با وجود تاكيد برخي مسوولان مبني بر اثربخشي ماليات بر خانه‌هاي خالي
بر قيمت مسكن، شواهد نشان مي‌دهد
قفل خانه‌هاي خالي باز نشد
گروه اقتصادي
براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن سال 95 حدود دو ميليون و 500 هزار خانه خالي در كشو ر وجود داشت كه معادل 8.5 درصد از كل موجودي مسكن در كشور بود. اگرچه به نظر مي‌رسد در اين مدت تعداد خانه‌هاي خالي افزايش يافته و بر اساس پيش‌بيني تحليلگران تعداد خانه‌هاي خالي از مرز سه‌ونيم ميليون واحد گذشته است. از تيرماه 1394 كه ماده 54 قانون ماليات‌هاي مستقيم با محتواي دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي در شهرهاي بالاي 100هزار نفر جمعيت به تصويب مجلس رسيد، وزارت راه و شهرسازي مكلف شد تا 6ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه ملي املاك و اسكان را ايجاد كند و دسترسي سازمان امور مالياتي به اطلاعات اين سامانه براي وصول ماليات از خانه‌هاي خالي را فراهم آورد. البته اين تكليف وزارت راه حداقل تا 4سال بعد اجرايي نشد و عاقبت در اواخر سال 98 بود كه سامانه شناسايي خانه‌هاي خالي راه‌اندازي شد كه البته وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور مالياتي در مورد اصالت و درستي اطلاعات خروجي اين سامانه، هيچگاه به اتفاق نظر نرسيدند و در نهايت مهرماه سال گذشته سامانه‌اي با عنوان ملي املاك و اسكان از سوي وزارت راه و شهرسازي به منظور درج اطلاعات ملكي افراد راه‌اندازي شد. البته كه با راه‌اندازي اين سامانه همچنان مشكلاتي در شناسايي خانه‌هاي خالي وجود دارد. در اين راستا پروانه اصلاني، مدير كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي هفته گذشته و در برنامه‌اي تلويزيوني گفته بود: «سازمان مالياتي به دلايلي نمي‌تواند از اطلاعاتي كه سامانه املاك و اسكان احصا كرده استفاده و خانه‌هاي خالي واقعي را شناسايي كند.» همين گفته نشان مي‌دهد كه همچنان راه زيادي براي شناسايي خانه‌هاي خالي وجود دارد. در اين راستا عطا آيت‌اللهي، كارشناس مسكن بر اين باور است اين طرح از همان ابتدا مسائل و مشكلات فراواني داشته و امروز نيز به دليل عدم استقبال از سوي مردم براي ثبت‌نام در سامانه ملي املاك و اسكان، عملا اراده‌اي براي تغيير در نحوه اجراي آن ديده نمي‌شود.
عدم خوداظهاري و سياست‌هاي تنبيهي دولت
براساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحيه ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته چك، يارانه و كمك معيشتي، تعويض پلاك خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي و بسياري ديگر از خدمات را صرفا با اخذ كد ملي و براساس كد پستي يا شرح نشاني يكتاي درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلي افراد در سامانه املاك و اسكان كشور ارايه كنند. بنابراين كساني كه املاك تحت تملك خود را در سامانه املاك و اسكان ثبت نكرده باشند، از بهره‌مندي از خدمات ذكرشده در بالا محروم مي‌شوند.
حال پس از گذشت يك‌سال‌ونيم از اجراي اين طرح بنا به اظهارات سازمان امور مالياتي تاكنون از مجموع كل خانه‌هاي خالي تنها حدود ۲هزار و ۴۵۰ واحد مسكوني به عنوان خانه خالي از سكنه محرز شده است و پس از گذشت سال‌ها از تصويب قانون دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي تنها يك‌ميليون و ۳۰۰هزار واحد به عنوان خانه خالي احصا و از اين تعداد هم فقط حدود ۲هزار و۴۵۰هزار واحد به عنوان خانه خالي از سكنه نهايي شده است.
هيچ اراده‌اي براي تغيير در روش اجراي طرح ديده نمي‌شود
عطا آيت‌اللهي، كارشناس مسكن بر اين باور است كه اجراي اين طرح از ابتدا با مخالفت‌هاي زيادي همراه بود و امروز هم نه تنها استقبالي از سوي مردم براي ثبت‌نام در سامانه ملي املاك و اسكان نشده بلكه شاهد آنيم كه هيچ اراده‌اي نيز براي تغيير در نحوه اجراي آن هم از سوي دولت ديده نمي‌شود.
اين كارشناس بازار مسكن در ادامه به «اعتماد» گفت: «اينكه برخي افراد داراي تعداد زيادي مسكن هستند و بايد هم ماليات بدهند كاملا منطقي است، منتها اين موضوع به معناي راه‌حلي براي برطرف كردن مشكل مسكن تلقي نمي‌شود. اينكه برخي افراد گمان مي‌كنند اگر مالياتي از افراد متمول گرفته شود آنها هم آپارتمان‌ها و واحدهاي مسكوني كه تاكنون خالي بوده را به بازار عرضه خواهند كرد درست به نظر نمي‌رسد چرا كه راه‌هاي گوناگوني براي فرار از ماليات خانه‌هاي خالي وجود دارد.»
آيت‌اللهي با بيان اينكه اين سازوكار پاسخگو نيست خاطرنشان كرد: «افرادي كه طراح اين ايده و تفكر براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي بودند كه با كلي سر و صدا آن را در مجلس به تصويب رساندند بايد فكر روش اجراي آن را هم مي‌كردند و امروز بايد پاسخ دهند كه چرا تنها 2500 خانه از 2 ميليون و 500 خانه خالي به ثبت رسيده است!»
سازوكار اجراي اين طرح آسان نيست
اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به اينكه روش اجرايي مناسب نيست، گفت: «سازوكار روش اجرا براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي كار ساده‌اي نيست و همان‌گونه كه در بخش‌هاي ديگر با فرار مالياتي مواجه هستيم در اين بخش هم فرار مالياتي خواهيم داشت و كسي به راحتي اين اطلاعات را در سامانه وزارت راه و شهرسازي ثبت نخواهد كرد.»
آيت‌اللهي به فشار دولت و سياست‌هاي تنبيهي براي افرادي كه از ثبت اطلاعات ملكي خود فرار مي‌كنند نيز اشاره كرد و ادامه داد: «اين اقدام باعث نقل‌و‌انتقالات صوري در بازار مسكن خواهد شد و مردم دست به اقدامات عجيب و غريبي خواهند زد كه اخذ ماليات از آنها با مشكل روبرو مي‌شود. اجراي اين طرح بسيار سخت است و امكان موفقيت آن‌هم بسيار كم است، ضمن آنكه گره‌اي از مشكل مسكن كشور باز نخواهد كرد.» آيت‌اللهي در پاسخ به اين پرسش كه در كشورهاي ديگر بابت جمع‌آوري اين نوع از اطلاعات ملكي چه اقداماتي انجام مي‌دهند، گفت: «در ساير كشورها سازوكار سيستم جمع‌آوري اطلاعات و سيستم‌هاي كنترلي‌شان بسيار پيشرفته‌تر و جدي‌تر از ماست و در كشورهاي ديگر اخذ ماليات كاملا متفاوت است و ميزان فرار مالياتي آنها نسبت به ايران بسيار كمتر است.»
چرا فكري براي اجراي درست طرح نشد؟
او در بخش ديگري از سخنان خود به قوانين اينچنيني در ساير كشورها نيز اشاره كرد. به باور او در كشورهاي ديگر زماني قانوني را اجرا مي‌كنند كه قبل از آن طرح‌هاي آزمايشي آن را انجام داده باشند و تا مطمئن نباشند چه ميزان قادر به اجراي آن هستند و چه نتايجي در پي دارد اقدامي نمي‌كنند. اين كارشناس بازار مسكن در پاسخ به اين پرسش كه آيا آمار خانه‌هاي خالي در شهرداري يا ارگان‌هاي ديگر ثبت نشده است، گفت: «خير، خالي يا پر بودن اين خانه‌ها در جايي ثبت نشده و اينكه اين خانه‌ها به فروش رسيده يا اينكه اجاره داده شده اصلا جايي ثبت نشده اما پروانه ساخت و اينكه به نام چه كسي است در شهرداري موجود است. اين قضيه نيازمند سيستم اطلاعاتي مدوني است تا دولت اطلاعات را به دست بياورد و اين سوال پيش مي‌آيد كه افرادي كه اين طرح را عنوان كرده‌اند چرا فكري براي روش اجراي درست آن نكرده اند؟»
او با بيان اينكه ثبت‌نام در اين سامانه هم آسان نيست، افزود: «طرح سوالات مختلف در اين سامانه بسيار زياد است و افراد كم‌سواد به سختي مي‌توانند اطلاعات ملكي خود را ثبت كنند، ضمن آنكه فراخوان براي ثبت اطلاعات ملكي در اين سامانه تاكنون چند بار تكرار شده و تمديد هم كرده‌اند اما هنوز مردم براي ثبت اطلاعات خود تمايلي نشان نمي‌دهند.»