بحران بورس ؛ نقطه تلاقي آسيب‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي
حسن احمدي
اوضاع نامناسب بازار سرمايه به عنوان يك چالش فراگير و بحران عمومي در حوزه اقتصادي را مي‌توان از جنبه‌هايي واقعه‌اي تكرارناپذير در عصر جمهوري اسلامي دانست. بازار سرمايه محلي براي تامين سرمايه توليدكنندگان و محل سرمايه‌گذاري ريسك‌پذيران است كه به دليل برخورداري از قواعد و اصول كارآمد موجب ارتقاي شفافيت در اقتصاد و رقابت كيفيت ميان توليدكنندگان مي‌شود. با اين حال بازار سرمايه در ايران متاثر از اقتصاد و صنعت ضعيف و بي‌اعتمادي مردم به بازارهايي كه در آن شفافيت مالي و دسترسي حاكميتي وجود داشت، هيچگاه فراگير و جدي نبوده اما در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اتفاق تاريخي بزرگي رخ داد و حاكميت و خصوصا دولت بنا به شرايط اقتصادي سختي كه داشت، رسما به معرفي اين بازار بين عموم مردم پرداخت. اما اين بازار مدت كوتاهي بعد از استقبال مردم به دليل سقوط بي‌سابقه (سال۱۳۹۹) در بحران عميقي فرو رفت. بدين‌ترتيب، بازاري كه كارشناسان غيبت يا بي‌وزني آن را در اقتصاد كشور موجب مفسده‌هاي زياد از جمله ماليات‌گريزي و عدم شفافيت و... مي‌دانستند، تنها طي يكسال، تولدي باشكوه و سرنوشتي غمناك يافت. فعالان بازار سرمايه يكي از دلايل چه بسا علت‌العلل سقوط دردناك بورس را مديريت ناكارآمد دولتي مي‌دانند كه از همان ابتدا آگاهانه يا ناآگاهانه تصور مي‌كرد كه جريان نقدينگي پرقدرت بازار سرمايه محملي براي تامين كسري بودجه دولت خواهد شد و اين تصميم، موجب شكل‌گيري بحران جديدي در جمهوري اسلامي شده كه به تنهايي با تمام بحران‌هاي سابق برابري مي‌كند، اما متاسفانه تاكنون ناشناخته يا تعمدا مغفول مانده است. براساس آمارهاي رسمي بيش از ۳۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه سهامداران در بحران بورس از بين رفته است؛ آن‌هم زماني كه تورم سيري شتابنده و تصاعدي دارد. به رغم آنكه در طول يكسال اخير وعده رفع و رجوع مشكلات و احياي بورس ورد زبان مسوولان دولت قبل و جديد بوده است، اما هرچه زمان مي‌گذرد بحران ناشي از زيان مردم (طبق برآوردها حدود ۶۰ الي ۹۰ درصد سرمايه سهامداران سوخته است) عميق‌تر و خشم و اعتراض آنها شديدتر مي‌شود. آنها قرباني مدل حكمراني اقتصادي تحت پارادايم تحريم‌هاي فلج‌كننده شدند كه تامين كسري منابع از بورس و البته ساير بازارهاي نوساني از قبيل ارز را جايگزين كاهش درآمدهاي نفتي كرده است.
در واقع سهامداران خصوصا خيل افرادي كه از اواخر نيمه دوم سال ۱۳۹۹ وارد اين بازار شدند، نقش سربازان اقتصادي كشور در جنگ عليه تحريم را بر عهده گرفتند و با پاي پياده روي مين‌هاي اين ميدان اقتصادي گسيل شدند. البته آن جنگ اقتصادي تمام نشده و گرچه با رفتن ترامپ از شدتش و اثرات مخربش كاسته شده اما تداوم اثرات آن و كاهش قدرت اقتصادي دولت باعث شده سربازان و جانبازان اقتصادي پارادايم تحريم مثل جانبازان جنگ تحميلي به حال خود رها شوند. متاسفانه اكثريت قريب به اتفاق سهامداران بخش بزرگي از دارايي‌شان را از دست دادند. هر چند در قبالش دستاوردي بنياني يعني گريز از ونزوئلايي شدن اقتصاد نصيب كشور شد. اكنون تصور مي‌شود كشور از خطر ابربحران اقتصادي (ونزوئلايي شدن اقتصاد) گريخته است. اين گزاره نادرست نيست اما صرفا تحليل از دريچه اقتصادي است چرا كه تصميم‌سازان، درك عميقي از آثار مخرب اين بحران ندارند. ميليون‌ها خانواده مسائلي از قبيل ازدواج فرزندان، برنامه‌هاي اقتصادي، كسب‌وكارهاي خود و ... را معطل بازگشت سرمايه خود در بورس كرده‌اند اما به مرور اوضاع نه تنها بهبود نيافته بلكه بدتر شده و زندگي فردي و اجتماعي خيلي از شهروندان در حالت بلاتكليفي مانده است. بحران زيان مردم در بازار سرمايه را بايد در رديف موضوعات مهمي چون انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۳۸۸ قرار داد. همان‌طوركه حوادث بعد از آن انتخابات اعتبار سياسي كشور را مخدوش كرد، بحران بازار سرمايه كشور، كارآمدي و عقلانيت نهادي و حكمراني اقتصادي و حتي سياسي كشور را با سوال مواجه كرده است چراكه افكار عمومي به اين نتيجه رسيده فراگيري بازار سرمايه، صرفا به جلوگيري از فروپاشي اقتصادي كشور (تحت تحريم‌هاي حداكثري ترامپ) منجر شده و آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت تحول اقتصادي در كشور به بار نياورده است. از اين منظر بحران بازار سرمايه نيازمند آسيب‌شناسي كلان اقتصادي، اجتماعي و سياسي است و عدم اقدامات منتج به نتيجه قابل قبول، به معناي ناديده گرفتن حقوق قانوني شهروندان است. طبق قانون اساسي حكومت بايد حافظ جان، مال و ناموس عموم شهروندان باشد. اما در اين فرض، نسبت به مال مردم دچار انفعال شده است. از منظر آسيب‌هاي اجتماعي، همان‌طوركه آثار و عوارض ويروسي مانند كرونا گذرا و تمام‌شدني نيست، آثار و عوارض منفي بحران اخير بورس به مرور شديدتر شده و موجب تضعيف هرچه بيشتر سرمايه اجتماعي و كاهش اعتماد بين مردم و حاكميت مي‌شود كه زمان براي ترميم آن به سرعت رو به كاهش است. از نظر اقتصادي بديهي است مردم به خاطر از دست دادن دارايي‌شان به سوي خط فقر گسيل مي‌شوند، توانايي ايفاي نقش مثبت در پويايي اقتصادي را ندارند و به طرق مختلف سربار دولت خواهند شد. لازم به تاكيد نيست كه احياي بورس و بازار سرمايه يك شعار صريح و روشن انتخاباتي بوده كه از قضا ستاد اصلي دولت در بيان آن وعده‌ها همگي متفق‌القول بوده‌اند و اكنون در معرض پاسخگويي هستند. علاوه بر اين بايد از پيامدهاي روحي، رواني و زندگي‌هاي خانوادگي و اجتماعي زيان‌ديدگان بازار بورس غافل نشد كه مصادف با زيان‌هاي كسب‌وكار و روحي - رواني اپيدمي كرونا شده است و اين فشار‌هاي روحي- رواني ناشي از شكست‌هاي سنگين مالي بسيار متفاوت از آثار زيانبار تورم‌هاي سالانه است.
در فهرست معضلات سقوط بورس و مزاياي احياي آن مي‌توان ده‌ها مقاله نوشت اما آنچه مهم‌تر است گذر زمان است كه هرچه ديرتر اقدام شود مصداق نوشداروي پس از مرگ سهراب خواهد بود.