توضيحات كارشناس حقوقي ورزش در مورد دعواي استقلال و گلگهر
پرونده بانياما مثل پرونده آلكثير است
رضا جاوداني عضو كميته انضباطي فدراسيون فوتبال درباره آخرين وضعيت شكايت باشگاههاي استقلال، سپاهان و پيكان از باشگاه گلگهر به دليل استفاده اين باشگاه از يك بازيكن گابني اظهار داشت: «ما از مراجع مختلف استعلام گرفتهايم و طبيعتا تا جواب آنها بيايد، كمي زمان خواهد برد. اين را فقط بگويم كه روز دوشنبه جلسهاي در همين خصوص برگزار شد و از ساعت ۱۴ تا ۱۹ فقط در مورد همين پرونده بحث كرديم. اين پرونده از ابعاد مختلف نياز به بررسي دارد.» باشگاه گلگهر سيرجان در ابتداي فصل جاري با يك بازيكن جوان گابني به نام اريك بانياما بوكوم قرارداد امضا كرد. در قوانين سازمان ليگ آمده بازيكنهاي آفريقايي براي بازي در ليگ ايران بايد حداقل ۴ بازي ملي داشته باشند. باشگاه گلگهر بعد از استعلام از فدراسيون فوتبال گابن نامهاي دريافت كرد مبني بر اينكه اين بازيكن در چهار بازي ملي حضور داشته. فدراسيون فوتبال هم به صورت مستقل در مكاتبه با فدراسيون فوتبال گابن اين موضوع را جويا شد و تاييد نهايي را گرفت تا قرارداد بانياما به ثبت برسد و كارت بازي او صادر شود. حال مشخص شده سه مسابقه از آن چهار مسابقهاي كه فدراسيون فوتبال گابن ادعا كرده اصلا وجود خارجي ندارد و در يك بازي ديگر بازيكن جديد گلگهر به اردو دعوت نشده بود. به همين دليل سه باشگاهي كه در هفتههاي گذشته مقابل گلگهر قرار گرفتند با طرح شكايت از باشگاه سيرجاني خواستار سه بر صفر شدن بازي شدهاند.
در اين زمينه باشگاه استقلال مدعي است باشگاه گلگهر و فدراسيون فوتبال بايد سندي كه فدراسيون فوتبال گابن در اختيارشان گذاشته بود را چك ميكردند و در سمت مقابل آنها معتقدند اعتبارسنجي تاييديه مقام رسمي فوتبال يك كشور به عهده آنها نبوده. به اين معنا كه اگر خطايي هم صورت گرفته از جانب باشگاه نيست و غير عمدي انجام شده.
«رسول باختر» كارشناس مسائل حقوقي ورزشي در اين رابطه به روزنامه اعتماد گفت: «عمدي يا سهوي بودن مهم نيست! بند ۵ ماده ۲۸ گفته چه عمدي چه سهوي مجازات انضباطي اجرا ميشود. در سمت مقابل وظيفه دپارتمان بينالملل تاييد صددرصدي اطلاعات نيست. اين دپارتمان صرفا احراز اصالتنامه را انجام ميدهد نه مفاد آن را. آييننامه نقلوانتقالات ناظر به بند الف ماده ۶۱ است و نه بند ب. وقتي مفاد مدارك و مستندات غيرواقعي است، ماجرا ذيل بند ب محسوب ميشود.» اين وكيل ورزشي در ادامه به توضيح بند الف و ب ماده ۶۱ پرداخت و گفت: «بند الف در خصوص اين صحبت ميكند كه حتما ثبت بازيكن براساس قوانين و مقررات باشد. اما بند ب در مورد اسناد و مدارك غير واقعي حرف ميزند. سندي كه شايد ظاهرش درست باشد اما اطلاعات اشتباه داشته باشد ذيل اين بند قرار ميگيرد. اگر بخواهيم بگوييم بر اساس آييننامه نقلوانتقالات كه سازمان ليگ تصويبش كرده بازيكن گابني تا زماني كه بازي كرده نتيجه بازي تغيير نميكند بايد در نظر داشته باشيم كه آن استثنا صرفا براي بند الف ماده ۶۱ است اما بند ب به صورت كلي گفته اگر اسناد غير واقعي ارايه داده شده باشد باعث ميشود مساله ذيل بند ب قرار بگيرد و وقتي چنين اتفاقي بيفتد بازيكن ميشود غيرمجاز.»
باختر در خصوص اينكه گفته ميشود گلگهر كوتاهي نداشته، توضيح داد: «ما نميدانيم داشته يا نداشته اما فرض را بر اين بگذاريم كه هيچ كوتاهي نداشته. ماده ۶۱ به صورت مطلق ميگويد وقتي چنين اتفاقي بيفتد نتيجه بازي تغيير ميكند و فرضي را براي عمدي يا غير عمدي ندارد. ماده ۲۸ مقررات انضباطي هم صراحتا اعلام كرده جاهايي كه نياز داريم به عمد بايد حتما آنجا فقط عمد را لحاظ كنيم و جاهايي كه عمد الزامآور نيست نيازي به احراز نيست.» اين وكيل ورزشي با مثال از پرونده عيسي آلكثير افزود: «در پرونده عيسي آلكثير همه ميدانستيم عمدي در آن خوشحالي بعد از گلش نداشت اما طبق مقررات انضباطي ايافسي محروم شد. آنجا هم اتفاقا ايافسي احراز كرد كه آلكثير عمدي نداشته اما باز هم حكم به محروميت داد. اين ميتواند شاهد و قرينهاي باشد بر اينكه نه فقط در مقررات انضباطي ما كه در كنفدراسيون فوتبال آسيا هم عمد و غيرعمد مهم نيست.»