دبير كل مجمع ايثارگران اصلاح‌طلب از «احياي برجام»
و «بازگشت به FATF» به عنوان پيش‌نياز حل مشكلات اقتصاد به «اعتماد» گفت
سال‌هاست كه به دروازه‌هاي اقتصاد قفل مي‌زنيم!
وضع و اوضاع اقتصاد مملكت نامساعد است و حال و روز معيشت ملت نيز متعاقبا وخيم و بلكه نامساعدتر. مجلس درگير لايحه بودجه سال آينده كل كشور است كه دست‌پخت دولت رييسي است در نخستين تجربه بودجه‌نويسي مرداني كه تيم اقتصادي را تشكيل مي‌دهند. مرداني كه حالا در آستانه ششمين ماهي كه كنار يكديگر سكان اقتصاد مملكت را به دست گرفتهاند، در شرايطي هنوز حتي به هماهنگي با يكديگر نرسيده كه پيرو تحولات يكي، دو سال گذشته در حوزه‌هاي مختلف ازجمله در بحث برگزاري انتخابات و نوع نگاه به نظارت‌هاي انتخاباتي، حاكميت يكدست شده، تا مگر به‌رغم هزار و يك مشكل ناشي از اين تكصدايي سياسي، دست‌كم تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در كشور ناهماهنگ نباشد! اما در شرايطي كه به‌رغم يكدست شدن حاكميت، بعضي ناظران بر اين باورند كه حتي درون دولت، شاهد ناهماهنگي هستيم و ازجمله به نمود اين مشكل در تيم اقتصادي دولت اشاره مي‌كنند، روند انتصابات در بخش‌هاي مختلف دولت و وزارتخانه‌هاي اقتصادي و البته غيراقتصادي نيز هرروز، شگفتي تازه‌اي براي شهروندان به همراه دارد. وضعيتي كه به باور دبير كل يك حزب اصلاح‌طلب، كنار بي‌برنامگي دولت در حوزه اقتصاد و ديگر حوزه‌ها، بر مشكلات افزوده و اين درحالي است كه اين چهره سياسي آشنا به مسائل اقتصاد در عين حال معتقد است كه بي‌توجهي به تجارب مديريتي گذشته در تشكيل دولت و تداوم همين نگاه و رويه از جانب وزيران در انتصابات و به‌كارگيري مديران ارشد در بخش‌هاي مختلف دولت، ازجمله علل و عوامل بروز اوضاع و احوال امروز اقتصاد است.
جواد امام كه تاكيد دارد، دولت هنوز به درستي نمي‌داند چه رويكرد كلان اقتصادي را مدنظر قرار دهد، به «اعتماد» گفته است: «متاسفانه هركدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه تيم اقتصادي دولت را تشكيل مي‌دهند، با نگاه خاص خود با مسائل روبرو شده و ساز خود را مي‌نوازند!» او با بيان اينكه «نبود برنامه روشن اقتصادي در دولت، بحثي غيرقابل انكار است»، تاكيد دارد كه بروز اين ناهماهنگي را مي‌توان به‌روشني در لايحه بودجه ديد و بر اين اساس در ادامه مي‌گويد: «نكته مهم ديگر اين است كه دولت 4 دهه تجربه مديريتي را كنار گذاشته و درحالي افرادي غيرمتخصص را بر سر كار گذاشته كه امروز كشور با ابربحران‌هاي جدي در حوزه اقتصاد روبروست و مجرب‌ترين و نخبه‌ترين مديران هم به سختي قادر به اداره اقتصاد در اين اوضاع پيچيده هستند.»
اين چهره سياسي اصلاح‌طلب كه گفته مشكلات تيم اقتصادي دولت در مقابله با ابرچالش‌هاي پيش‌رو، پيشاپيش قابل پيش‌بيني بوده است، يكي از علل حمايت اصلاح‌طلبان از رييسي در ماه‌هاي ابتدايي و تداوم اين حمايت حتي تا به امروز را آگاهي نسبت به پيچيدگي‌ها و محدوديت‌هايي عنوان كرده كه سال‌هاست اقتصاد مملكت را گرفتار ساخته است.
امام مي‌گويد: «ما به دليل كمبودهايي كه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي داريم، نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي هستيم و براي تحقق آن، نيازمند سازوكارهاي تسهيل‌گر تعاملات جهاني. دبير كل مجمع ايثارگران اصلاح‌طلب خاطرنشان كرد: «در واقع حتي اگر مشكل برجام مرتفع شود، به‌دليل سنگ‌اندازي‌هايي كه در دولت روحاني در بحث FATF صورت گرفت، باز در جذب سرمايه‌گذاري و حتي دريافت درآمد نفتي مشكل خواهيم داشت.» او كه معتقد است مخالفان همكاري با FATF، امروز بايد پاسخگوي شعارهايي باشند كه در سال‌هاي رياست‌جمهوري روحاني و با انگيزه‌هاي جناحي سرمي‌دادند، همچنين گفته است: «مسبب اصلي اوضاع امروز اقتصاد، سياست‌هايي همچون نپذيرفتن FATFو ممانعت از احياي برجام است و مقصر اصلي كساني كه چنان شعارهايي عليه اين سازوكارهاي جهاني مي‌دادند.» امام در پايان مي‌گويد: «ما سال‌هاست كه بر همه درهاي اقتصاد قفل زده‌ايم و تا گشايشي در اين راستا صورت نگيرد، تا برجام احيا نشود، تا همچون همه كشورهاي عادي جهان با سازوكارهاي FATF همراه نشويم و ديگر قفل‌هاي اقتصاد را باز نكنيم، نمي‌توان به گشايشي در اوضاع معيشتي مردم اميد داشت.»