تاب‌آوري در بحران آب با قنات
يكي از مواد اين برنامه اصلاحات ارضي بود كه به دهقانان اجازه مي‌داد تا مالكيت بخشي از زمين‌هاي مالكان را به دست گيرند. در اين برنامه بود كه مالكان انگيزه خود را براي سرمايه‌گذاري بيشتر در ساخت يا تعمير قنات‌هايي كه مشمول قانون اصلاحات ارضي بودند، از دست دادند. از سوي ديگر، دهقانان نمي‌توانستند پولي براي نگهداري قنات‌ها به دست آورند، بنابراين بسياري از قنات‌ها به‌تدريج متروك شدند. معرفي دستگاه‌هاي مدرن حفاري كه حفر چاه‌هاي عميق و استخراج آب‌هاي زيرزميني را با سرعت بسيار بيشتري ممكن مي‌كند، نابودي قنات‌ها را تسريع كرد. چاه‌هاي پمپ شده به دليل بهره‌برداري بيش از حد از آب‌هاي زيرزميني، اثر منفي مهمي بر قنات‌ها گذاشت. اين دگرگوني‌ها آسيب‌هاي زيادي به قنات‌هاي كشور وارد كرد به‌طوري كه بسياري از قنات‌ها براي هميشه از بين رفتند. آمار مربوط به 14778 قنات، آبدهي كلي اين قنات‌ها را بين سال‌هاي 1351-1352، 6.2 ميليارد متر مكعب بود. در سال ۱۳۴۲ وزارت آب و برق به منظور تامين آب و برق كافي مناطق روستايي و شهري كشور تاسيس شد. بعدها اين وزارتخانه به وزارت نيرو تغيير نام داد. سه سال بعد، در سال 1345، مجلس قانون حفاظت از منابع آب زيرزميني را تصويب كرد. براساس اين قانون، به وزارت آب و برق اجازه داده شد كه حفر چاه‌هاي عميق و نيمه عميق را در هر جايي كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه سطح ايستابي آب به دليل پمپاژ بيش از حد پايين مي‌آيد، ممنوع كند. در واقع، اين قانون تنها پس از آن تصويب شد كه افزايش تعداد چاه‌هاي پمپاژ شده زنگ خطر پمپاژ بيش از حد و تخليه آب‌هاي زيرزميني را به صدا درآورد كه منجر به كاهش جريان قنات در سراسر كشور شد. اين قانون و همچنين قانون ملي شدن آب كه در سال 1347 تصويب شد و درنهايت قانون توزيع عادلانه آب مصوب (1360) پس از انقلاب اسلامي بر تعريف مناطق ممنوعه و آزاد براي حفر چاه تاكيد كرد. در مناطق ممنوعه، حفر هرگونه چاه (به استثناي شرب و صنعت) به منظور جلوگيري از كاهش مداوم آب‌هاي زيرزميني ممنوع شد. بنابراين بقيه قنات‌ها شانس بيشتري براي زنده ماندن داشتند. بعد از انقلاب اسلامي توجه خاصي به قنات شد. براي اولين‌بار در سال 1360 همايش قنات در مشهد برگزار شد كه طي آن گزينه‌هاي مختلف براي كاهش اين مشكل بررسي شد. سازمان جهاد سازندگي مسووليت احياي قنات‌ها را برعهده گرفت و به سهامداران آنها يارانه پرداخت كرد. اين سازمان كه اكنون با ادغام در وزارت كشاورزي «وزارت جهاد كشاورزي» ناميده مي‌شود، مسووليت قنات‌ها را برعهده دارد و همچنان به اعطاي بودجه به ذي‌نفعان براي حفظ قنات خود ادامه مي‌دهد.
در سال‌هاي 1363-1364 وزارت نيرو 28038 قنات را سرشماري كرد كه مجموع آبدهي آنها 9 ميليارد متر مكعب بود. در سال‌هاي 1371-1372 سرشماري 28054 قنات حاكي از آبدهي كل 10 ميليارد متر مكعب بود. 10 سال بعد در سال‌هاي 1381-1382 تعداد قنات‌ها 33691 قنات با مجموع آبدهي 8 ميليارد متر مكعب گزارش شد.
در سال 1379 برگزاري همايش بين‌المللي قنات در يزد توجه بسياري را به قنات جلب كرد. در سال 1384، دولت ايران و يونسكو توافقنامه‌اي را براي راه‌اندازي مركز بين‌المللي قنات‌ها و سازه‌هاي هيدروليك تاريخي (ICQHS) تحت نظارت يونسكو امضا كردند. رسالت اصلي اين مركز شناخت، انتقال دانش و تجربيات، ارتقاي اطلاعات و ظرفيت‌ها با توجه به تمامي جنبه‌هاي فناوري قنات و سازه‌هاي هيدروليكي تاريخي مرتبط مي‌باشد. اين ماموريت با هدف تحقق توسعه پايدار منابع آب و به‌كارگيري نتايج فعاليت‌ها در جهت حفظ ارزش‌هاي تاريخي و فرهنگي و نيز ارتقاي رفاه عمومي در جوامعي كه وجود آنها در گرو بهره‌برداري منطقي از منابع است. به نظر مي‌رسد كه احياي قنات‌ها، راهي براي افزايش تاب‌آوري در برابر بحران آب در ايران است.