هاي خارج از عرف را حسابداران و حسابرس‌ها پيدا مي‌كنند كه اغلب مي‌گويند تحت اين عناوين (سكه و كارت هديه) ميزان پرداخت‌هاي افراد را افزايش مي‌دهند و خود اين افراد در سيستم حضور دارند و اين راه‌ها را پيدا مي‌كنند تا هيچ تخلف قانوني هم مطرح نشود.
او خاطرنشان كرد: از سوي ديگر لزوما اين‌گونه نيست كه افراد متخلف هستند، زيرا گاهي مديري در مجموعه‌اي حضور دارد كه آن مجموعه سودآور است و حتما نبايد حقوق يكساني پرداخت شود، زيرا موضوع انگيزه هم مطرح است كه ممكن است از بين برود.
بغوزيان خاطرنشان كرد: مديران در بخش خصوصي ممكن است از سودي كه در آن بخش وجود دارد سهمي داشته باشند و ممكن است با ارقام بالايي مواجه شويم اما در بخش دولتي اين موضوع محدود است و در حالي كه مجموعه‌اي كه مي‌تواند رقيب بخش خصوصي باشد به خاطر اين ميزان محدود دستمزد و نبردن سود از سهم‌ها ممكن است انگيزه‌شان را براي كار كردن از دست بدهند. اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود آنكه چند وقت يك‌بار اخباري در مورد بركناري افرادي كه حقوق‌هاي نجومي دريافت مي‌كنند، منتشر مي‌شود اما هنوز يك سامانه جامع در زمينه نظام حقوق و مزايا در كشور به وجود نيامده است، گفت: هر ازگاهي نمونه‌اي از فيش‌هاي نجومي افراد در سايت‌هاي خبري منتشر مي‌شود، بايد گفت اين قضيه مسلما از ديد بازرسين و ناظرين پنهان نيست و اين فيش‌هاي حقوقي در دسترس سازمان‌هاي نظارتي قرار دارد و با يك سرچ كوچك كافي است تا مشخص شود چه افرادي حقوق بالاي 100 ميليون تومان دريافت مي‌كنند.
محاسبه ماليات تصاعدي از حقوق‌هاي بالا
او ادامه داد: سازمان نظارتي بايد پيگير باشد و به اين موضوع رسيدگي كند، اينكه اين اعداد در فيش حقوقي برخي افراد بسيار بالاست و با فيش حقوقي افرادي كه حداقل حقوق يا كمتر از آن را دريافت مي‌كنند (كه گاهي به 2 ميليون تومان هم مي‌رسد) اختلاف بسيار شديد را نشان مي‌دهد و اين نشان‌دهنده اختلاف طبقاتي زياد است. اين اقتصاددان ادامه داد: اگر فردي حقوق و مزاياي بالايي دارد مسلما بايد ماليات بيشتري هم پرداخت كند همان‌گونه كه در خارج از كشور هم اين موضوع وجود دارد و از يك رقمي بيشتر ميزان ماليات تصاعدي هم محاسبه مي‌شود اما در ايران هنوز فرآيند اخذ ماليات به شكل تصاعدي محاسبه نمي‌شود.