آيا ضبط صداي اشخاص بدون اطلاع آنان جرم است؟

پيشرفت تكنولوژي در روابط انسان‌ها با يكديگر تاثير غيرقابل انكاري گذاشته است كه براي تنظيم اين روابط و حفظ نظم عمومي لاجرم پيش بيني و اجراي قوانين مرتبط با اين موضوع لازم و ضروري است. يكي از اين موضوعات و مسائل مرتبط با اين موضوع ضبط صداي اشخاص است كه در بسياري از موارد بدون اطلاع و رضايت ايشان انجام مي‌شود و در بسياري از موارد باعث ورود خسارت‌هاي معنوي و هتك حيثيت و در برخي موارد خسارت مادي به شخص مي‌گردد و لذا اين ضرورت وجود دارد كه در اين خصوص قوانيني با مجازات مناسب و بازدارنده تصويب و اجرا گردد تا امنيتي كه به اين علت در معرض خطر قرار مي‌گيرد تامين گردد تا روابط افراد جامعه به صورت سالم برقرار شود. ولي آيا در ايران چنين قوانيني وجود دارد و آيا چنين عملي جرم است؟ در پاسخ بايد گفت: علي رغم تاكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ۲۵ اين قانون و قوانين موضوعه ديگر بر حفظ حريم شخصي افراد صرف ضبط مكالمات و گفتار رد و بدل شده بين اشخاص توسط افراد عادي جامعه فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و رويه قضايي حال حاضر نيز آن را جرم نمي‌داند و لكن چنانچه ضبط صدا يا استفاده از آن توسط هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي صورت گيرد (ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات) يا ضبط صدا و انتشار آن عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار كند (ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات) واجد وصف مجرمانه است و مرتكب حسب مورد به حبس يا جزاي نقدي يا هر دو محكوم مي‌گردد. سوال ديگري كه مطرح مي‌گردد اين است كه صداهاي ضبط شده اشخاص در مراجع قضايي تا چه حد قابليت استناد دارد و دادگاه‌ها تا چه ميزان به آن ترتيب اثر مي‌دهند؟ در پاسخ بايد گفت با توجه به اينكه مطابق با اصول و قواعد حاكم بر حقوق كيفري و با التفات به ماده ۳۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه بر اساس آن مي‌بايست طريق تحصيل دليل مشروع باشد لذا استفاده صداي ضبط شده در دادگاه و مراجع قضايي فاقد اعتبار به عنوان دليل مثبت است و صرفا مي‌تواند با شرايطي به عنوان قرينه در نظر گرفته شود.