دادگاه عالي فدرال عراق درخواست ابطال انتخابات را رد كرد گروه‌هاي شيعه راي دادگاه را پذيرفتند
عبور عراق از بحران انتخاباتي؟
محمدحسين لطف‌الهي
دادگاه عالي فدرال عراق روز گذشته با رد درخواست ابطال انتخابات، يكي از آخرين روزنه‌هاي اميد گروه‌ها و احزاب معترض به نتايج انتخابات پارلماني ماه اكتبر در اين كشور را خاموش كرد.
پس از مدت‌ها تاخير و بارها به تعويق افتادن صدور حكم درباره درخواست ابطال نتايج انتخابات پارلماني ماه اكتبر در عراق، دادگاه عالي فدرال اين كشور روز دوشنبه همزمان با تجمع معترضان و تلاش آنها براي ورود به منطقه سبز تشكيل جلسه داد و اعلام كرد ابطال انتخابات را نمي‌پذيرد.
براساس گزارشي كه شفق نيوز منتشر كرد، دادگاه ضمن رد درخواست ابطال نتايج انتخابات زودهنگام پارلماني در عراق عنوان داشت كه شوراي عالي قضايي صرفا اختيار حل مشكلات مربوط به انتخابات را دارد و بر اين اساس شكايت درباره لغو نتايج انتخابات رد مي‌شود.
دادگاه در جريان قرائت راي اعلام كرد كه هر حزب سياسي بايد ظرف مدت 3 روز پس از اعلام رسمي به راي شورا اعتراض كند و شكايت‌هايي كه به شوراي كميسارياي انتخابات ارايه مي‌شود به هيات قضايي انتخابات ارجاع داده مي‌شود و شوراي قضايي اختيار انحصاري حل مشكلات ناشي از انتخابات را دارد و بر اين اساس دادخواست لغو نتايج انتخابات رد شد. اين دادگاه تاكيد كرد اعلام جزيي نتايج انتخابات نقض و تخلفي قانوني از سوي كميسارياي انتخابات محسوب مي‌شود و از اين رو پارلمان آتي بايد قانون انتخابات را اصلاح كند و شمارش آرا در انتخابات آتي صرفا بايد به صورت دستي و نه الكترونيكي انجام شود.
يك روز پيش از صدور حكم نهايي دادگاه عالي فدرال عراق، قيس الخزعلي دبيركل جنبش «عصائب اهل الحق» عراق خبر داد كه اخبار درز كرده حاكي از اين است كه نتايج انتخابات، دوشنبه هفته جاري، تاييد خواهد شد. وي با بيان اينكه دادگاه فدرال، زير فشارهاي خارجي قرار دارد، تصريح كرد: «اگر بررسي شكايت‌ها، در توان دادگاه [فدرال] نبود، بايد از جلسه نخست اين مساله را اعلام مي‌كرد.» اين مسوول عراقي خاطرنشان كرد: گزارش شركت آلماني، دروغ كميسارياي انتخابات و نماينده سازمان ملل را بر ملا مي‌كند و دستگاه «1000-C» عامل تقلب در انتخابات است. الخزعلي با اشاره به اينكه، اين دستگاه، هديه‌اي از سوي جنين پلاسخارت نماينده سازمان ملل در عراق بوده است، تصريح كرد: هيچ نهاد حكومتي، با بررسي دستگاه مذكور، موافقت نكرد. وي با اشاره به اينكه نتايج انتخابات، باطل است، تصريح كرد: كارشناسان و دانشگاهيان عراقي بايد اين دستگاه را بررسي كنند.
به‌رغم اين اظهارنظرها، براساس ترجمه خبرگزاري فارس، وكيل مدافع هيات هماهنگي گروه‌هاي شيعي موسوم به «چارچوب هماهنگي» كه در نشست امروز دادگاه فدرال حاضر بود در گفت‌وگو با پايگاه خبري «الايام» گفت: ما هر چه ادله و سند داشتيم ارايه كرديم و تاكيد مي‌كنيم كه به حكم دادگاه پايبند هستيم. سيد عمار حكيم، رهبر جريان حكمت ملي عراق نيز در پيامي اعلام كرد كه «با وجود همه ملاحظات جدي درباره انتخابات، نظر به ايمان عميق‌مان به حاكميت قانون، بر پايبندي خود به حكم دادگاه فدرال درباره نتايج انتخابات تاكيد مي‌كنيم.»
اين دادگاه در شرايطي برگزار مي‌شد كه پيش‌تر تشكيل جلسه بررسي شكايات درباره نتايج انتخابات پارلماني و درخواست ابطال انتخابات در دادگاه عالي فدرال سه بار به تاخير افتاده بود. دادگاه فدرال عراق پس از دريافت ادله و اسناد ادعايي گروه‌ها و احزاب سياسي معترض درخصوص تقلب در انتخابات، قرار بود كه ۱۳ دسامبر گذشته حكم خود را صادر كند اما اين امر را به دليل بررسي دقيق‌تر مدارك و مستندات به ۲۲ دسامبر موكول كرد و در روز ۲۲ دسامبر اعلام شد كه حكم نهايي چهار روز ديگر يعني در ۲۶ دسامبر صادر خواهد شد. اما در پايان دادگاه عالي فدرال عراق روز دوشنبه 27 سپتامبر راي خود را صادر كرد.
صدور اين حكم همزمان بود با تجمع معترضان در ورودي‌هاي منطقه سبز بغداد، جايي كه مقر دولت و پارلمان عراق و همچنين نمايندگي‌هاي ديپلماتيك ازجمله سفارت امريكا در آنجا قرار دارند. براساس گزارش رسانه‌هاي عراقي، معترضان حاضر در خيمه‌هاي تحصن در تلاش براي تشديد اعتراض، لاستيك‌هايي را در نزديكي دروازه «التخطيط» واقع در نزديكي منطقه سبز آتش زدند. معترضان ديگر نيز در مقابل دروازه‌هاي منطقه سبز، ميدان النسور، مقر عمليات بغداد و مقر دادگاه فدرال حاضر شده بودند تا اعتراض خود را اعلام كنند. دولت عراق كه وقوع اين اعتراضات را پيش‌بيني مي‌كرد تدابير امنيتي سفت و سختي را براي حفاظت از منطقه سبز اتخاذ كرده بود. شامگاه دوشنبه تسنيم در اين باره نوشت كه «منابع عراقي به بسته بودن بيشتر مسيرهاي اصلي و ايجاد پست‌هاي امنيتي در بغداد در آستانه اعلام نتايج انتخابات اشاره كردند، اين منابع از حضور نيروهاي ارتش و اطلاعات عراق خبر دادند.»
از زمان اعلام نتايج اوليه انتخابات پارلماني سال 2021 در عراق، برخي احزاب و گروه‌ها كه بسياري از كرسي‌هاي خود را از دست رفته مي‌ديدند و دريافته بودند كه ديگر قدرت نقش‌آفريني جدي در عرصه سياسي عراق را - دست‌كم تا انتخابات سراسري بعدي- نخواهند داشت، با طرح ادعاي تقلب و آغاز اعتراضات خياباني خواهان ابطال انتخابات شدند.
انتخابات پارلماني عراق در ۱۸ مهر ماه برگزار و شمارش آرا در ابتدا به صورت الكترونيك انجام شد؛ اما كميسارياي عالي مستقل انتخابات در روز انتخابات نيز اعلام كرد به منظور اطمينان از نتايج شمارش الكترونيك، آراي برخي مراكز به قيد قرعه به صورت دستي شمارش خواهد كرد و با نتايج به دست آمده از شمارش الكترونيكي آرا انطباق خواهد داد. پس از شمارش دستي آرا در اين شعب اخذ راي، كميساريا از انطباق كامل شمارش آراي دستي و الكترونيكي خبر داد. اما اين اقدام كميسارياي عالي مستقل انتخابات نيز باعث نشد تا گروه‌هاي سياسي شكست خورده از طرح ادعاي تقلب منصرف شوند.
كميته هماهنگي شيعيان عراق موسوم به «الاطار التنسيقي» شامل احزاب و گروه‌هاي شيعه شامل ائتلاف الفتح، «دوله القانون»، «عصائب اهل الحق» به اضافه «كتائب حزب‌الله» و تعدادي ديگر از احزاب شيعه از جمله اصلي‌ترين معترضان به نتايج انتخابات پارلماني عراق بودند.
رسانه‌هاي بين‌المللي نقش ايران را در فرونشاندن تنش‌هاي سياسي اخير در عراق كليدي ارزيابي مي‌كنند. خبرگزاري رويترز هفته گذشته در اين باره به نقل از منابعي آگاه نوشت كه «جمهوري اسلامي ايران براي مهار اقدامات بي‌ثبات‌كننده گروه‌هاي شيعه در عراق مداخله كرده است.» رويترز مي‌نويسد: يكي از اين موارد مداخله سطح بالا ماه گذشته ميلادي و ساعاتي پس از حمله به اقامتگاه نخست‌وزير عراق صورت گرفت. برخي مقامات عراقي در بغداد گروه‌هاي مورد حمايت ايران را مقصر آن حمله دانستند. براساس ادعاي رويترز، «به گفته مقامات شبه‌نظامي و سياستمداران عراقي نزديك به شبه‌نظاميان و همچنين به گفته ديپلمات‌هاي غربي و يك منبع امنيتي عراقي، اسماعيل قاآني فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، پس از وقوع آن حمله با عجله به بغداد رفت. قاآني براي شبه‌نظاميان طرفدار ايران كه از تاييد نتايج اوليه انتخابات پارلماني ۱۰ اكتبر خودداري مي‌كردند حامل اين پيام بود كه بايد نتيجه انتخابات را بپذيرند.»
ناظران معتقدند در صورتي كه با صدور حكم از سوي دادگاه عالي و اعلام پذيرش راي دادگاه از سوي گروه‌هاي شيعه به پايان اعتراضات انتخاباتي منجر شود، عراق فرصتي براي عبور از بحران‌هاي سياسي و انتخاباتي پيدا خواهد كرد.
روز گذشته نخست‌وزير عراق ابراز اميدواري كرد كه سال 2022 در عراق سال صلح باشد و ديگر اختلافات و مسائل سياسي بر مسووليت‌هاي نيروهاي امنيتي تاثير نگذارد. براساس بيانيه رسمي دفتر نخست‌وزير عراق «مصطفي الكاظمي»، نخست‌وزير عراق، در نشست سالانه فرماندهان ستاد عمليات مشترك عراق از دستاوردهاي مهم نيروهاي امنيتي عراق در جنگ با تروريسم و اجراي انتخابات در عراق قدرداني و تاكيد كرد كه در سال آينده شاهد تكميل تلاش‌ها در مسير نابودي تروريسم خواهيم بود. وي سال 2021 را سال چالش‌هايي متفاوت در عراق از نوع وضعيت اقتصادي و كوويد-19 و نيز چالش‌هاي سياسي كه توان زيادي از نيروهاي امنيتي كشور گرفت، خواند و تاكيد كرد كه همه بايد با روحيه تيمي و با انضباط بر وابستگي خود به عراق تاكيد كنيم.
كميسارياي انتخابات عراق:
نخستين جلسه پارلمان بين دهم تا پانزدهم ماه آتي برگزار مي‌شود
كميسارياي عالي مستقل انتخابات عراق نسبت به تصميم دادگاه فدرال عراق مبني بر رد درخواست ابطال انتخابات عراق واكنش نشان داد. «عماد جليل»، عضو تيم رسانه‌اي كميسارياي عالي مستقل انتخابات عراق در گفت‌وگويي مطبوعاتي گفت: موعد تشكيل نخستين جلسه پارلمان عراق حداكثر 15 روز پس از تاريخ تصويب نتايج انتخابات عراق خواهد بود. وي در ادامه افزود: موعد برگزاري نخستين جلسه پارلمان عراق بين دهم و پانزدهم ماه آتي خواهد بود و آن زمان كميساريا اسامي نمايندگان پارلمان را ارسال خواهد كرد و آنها از سوي رياست‌جمهوري براي اداي سوگند فراخوانده خواهند شد. جميل اشاره كرد كه نخستين جلسه پارلمان عراق به رياست مسن‌ترين عضو پارلمان برگزار خواهد شد.