خط فقر 4 ميليون توماني، شوخي است

گفته‌هاي معاون وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي مبني بر خط فقر 4 ميليون توماني در كشور و خط فقر حدود 5 ميليون تومان در تهران، همچنان واكنش‌هايي را در فضاي مجازي و در بين فعالان اقتصادي به دنبال دارد. اگرچه به نظر مي‌رسد گفته‌هاي معاون وزير رفاه درخصوص خط فقر مربوط به سال 99 باشد و نه سال جاري، اما اعمال نصفه و نيمه آمارها و مهم‌تر از همه تضادي كه با كف جامعه و واقعيت بازار دارد، باعث شده بسياري از افراد اعتماد خود به داده‌ها را از دست بدهند. در اين راستا روز گذشته يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در اين خصوص گفت: «فعالين اقتصادي كه در حوزه توليد، واردات يا صادرات كار مي‌كنند، ديگر به آمارهايي كه در چند سال اخير داده مي‌شود اعتماد نمي‌كنند. اگر بخواهند از اين آمار استفاده كنند بايد ضريب خطاي بسيار زيادي را درنظر بگيرند كه مسلما چندان كمكي هم نمي‌كند.» مهراد عباد درخصوص داده‌هايي كه طي چند روز اخير بسيار مورد توجه محافل اقتصادي قرار گرفته، گفت: «معاون وزير چندي پيش درخصوص خط فقر صحبت و آن را 4 ميليون تومان براي يك خانواده 4 نفره اعلام كرد. اين اظهارنظر با آمارهاي قبلي كه ارايه مي‌شد، اختلاف زيادي دارد. ما در ايران آمار دقيقي در مورد هيچ موضوعي نداريم. هر آماري كه وجود دارد با خطاي بالايي است كه شامل خط فقر هم مي‌شود. با وضعيت هزينه‌هاي مسكن، مواد غذايي و... به نظر مي‌رسد كه ميزان خط فقر بسيار بيشتر از اين ارقام باشد. اگر خانواده‌اي بخواهد در طول ماه فقط چند بار گوشت بخورد چند برابر اين 4 ميليون تومان را بايد صرف كند. هزينه‌هاي اجاره‌خانه به خصوص در شهرهاي بزرگ بسيار زياد است. 4 ميليون تومان براي يك خانواده 4 نفره خط فقر نيست بلكه خط مرگ است اگر در شهرهاي بزرگ خانه نداشته باشند، فقط بايد نان خشك بخورند.» عباد در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه در مواردي از اين دست طي چند روز گذشته در كشور بسيار زياد شده، ادامه داد: «در بدنه دولت، سازمان‌هاي مختلف اظهارنظرهاي متفاوتي مي‌كنند. گاهي اين اظهارنظرها مانند همين موضوع خط فقر 4 ميليون توماني بسيار راديكال و گاهي هم بسيار پوپوليستي است. در مجموع آمار درستي در اقتصاد ما وجود ندارد. يكي از آمارهاي بسيار مهمي كه يك بازرگان نياز دارد آمار واردات و صادرات كشور است كه در چند سال گذشته چنين آماري را نداشتيم. البته به تازگي اين اطلاعات منتشر شده اما دقيق نيست.» او ضمن انتقاد از آمارهاي اشتباه منتشر شده، گفت: «مرجع رسمي آمار ما دو نهاد مختلف هستند كه آمارهاي منتشره آنها در بسياري موارد مغايرت دارد. براي يك بازرگان مهم‌ترين موضوع ثبات است تا بتواند برنامه دقيق داشته باشد. براي اين برنامه‌ريزي نياز به آمار دقيق و درست دارد. يك صادركننده براي انجام صادرات به سختي مي‌تواند اطلاعات و آمار به دست بياورد. براي مثال اگر كسي بخواهد اكسيژن و نيتروژن توليد كند، نمي‌تواند آمار دقيقي پيدا كند كه واقعا چه تعداد توليدكننده در اين زمينه وجود دارند. مي‌تواند اين آمار را پيدا كند كه چه ميزان پروانه با چه ميزان ظرفيت توليد صادر شده اما مي‌دانيم كه در ايران بسياري از اين پروانه‌ها عملا كار نمي‌كنند، بسياري هم با ظرفيت بسيار كمتري كار مي‌كنند. به خاطر نبود اين اطلاعات شاهد هستيم كه بسياري به صورت هيجاني وارد اصنافي مي‌شوند در حالي كه واقعا بازاري نيست.»
البته به جز عباد، عباس آرگون نيز از گفته‌هاي معاون وزير كار انتقاد كرد و در اين خصوص گفت: «اين موضوع اصلا با واقعيت‌هاي اقتصادي تطابق ندارد، طبق اين گفته سرانه هر فرد يك ميليون درنظر گرفته شده است. نرخ مسكن، مواد غذايي، حمل و نقل و... نشان مي‌دهد كه هيچ تطابقي بين اين رقم با واقعيت وجود ندارد. با تورمي كه ما در اين سال‌ها داشتيم مطرح كردن خط فقر 4 ميليون توماني براي خانواده 4 نفره بيشتر به طنز شبيه است. يك نان خالي امروز 5 هزار تومان است، هزينه‌هاي ديگر مانند حمل و نقل و انرژي و اجاره مسكن هم مطرح است. مجموع اينها نشان مي‌دهد كه چنين خبري اصلا همخوان با واقعيت نيست و بيشتر به مزاح شبيه است.» آرگون در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه مراكز ارايه آمار در كشور مشخص است، ادامه داد: «موضوع آمار نيازمند يك ساماندهي در كشور است كه يك مرجع مشخص آماري آن را اعلام كند. اميدواريم كه سبدي كه درنظر گرفته مي‌شود براي تعيين اين موضوع سبد مناسبي باشد. يك تصميم خوب تصميمي است كه مبتني بر اطلاعات آمار دقيق و درست و به‌موقع باشد. اطلاعات غيردقيق و غيرمستدل مي‌تواند منجر به تصميم‌گيري‌هاي نادرستي هم شود بنابراين بايد اطلاعات دقيق داشته باشيم كه بتوانيم مبتني بر آن تصميمات درستي بگيريم.»
البته انتقاد به گفته‌هاي وزير كار براي اولين‌بار نيست كه در كشور رخ مي‌دهد؛ پيش‌تر نيز فعالان اقتصادي و كارشناسان نسبت به داده‌هاي تورم معترض بودند، چراكه تورم از شهريور تا آذر ماه بر مدار كاهشي بوده اما قيمت‌هاي بازاري كالاها تقريبا كاهشي پيدا نكرده و در برخي موارد افزايش‌هاي روزانه را تجربه كرده بود.