فرشاد مومني، استاد اقتصاد بيان كرد
بودجه با بحران شدت‌بخشي به ركود و تورم تنظيم شده است
فرشاد مومني در جلسه هفته گذشته موسسه دين و اقتصاد در مورد لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ معتقد است سياستگذاران متوجه نمي‌شوند كه با شوك‌هاي قيمتي و حذف ارز ترجيحي چه بر سر توليد ملي و رابطه حكومت و مردم مي‌آيد؟ او در اين خصوص ادامه داد: «وزارت بهداشت بايد بداند كه دارو، پفك نيست كه اگر به دست مصرف‌كننده نرسد به ما ربطي نداشته باشد. وزارت صمت چگونه در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ توماني سكوت مي‌كند؟ با بقيه سياست‌هاي تورم‌زا كمر خانوارها شكسته است و با گران شدن دارو اين وضعيت بدتر هم مي‌شود. با هر يك دلار ناتواني در تامين دارو، هزينه درمان فقرا ۴۰ برابر مي‌شود، چرا انجمن اقتصاد سلامت دروغ‌ها را برملا نمي‌كند؟ حتي عراق و افغانستان هم در مورد دارو كنترل اعمال مي‌كنند و WHO نيز بيانيه داده كه ادعاي قاچاق دارو به بهانه ارزاني از ۷ كانال نشدني است، به اسم جلوگيري از قاچاق دارو يك فاجعه بزرگ انساني را رقم مي‌زنند.» كانون‌هاي بحران‌آفرين در اقتصاد سياسي ايران از حدود متعارف فراتر رفته و اين مساله براي لايحه بودجه ۱۴۰۱ ابعاد اهميت بيشتري را پيدا كرده است. پارادوكس اصلي نظام حكمراني كنوني ما اين است كه در شرايطي كه كشور با انبوهي از بحران‌ها روبه‌رو است و نياز است كه اراده بيشتري براي اعتمادبخشي در دستور كار قرار دهد، متاسفانه در عمل عكس اين روند در دستور كار قرار مي‌گيرد. او در بخشي از سخنان خود ضمن اشاره به اينكه اگر در دولت قبل طيفي از رسانه‌ها و كانون‌هاي قدرت سعي مي‌كردند نقص‌ها و ضعف‌هاي بودجه‌ريزي را صرفا متوجه قوه مجريه كنند، گفت: «اما امروز ما با پديده بسيار نگران‌كننده و خطرناك حكومت يكدست مواجه هستيم. از همين رو بايد به همه كساني كه دل در گرو ثبات، امنيت و تماميت ارضي كشور دارند بگوييم كه در درجه نخست ابعاد اهميتي لايحه بودجه را درك كرده و اين لايحه محصول شيوه اداره كشور قواي ديگر نيز است. يعني مي‌توان گفت كه مسووليت قواي قضاييه و مقننه كمتر از قوه مجريه نيست. حتي در حكومت يكدست نيز تجربه فاجعه‌آميز دولت احمدي‌نژاد نشان داد كه حكومت يكدست در شرايط بحراني هم ترك مي‌خورد. در همين دولت فعلي هم مشاهده مي‌شود، كساني كه حاميان دولت هستند براي پنهان كردن اين خطاي فاحش كه با حكومت يكدست اداره كشور بهتر است، اقدام به تضعيف افرادي در خود دولت كرده‌اند. همچنين پارادوكس بزرگ ديگر اين است كه در شرايطي كه پيچيدگي اقتصادي در اوج است، ائتلاف غالب روي يكي از بي‌كيفيت‌ترين تيم‌ها براي اداره اقتصاد ملي تفاهم كرده است.» اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: «مسووليت‌پذيري حكومت هم در امور حاكميتي رو به سقوط گذاشته است. امنيت داخلي با اين وضعيت در معرض تهديد شديد حتي شديدتر از بازه سال‌هاي ۹۶ تا ۹۸ قرار مي‌گيرد. بودجه با بحران شدت‌بخشي به ركود همراه با اراده خطرناك به شدت‌بخشي به تورم در حد تحريم‌كنندگان تنظيم شده و پتانسيل‌هاي شديد تورم‌زايي در سند است و هر ثانيه اصرار بر تداوم روندهاي كنوني مي‌تواند هزينه‌هاي غيرقابل جبراني براي كشور داشته باشد.» مومني اضافه كرد: «از نگاه اقتصاد خرد دولت به مثابه يك سازمان بزرگ و لايحه بودجه دخل و خرج اين سازمان است. وجود اصرار مشكوك به تداوم هزينه‌هايي كه هيچ ارتباطي به توسعه نداشته و توزيع رانت‌هاي ضدتوسعه‌اي است بايد با شفافيت جدي پيگيري شود. از نظر سياسي اراده مي‌كنيد كه رانت‌خورها و رباخورها بهره بيشتري داشته باشد، يا از سال ۸۷ بانك مركزي داده‌هاي مربوط به واسطه‌گري حذف شده است. وضعيت از اين نظر هر روز بدتر از ديروز مي‌شود و حالا داده‌هاي مربوط به بنزين و گازوييل نيز حذف شده است.» اين كارشناس اقتصاد بيان كرد: «۳ معيار خرد و ۵ معيار كلان در مورد بودجه وجود دارد و اصحاب رسانه بايد كمك كنند كه افشاگري‌ها در اين راستا باشد. اگر در كشور اراده ملي براي برون‌رفت از بحران وجود داشته باشد، نگاه به بودجه در چارچوب‌هاي سطح كلان صورت بگيرد. دولت نهاد متولي تدوين، اجرا و نظارت برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت توسعه و بودجه ترجمان برنامه يك ساله براي توسعه است. چرا سياستگذاران شرم مي‌كنند كه در مورد اهداف سند چشم‌انداز صحبت كنند و گزارشي در اين رابطه وجود ندارد؟ دليل اين است كه در مناسبات اضمحلال‌زا، توسعه كنار گذاشته شده است.» مومني همچنين اضافه كرد: «در حالي كه ميزان رشد اقتصادي در سال ۹۷ معادل منفي ۴.۹درصد بوده نرخ رشد بخش به اصطلاح صنعت -كه امروز اين بخش هم محلي براي توزيع رانت شده- منفي ۹.۶درصد بوده است يعني بخشي كه بايد بار توسعه را به دوش بكشد به چنين انحطاطي افتاده است. چرا آمارهاي واقعي ارايه نمي‌شود و با آمارهاي بزك شده كار مي‌كنيد؟ در سال ۹۸ آمار رشد اقتصادي منفي ۷.۶ و صنايع و معدن منفي ۱۶.۶ بوده است. يعني بلايي كه مناسبات تورم‌زا و ركودآفرين و فسادها ايجاد كرده است، ايران را تا اين حد شكننده كرده است.» استاد دانشگاه علامه طباطبايي يادآور شد: «خطاب من به مجلسي‌ها و همه كساني است كه دل در گرو امنيت، بقا و تماميت ارضي كشور دارند. فقط از دريچه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني رشد تورم كشور ۷.۵ واحد بيشتر مي‌شود. طبق اندازه‌گيري‌هايي كه با نرخ تورم انتظاري خوشبينانه ۴۵ درصدي انجام دادم، در سال ۹۹ ميزان رانت مبادله شده ۷.۵ برابر بودجه عمومي كشور در سال ۱۴۰۱ بوده است. تورم عارضه‌اي در كنار ديگر عارضه‌ها نيست، در سال ۶۶ كه اوج جنگ بود مصرف خانوارهاي ايراني در گوشت قرمز به‌طور ميانگين ۱۲۷ كيلوگرم بوده است. با تعديل ساختاري در سال ۷۲ اين رقم به ۷۸ كيلوگرم، در سال ۸۳ به ۶۰ كيلوگرم در سال ۹۰ به ۱۳ كيلوگرم و در سال ۹۹ به ۷ كيلوگرم رسيده است. در مورد سال ۱۴۰۰ هم برآوردها در بهترين حالت ۶ كيلوگرم است. مشخص نيست با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني تا كجا پيشروي كند.»