پيشخوان
آخرين وضعيت پرونده انهدام هواپيماي اوكرايني
سخنگوي قوه قضاييه در مورد پرونده هواپيماي اوكرايني گفت: به دليل اينكه نواقصي در پرونده وجود داشت، رياست دادگاه با ذكر نواقص، پرونده را به دادسرا عودت داده تا با رفع نقص به دادگاه ارسال شود. يكي از نقصها اين است كه نظر كارشناس بايد به اولياي دم اعلام شود. به گزارش ايلنا، ذبيحالله خداييان سخنگوي دستگاه قضا در خصوص آخرين تحولات مرتبط با دادگاه پرونده هواپيماي اوكرايني و اينكه آيا دادخواستي از سوي كشور كانادا به دادگاه ارسال شده است، گفت: پرونده مربوط به هواپيماي اوكرايني در دادسرا رسيدگي و با كيفرخواست به دادگاه ارسال و چند جلسه برگزار شد اما چون نواقصي در پرونده وجود داشت، رياست دادگاه با ذكر نواقص، پرونده را به دادسرا عودت داده تا با رفع نقص به دادگاه ارسال شود. يكي از نقصها اين است كه نظر كارشناس بايد به اولياي دم اعلام شود. در مورد كشور كانادا نيز از سوي اين كشور دادخواستي به دادگاه تسليم نشده است.
طرح مجلس براي صدور مجوز برگزاري تجمعات
رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح نحوه تشكيل تجمعات و برگزاري راهپيماييها به دنبال تبيين چارچوب و ضوابط تبيين اصل بيستوهفتم قانون اساسي است. به گزارش ايرنا، محمدصالح جوكار، رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها با اشاره به تهيه طرح نحوه تشكيل تجمعات و برگزاري راهپيماييها گفت: بحث تجمعات بايد نظاممند شده و ضوابط براي اخذ مجوز جهت برگزاري راهپيمايي تبيين شود. رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها افزود: در اصل ۲۷ قانون اساسي آمده كه تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است اما تاكنون قانوني براي آن نوشته نشده بود. جوكار ادامه داد: اين طرح به دنبال تبيين چارچوب و ضوابط براي درخواست تجمع و اخذ مجوز آن براساس اصل ۲۷ قانون اساسي است تا تجمعات و برگزاري راهپيماييها قانونمند شوند. جوكار بيان كرد: در اين طرح محل برگزاري تجمعات، چگونگي چارچوب شعارها، مدتزمان، اهداف و اقدامات مشخص شده است بنابراين در صورت تصويب اين طرح، نظام خوبي در بحث اعتراضات و راهپيماييها خواهيم داشت. بهتر است تجمعات محدوده زماني خاص داشته باشند همچنين مكاني براي اين كار در نظر گرفته شود.
ورود مجلس به مساله نظام وظيفه منوط به موافقت ستاد مشترك
عضو هياترييسه مجلس درباره طرح ۲۹ نماينده مجلس گفت: نمايندگان مجلس در صورت موافقت ستاد مشترك نيروهاي مسلح ميتوانند به اين موضوعات ورود كرده و طرح ارايه كنند. به گزارش ايرنا، عليرضا سليمي در مورد طرح ۲۹ نماينده مجلس براي معافيت مشمولان مازاد بر نياز سربازي گفت: در مورد مسائل مربوط به اين حوزه بايد ستاد مشترك نيروهاي مسلح تصميمگيري كند. در غير اينصورت مغاير با اصل ۱۱۰ قانون اساسي است. اين عضو هياترييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس در صورت موافقت ستاد مشترك نيروهاي مسلح ميتواند به اين موضوعات ورود پيدا كند. پيش از اين ۲۹ نماينده مجلس طرح الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي را تقديم هياترييسه مجلس كرده است كه به ستاد كل نيروهاي مسلح اجازه ميدهد كه مشمولان مازاد بر نياز را معاف كند.
محكوميت دولت امريكا نسبت به ۵۵ زنداني سياسي پيش از انقلاب
معاونت امور بينالملل قوه قضاييه از صدور راي محكوميت امريكا نسبت به زندانيان سياسي قبل از انقلاب اسلامي خبر داد. به گزارش خبرگزاري ميزان، معاونت امور بينالملل قوه قضاييه اعلام كرد: «در چارچوب اقدام متقابل حقوقي عليه دولت و مقامات امريكايي و با عنايت به طرح دعواي تعدادي از آسيبديدگان از زندانيان سياسي قبل از انقلاب اسلامي عليه دولت امريكا و مقامات وقت اجرايي اين كشور نزد شعبه ۵۵ حقوقي دادگستري تهران به دليل حمايتهاي مادي و معنوي صورتگرفته خواندگان امريكايي از رژيم ستمشاهي و تشويق و تحريك اين رژيم و ساواك به ارتكاب جنايات و شكنجه عليه آنان، پس از برگزاري جلسات رسيدگي، دادگاه، دولت امريكا و ساير خواندگان امريكايي را به مبلغ ۱۲/۷۲۶/۹۴۵/۸۰ (دوازدهميلياردوهفتصدو بيستوششميليون و نهصدوچهلوپنجهزاروهشتاد) دلار در اين پروندهها محكوم نمود. تعداد خواهانهاي اين پروندهها ۵۵ نفر از زندانيان سياسي و ورثه آنها از استانهاي تهران، گلستان، قزوين، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي هستند. خواندگان اين پروندهها نيز دولت امريكا، سازمان سيا، وزارت خزانهداري و بانك مركزي و ورثه ۷ نفر از روساي جمهور پيشين و مقامات امريكا هستند. لازم به توضيح است از ابتداي سال جاري تاكنون، محاكم امريكا عليه دولت و مقامات ايراني مبلغي حدود ۱۹ ميليارد دلار راي صادر كردهاند. يكي از برنامههاي نظام قضايي، شناسايي اموال و داراييهاي امريكا در كشورهاي ثالث از طرق مختلف و انجام هماهنگي با محاكم آن كشورها براي بررسي امكان اجراي اين احكام است.»