خبرخوان
كاهش 28درصدي ارزش معاملات خرد بورس
روز گذشته براي چهارمين روز متوالي شاخص‌هاي بازار سهام نزول كردند. در معاملات ديروز شاخص كل بورس پايتخت با نزول 3 هزار و 745 واحدي نسبت به ديروز به رقم يك ميليون و 291 هزار واحد رسيد. شاخص هم‌وزن نيز افت كرد و با كاهش 3 هزار و 738 واحدي در سطح 345 هزار و 459 واحدي ايستاد. همچنين ارزش معاملات خرد سهام افت كرد و با كاهش 15 درصدي نسبت به روز كاري قبل به رقم 2 هزار و 867 ميليارد تومان رسيد كه 28 درصد از ارزش كل معاملات بازار را شامل مي‌شود. نمادهاي «خودرو»، «وغدير» و «خساپا» بيشترين تاثير را در افت شاخص كل بورس و «فولاد»، «شپديس» و «شبندر» بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشتند.
پيام بودجه 1401 براي تحريم‌ها
نجمه بزرگمهر، خبرنگار روزنامه انگليسي فايننشال تايمز در تهران در گزارشي با عنوان «رييسي در پيش‌نويس بودجه ماليات‌هاي بيشتر و اميد كمتر به توافق هسته‌اي را ترسيم مي‌كند» نوشته است: «لايحه بودجه نشان مي‌دهد كه دولت معتقد است تحريم‌هاي امريكا در سال آينده لغو نخواهد شد و آنها با آن كنار آمده‌اند».اين تحليلگر مدعي است: «شايد آنها بدانند كه درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني‌شده به دليل مشكلات اقتصادي و ادامه تحريم‌ها قابل تامين نيست، اما فكر مي‌كنند مي‌توانند از عهده آن برآيند». فايننشال‌تايمز همچنين نوشته است كه ايران تا حدودي احساس جسارت مي‌كند به اين دليل كه پس از انقباض اقتصادي از سال 2018 (زماني كه واشنگتن سخت‌ترين محدوديت‌ها را بر صادرات نفت خام و دسترسي به دلارهاي نفتي اعمال كرد) در سال گذشته رشد اقتصادي ايران از سر گرفته شده است.
جزييات دومين جلسه كميته دستمزد
محمدرضا تاجيك، عضو كميته دستمزد شوراي عالي كار، ضمن تشريح جزييات دومين نشست كميته مزد اظهار كرد: سال گذشته مقرر شد موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي به بحث مزد منطقه‌اي ورود كند و بر اساس صنايع و مناطق مختلف اين موضوع را بررسي و گزارش دهد اما به دليل نبود زمان جمع‌بندي حاصل نشد و اين مساله به سال ۱۴۰۰ موكول شد. وي ادامه داد: امسال اين موضوع از سوي شوراي عالي كار مجددا ارجاع شد و در دستور كار كميته مزد قرار گرفت. در دومين نشست كميته، نماينده موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي گزارش خود را ارايه كرد و مقرر شد در چند روز آتي با شركاي اجتماعي، دولت، نمايندگان كارگري و كارفرمايي به‌طور مجزا جلساتي برگزار كند و نتايج بررسي‌ها و خروجي كار در جلسه سوم ارايه شود.
افزايش ۴ تا ۷ برابري قيمت دارو با حذف ارز ترجيحي
محمدرضا واعظ‌مهدوي، رييس انجمن اقتصاد سلامت ايران اظهار داشت: محاسبات اقتصادي نشان مي‌دهد كه تبديل ارز ۴۲۰۰ توماني به ارز نيمايي، قيمت داروي توليد داخل را به ۴ برابر و قيمت داروي وارداتي را به ۷ برابر مي‌رساند. وي در مورد حذف ارز 4200 توماني در لايحه بودجه سال 1401 اظهار كرد: حدف ارز 4200 توماني به معناي به رسميت شناختن نرخ ارز آزاد بوده و مترادف كاهش ارزش پول ملي است. اين موضوع با سياست‌هاي كلان كشور مبني بر حفظ ارزش پول ملي مغاير است. بسيار جاي تعجب دارد كه چطور دولت بر خلاف سياست‌هاي كلي نظام در جهت كاهش ارزش پول ملي اقدام كند. بسياري از افراد جامعه ما با كاهش ارزش پول احساس تحقير مي‌كنند. چرا دولت بايد چنين اقدامي كندوي افزود: علاوه بر اين كاهش ارزش پول ملي يك اقدام تورم‌زا بوده و همه قيمت‌ها را بالا مي‌برد و علاوه بر آن باعث كاهش قدرت خريد حقوق‌بگيران، كوچك‌تر شدن سفره فقرا و تشديد اختلاف طبقاتي مي‌شود.
صادرات محصولات خام و نيمه‌خام مشمول ماليات مي‌شود
دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ كشور، صادرات محصولات صنايع معدني و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام را مشمول پرداخت ماليات اعلام كرده است و بر اين اساس به نظر مي‌رسد دولت بخواهد براي فولاد خام نيز عوارض وضع كند. تعريف و فهرست مواد خام و نيمه‌خام مذكور با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و همچنين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تهيه خواهد شد و در مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تكذيب پرداخت ۵ ميليارد دلار از بدهي عراق به ايران
در حالي كه در چند روز اخير اخباري مبني بر پرداخت بخش زيادي از بدهي‌هاي عراق به ايران منتشر شده بود، سيد حميد حسيني؛ عضو هيات‌مديره اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق اين خبر را تكذيب كرد.پايگاه خبري العهد، خبري را منتشر كرد كه ادعا شده بود عراق تاكنون 5 ميليارد دلار از مجموع 7.2 ميليارد دلار بدهي‌هاي گازي و برقي خود به ايران را پرداخت كرده است.سيد حميد حسيني در اين رابطه گفت: هيچ منبع رسمي خبر پرداخت بدهي عراق به ايران را اعلام نكرده است. عراق بعضا پرداخت‌هاي كوچكي انجام مي‌داده كه در مقابل هر روز هم به بدهي اين كشور اضافه مي‌شود. يعني ميزان پرداختي عراق كفاف گاز و برقي كه دريافت مي‌كند را هم نمي‌دهد. وي ادامه داد: بنابراين در مجموع اين موضوع تاييد نمي‌شود كه عراق 5 ميليارد دلار از بدهي خود را پرداخت كرده باشد. به گفته بانك مركزي عراق حدود 7 ميليارد دلار بدهي به ايران دارد.