جبران خسارات مالباختگان

يك وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به اهميت رسيدگي به پرونده‌هاي كثيرالشاكي گفت: «در مورد پرونده‌هاي كلاهبرداري و كثيرالشاكي كه عمدتا پرونده‌هايي مانند پروژه ساختمان‌سازي، تعاوني‌هاي مسكن، شركت‌هاي ليزينگي خودرويي و... است، به جهت عمليات متقلبانه و فريبكارانه مالكين اين شركت‌ها و موسسات، مال و اموال مالباختگان به يغما مي‌رود.» پيمان حاج‌محمودعطار خاطرنشان كرد: «مالباختگان پس از آنكه نسبت به اين عمليات متقلبانه و فريبكارانه آگاه مي‌شوند، اقدام به طرح شكايت در مراجع قضايي مي‌كنند.او تاكيد كرد كه عمده پرونده‌هاي كثيرالشاكي ناظر بر كلاهبرداري از مردم است و بر اين اساس گفت: «در اين‌گونه پرونده‌ها، اولويت بايد جبران خسارت وارده به مردم و مالباختگان باشد.» حاج‌محمودعطار در پايان با بيان اينكه لازم است پس از تسويه حساب شكات و استرداد اموال به يغما رفته آنها، مراحل دادرسي مدني و كيفري مورد نظر قرار گيرد، يادآور شد: «اقدام دستگاه قضا در ارتباط با پرونده‌هاي كلاهبرداري و كثيرالشاكي كه منجر به استرداد اموال افراد مالباخته مي‌شود، در راستاي اجراي عدالت است.»