مفصل‌ترين قانون!
علي‌محمد نمازي
قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت با ٧٣ ماده و ٨١ تبصره بعد از سند چشم‌انداز، برنامه‌هاي پنج‌ساله و قوانين بودجه ظاهرا بزرگ‌ترين قانون مصوبه مجلس طي سال‌هاي اخير است! شخصا بيشتر به فكر اين هستم كه دولت چگونه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را تهيه و تدوين خواهد كرد. حال آنكه اين قانون، بروكراسي حاكم بر كشور را حجيم‌تر خواهد كرد، رديف‌هاي بسياري به لايحه بودجه سالانه خواهد افزود و نياز به تشكيلات عريض و طويل براي نظارت بر اجراي آن دارد. با عنايت به تكاليفي كه به عهده بانك‌ها قرار داده، نبايد انتظار خصوصي شدن بانك‌ها را در آينده نزديك داشت و چشم ملت به استقلال بانك مركزي روشن نخواهد شد. علاوه بر آن به‌طور معمول از شرايط لازم براي وضع قوانين، فراهم بودن زمينه اِعمال آن است؛ يعني اعلام ممنوعيت‌ها، تعريف چارچوب يا ارايه راهبردها، تعيين ضوابط و رعايت قراردادهاي اجتماعي كه بايد مبتني بر منافع اكثريت ملت بوده و شرايط براي اجراي آن فراهم باشد. در غير اين صورت تخلف از قانون، به امري عادي تبديل شده و مجريان در برخورد با متخلفان در تنگنا قرار خواهند گرفت.
اما متاسفانه اين امري است كه قانونگذاران در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي به‌ويژه در دوره كنوني، كمتر بدان توجه كرده‌اند. به عنوان نمونه در مصوبه قانون «حمايت از خانواده و جواني جمعيت» به موارد سابق‌الذكر عنايت نشده و اشكالات زير كاملا مشهود است و اجراي آن با مشكلات جدي مواجه خواهد شد.
١- عدم رعايت حريم خصوصي افراد و خانواده‌ها و رعايت نكردن حق داشتن و نداشتن فرزند، زمان فرزندآوري و تعداد فرزند.
٢- توليد مواليد و تعداد آن بستگي تام و تمام به وضع اقتصاد خانوار، امنيت معيشتي و توانايي در تربيت فرزندان دارد.
- عقل سليم حكم مي‌كند كه در اين زمينه اهميت كيفيت، مقدم بر كميت آن است.
- مجلس يازدهم پيش از آنكه طرحي را تهيه و اختيار تصويب آن را به جاي صحن علني مجلس به كميسيون ويژه بسپارد، بهتر بود بر اساس يك نظرسنجي علمي ديدگاه خانوارها در مورد تعداد فرزند را كسب مي‌كرد.
٣- بي‌توجهي به وضع پولي و مالي كشور و پيچيدگي مصوبه مشكل اساسي در اِعمال تشويق‌هاست. آوار كردن اين همه تكليف برعهده دولت و ايجاد هزينه با كسري شديد بودجه به منظور تشويق فرزندآوري با كدام منطق قابل توجيه است؟!
۴- مواد ۵١ و ۵٢ و ۵٣ مبني بر ايجاد ممنوعيت و محدوديت در راه پيشگيري از فرزندآوري منجر به حاملگي ناخواسته مي‌شود. حال آنكه غيرممكن شدن سقط جنين جز در موارد اضطراري برخلاف حقوق شهروندي است و زمينه را براي سقط جنين در شرايط نامساعد و ناسالم فراهم مي‌آورد.قطعا ايجاد اين مضايق منجر به قاچاق و گران شدن دارو و وسايل پيشگيري شده و بر فشار مالي خانوارهاي كم‌درآمد خواهد افزود. به دنيا آمدن فرزند در شرايط بد اقتصادي خانوارها از ديگر عوارض اين قانون است.
5- وجود جمعيتي جوان اما غيرمولد و سربار زيانش بيشتر از پيري جمعيت است.
6- هزينه‌هاي اجراي اين قانون از بيت‌المال است، آيا مجلس از رضايت اكثريت ملت مطمئن است؟
٧- بر اساس حديث «كونوا دعاتا الناس به غير السنتكم» نمايندگان مجلس، وزرا و مديران ارشد قواي سه‌گانه و... واجد شرايط فرزندآوري به لحاظ الگو بودن به رعايت قانون مذكور اولي و مقدم بر ديگرانند؛ لذا بايد حداقل در اين ٧ سال اجراي آزمايشي قانون، هر كدام حداقل ۵ فرزند داشته باشند و اين آمار راستي‌آزمايي شود.