شير بي‌يال و دم نسخه الكترونيك
چراكه اصرار بر سياست راه بنداز و جابنداز سبب مي‌شود ضعف‌ها و مشكلات طرحي كه تاكنون با مدارا و انعطاف مردم و كادر درمان پوشيده مانده به يك‌باره نمايان شود، مشكلاتي كه تا به حال بسيار گفته و كمتر شنيده شده، نظير يكطرفه بودن ارسال نسخه‌ها از مطب به داروخانه، به‌طوري كه داروساز براي ارايه نظر در مورد نسخه قادر نيست به‌طور الكترونيكي با پزشك معالج ارتباط برقرار كند و بيمار مجبور است در چنين مواردي به مطب برگردد، عدم امكان تجويز دارو براي طولاني مدت و بيش از يك ماه كه اين امر به ويژه در بيماري‌هاي مزمن كه فواصل ويزيت طولاني‌تر است و بيماراني كه از راه‌هاي دور مراجعه مي‌كنند دردسرآفرين است، عدم پرداخت‌هاي به‌روز بيمه به اجرا‌كنندگان نسخه الكترونيك به‌رغم وعده‌هاي پيشين، اختلال در ارسال پيامك ارسالي به بيمار براي تاييد هويت كه مي‌تواند روند درمان را به ويژه در مطب‌هاي شلوغ و اورژانس‌ها دچار اختلال كند، عدم وجود نسخه و مدرك براي داروي تزريقي كه پس از دريافت توسط بيمار و به هنگام تزريق بدانند توسط پزشك تجويز شده است، ارايه دو بستر عمده متفاوت اجراي نسخه الكترونيك توسط بيمه‌ها و كدهاي مختلف دارويي و عدم پيش‌بيني داروهاي تركيبي در اين نسخ و عدم پوشش بعضي گروه‌هاي جامعه پزشكي و بيمه‌هاي تكميلي و ارگان‌هايي نظير بانك‌ها و ... در طراحي نسخه الكترونيك در حالي كه در حال حاضر يكي از ايرادهاي عمده اهل فن مدت زمان كم ويزيت در كشور است، قابل پيش‌بيني است كه از هول قطعي اينترنت و برق و تاخير در رسيدن پيامك، پزشك بيشتر متوجه ثبت نسخه الكترونيك باشد تا ويزيت و معاينه بيمار، بنابراين و با عنايت به موارد گفته شده كه صد البته شامل تمامي مشكلات اين طرح نيست، به نظر مي‌رسد اجراي نسخه الكترونيك در كشور به احتياط و حوصله بيشتر نياز دارد و قطعا روز اول دي ماه سال جاري زمان مناسبي براي فراگير و اجباري كردن نسخه الكترونيك نخواهد بود.