تبيين مفهوم و كاركرد قراردادهاي هوشمند در تجارت الكترونيك و مزاياي آن
ياور دشت‌باني
ماده 1 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382 قلمرو و گستره شمول تجارت الكترونيكي را به شرح «مجموع اصول و قواعدي كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم‌هاي اطلاعاتي جديد به كار مي‌رود» تحديد كرده است. با تدقيق در قراردادهاي الكترونيكي اين مفهوم برداشت مي‌شود كه قراردادهاي الكترونيكي به خودي خود، نوع خاص و مستقلي از قرارداد محسوب نمي‌شوند، بلكه وصف الكترونيكي صرفا بيانگر نحوه تشكيل آن است، به‌طوري‌كه برخي از نويسندگان تقسيم قرارداد ناظر به وصف الكترونيكي يا سنتي را نادرست تلقي مي‌كنند. نكته قابل توجه در اين رابطه آن است كه نبايد تا اين حد تفاوت‌ها را ناديده گرفت زيرا در نسخه‌هاي مترقي‌تر از قراردادهاي الكترونيكي از ابزارهاي مجازي و پلتفرم‌هاي هوشمند استفاده مي‌شود. ناديده گرفتن تفاوت‌هاي ميان نسل‌ها و مفاهيم مختلف از اين نوع قراردادها زمينه‌ساز بروز خطا در تحليل‌هاي مربوطه خواهد شد چرا كه كليه مصاديق اين نوع قرارداد را از يك جنس به شمار مي‌آورند.
حوزه تجارت الكترونيكي در سابقه عملكردي خود شاهد به وجود آمدن سه نسل متفاوت از قراردادهاي الكترونيكي بوده است. نسل نخست از قراردادها به قراردادهاي مبتني بر امضائات باينري مشهور هستند. در اين قراردادها انجام مذاكرات با محوريت تغيير مفاد قراردادي ميسر نبوده و طرف قرارداد، ضمن مطالعه شرايط از پيش تعيين‌شده، مبادرت به پذيرش شرايط، امضا و انجام مبادلات تجاري مي‌نمايد. نسل دوم از قراردادهاي الكترونيكي كه به قراردادهاي داده‌گرا معروفند، مصاديقي از انواع قراردادهاي الكترونيكي هستند كه در آن طرفين قرارداد ضمن صدور فرمان به سامانه‌هاي الكترونيكي به عقد قرارداد و انجام معاملات مبتني بر آن مي‌پردازند. در اين الگوي قراردادي، سامانه‌هاي اشاره‌شده به صورت مستقل نسبت به انجام معامله اقدام مي‌كنند. توسعه پلتفرم‌هاي نوين مبادلاتي زمينه را براي ظهور نوآوري متفاوتي در الگوهاي قراردادي فراهم ساخت. پيرو اين موضوع، مفهومي تحت عنوان قراردادهاي هوشمند وارد نظام حقوقي- تجاري كشورهاي پيشگام در اين حوزه شد. اين نوع از قراردادها امكان بهره‌گيري از شرايط موجود و انجام اعمال متناسب با شرايط و حالات مختلف را داشته و از ويژگي عدم وابستگي صرف به دستورات داده‌شده برخوردار است.
برخي حقوقدانان براي قراردادهاي هوشمند ايجاد‌شده شخصيت مستقل حقوقي قائل هستند. براساس اين نظريه، قراردادهاي هوشمند به عنوان يك مصداق مترقي از سامانه‌هاي هوشمند متعارف داراي اهليت حقوقي براي انعقاد قرارداد است كه در نتيجه قبول اين گزاره، نظريه مسووليت سامانه هوشمند قابليت تعميم پيدا مي‌كند. به استناد اين نظريه، هر سامانه نرم‌افزاري خودكار داراي اهليت لازم براي انعقاد قرارداد الكترونيكي به عنوان يك شخص حقوقي بوده و داراي صلاحيت انعقاد قرارداد است. در دهه‌هاي گذشته، سامانه‌هاي نرم‌افزاري و تجاري گسترده‌اي پديد آمده كه در عين تنوع در گونه‌هاي آن، يك هدف مشخص تحت عنوان يكپارچه‌سازي فرآيندهاي تجاري را از رهگذر تقويت مفاهيم تجارت الكترونيك دنبال مي‌كنند. در همين سير تكاملي و روند رو به رشد جريان تجارت الكترونيك، مفهومي تحت عنوان قراردادهاي الكترونيكي متولد شد كه به مثابه قائم‌مقام يك قرارداد فيزيكي در زيست‌بوم تجارت الكترونيك تلقي مي‌شد.
ايده قراردادهاي هوشمند، نخستين‌بار در اوايل دهه 90 مطرح شد ولي در دهه اخير ضمن توسعه و بلوغ نسبي دفاتر كل توزيعشده و فناوري زنجيره بلوكي، اين ايده جامه عمل به خود پوشيد و زمينه‌هاي كاربردي متنوعي براي آن در بخش‌هاي مختلف اقتصادي معرفي شد. زنجيره بلوكي و دفاتر كل توزيعشده، يك پايگاه داده غيرمتمركز را در اختيار قرار مي‌دهد. اعضاي اين شبكه غيرمتمركز منابع خود را اعم از قدرت پردازشي و ظرفيت ذخيره‌سازي به اشتراك مي‌گذارند و بستر مناسبي را جهت اجراي همزمان تعداد زيادي قرارداد هوشمند در شبكه فراهم مي‌كنند. از آنجايي كه برهم‌كنش اعضاي اين شبكه از الگوي تعاملي همتابه‌همتا پيروي مي‌كند، قراردادهاي منعقد فيمابين طرفين قرارداد بي‌نياز از حضور نهادهاي واسط است. زماني كه يك قرارداد الكترونيكي در پلتفرم‌هاي متمركز ايجاد مي‌شود، فراخواني و اجراي آن توسط يك نهاد ثالث مورد اعتماد طرفين صورت مي‌پذيرد. اينچنين الگوي رفتاري را در چارچوب اقتصاد هزينه مبادله تحت عنوان حاكميت سه‌جانبه به شمار مي‌آورند. گذار از الگوهاي سنتي و هويدا شدن مصاديق متعدد از عينيت يافتن دوره تحولات ديجيتال در جوامع امروزي، چارچوب‌هاي متعارف در ابعاد حقوقي تجارت و قراردادهاي تجاري (كه مهم‌ترين ركن قراردادهاي تجاري محسوب مي‌شود) را نيز تحت‌تاثير خود قرار داده است. به‌طوري‌كه؛ در بطن تحولات ديجيتال، قوانين و قراردادها قابليت اين را پيدا كرده‌اند كه از حالت آنالوگ به حالت ديجيتال ترجمه شده و اين محصولات را به زبان قابل‌فهم براي سيستم‌هاي رايانه‌اي بازنويسي كند. متعاقب اين مساله، داده‌هاي حقوقي قابليت تحليل و پردازش به‌وسيله رايانه را پيدا خواهند كرد.
روند توليد داده‌هاي حقوقي ديجيتال كه ناشي از ترجمه منابع متني موجود به زبان رايانه است، حجم معتنابهي از داده را توليد مي‌كند كه با انتظام‌بخشي و جهت‌دهي به‌وسيله ترفندهاي تحليل داده و توسعه سامانه‌هاي نرم‌افزاري مي‌توان شرايطي را فراهم كرد كه با امكان اين ترجمه (از زبان طبيعي قراردادها به زبان ديجيتال) از مفاد قرارداد، برداشت‌ها و قرائت‌هاي متعدد صورت نگيرد و اين در حالي است كه قراردادهايي كه به زبان طبيعي نوشته مي‌شوند بعضا چند برداشت متفاوت را در بر مي‌گيرند و اين امر موجد بروز اختلاف و پيمان‌شكني در اجراي آن مي‌شود كه نمونه بارز اين پيمان‌شكني‌ها در قراردادهاي اقتصادي- تجاري توسط كشورهاي اروپايي پس از خروج امريكا از برجام خود را بيش از پيش نشان داد.پژوهشگر