اكنون زمان عمل است نه مجادله و مناظره
پيمانكاران ايراني سال‌ها است تجربه، تخصص و مهارت خود را در انجام و زمان‌بندي موفق اجراي طرح‌هاي آب، برق، ساختمان، جاده‌سازي و نيروگاه نشان داده و توانايي‌هاي خود را اثبات كرده‌اند. اما واقعيت اين است كه در همه سال‌هاي تازه سپري شده به جاي همراهي و سازگاري نهاد دولت و نهادهاي زيرمجموعه دولت مرتبط با اين فعاليت شاهد سردرگمي‌ها و ناتواني‌هاي عارضي و ذاتي اين نهاد هستيم. به‌طور مثال شرايط ايران در تفاهم با نهادهاي بانكي و پولي جهان به جايي رسيده كه كشورهاي خارجي با وجود اعتراف به توانايي شركت‌هاي ايراني از نظر لياقت فني و مهندسي براي اجراي طرح‌هاي عمراني اما براي فرار از دردسرهاي بانكي و پولي و تحريم‌ها راه خود را به سوي كشورهاي ديگر كج مي‌كنند. به نظر مي‌رسد نهادي فراتر از نهاد دولت و مجلس بايد اصولي ثابت و كاربردي بر پايه توسعه سريع و گسترده صادرات را تدوين و ابلاغ كند كه با آمدن و رفتن دولت‌ها يا جابه‌جايي وزيران تغييرات ناگهاني ناممكن شود. نگارنده با تجربه طولاني در روبه رو شدن با شرايط گوناگون فعاليت اقتصادي و صادراتي در ايران يادآور مي‌شوم درنگ و دست روي دست نهادن از سوي هر گروه و جمعيت سياسي با راهبرد منازعه يك خطر جدي بيخ گوش اقتصاد ايران است. فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه توسعه صادرات نيازمند همدلي، فداكاري ملي و درك شرايط پيچيده است. پس از اين اما راه‌هايي براي آسان شدن توسعه صادرات وجود دارد كه دولت مي‌تواند به سادگي آنها را انجام دهد و راه‌هاي نيم بسته را بازكند. افزايش قدرت اعتباردهي بانك توسعه صادرات، افزايش دامنه وظايف و منابع مالي صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه صادرات از جمله اين راه‌هاست. همچنين اگر تكليف قانوني شود منابع ريالي و ديگر منابع ريالي در بانك‌ها با تضمين دولت و معرفي كميسيون ماده ۱۹ به پيمانكاران پرداخت شود كه بتوانند به جاي ضمانتنامه‌هاي حسن انجام‌كار، پيش‌پرداخت و وام تجهيز كارگاه، در بانك كشورهاي هدف سپرده نمايي كنند و از آن محل بتوانند جهت اجرايي نمودن پروژه‌هاي صادراتي خود ضمانتنامه مورد نياز را دريافت نمايند، مي‌توان به بقاي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كه سهم بالايي در رونق صادرات غيرنفتي دارند اميدوار بود. واقعيت اين است كه عموما ضمانتنامه شركت‌هاي ايراني به دليل عدم امضاي FATF و تحريم‌هاي امريكا مورد قبول طرف‌هاي خارجي نيست، پس دولت مي‌تواند به اين نحو ضامن اين ضمانتنامه‌ها شود.
همه اين موارد اشاره شده راهكارهايي است كه مي‌شود انجام داد و شدني است. با توجه به اينكه سه نهاد مجلس، دولت و قوه قضاييه از يك جناح سياسي هستند به نظر مي‌رسد هماهنگ‌سازي سياست‌هاي صادراتي به ويژه در بخش‌هاي يادشده نسبت به دوره‌هاي پيشين با سهولت و سرعت بيشتر ممكن است.