وزير نفت تاييد كرد
«بنزين براي همه»
در دست بررسي است
حواشي پيرامون نرخ بنزين همچنان ادامه دارد؛ با وجود اينكه مسوولان بارها از عدم افزايش نرخ بنزين در سال جاري و سال آتي گفته‌اند، اما انتشار خبري مبني بر «اعلام قيمت واقعي بنزين» توسط يكي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس و اخيرا نيز اظهارنظر وزير نفت در خصوص «بررسي طرح تخصيص سهميه بنزين به همه مردم» بار ديگر اين شائبه را ايجاد كرده كه ممكن است نرخ بنزين در سال آتي تغيير كند. بر اساس گفته‌هاي عبدالعلي رحيمي‌مظفري، عضو كميسيون انرژي «موضوع افزايش قيمت آن در حد پيشنهاد مطرح شده كه مي‌تواند قبول يا رد شود.» اما همين امر مي‌تواند بر سبد معيشتي خانواده‌ها تاثيرات مخربي بگذارد. به خصوص اينكه انتظار مي‌رود تورم به خصوص در گروه كالاهاي خوراكي در ماه‌هاي باقيمانده سال روند افزايشي داشته باشد؛ گزارش وزارت صمت از قيمت كالاهاي خوراكي در هشت ماه نخست سال جاري نشان مي‌دهد كه قيمت عمده كالاها در اين مدت بيش از 40 درصد افزايش داشته و متوسط تورم نقطه‌اي آبان سال جاري نسبت به آبان سال گذشته نيز 35.7 درصد بوده است. البته روند شاخص بهاي توليد‌كننده از تابستان 98 تا تابستان سال جاري نيز صعودي بوده كه اين امر روند افزايشي قيمت‌ها را تشديد مي‌كند. در اين شرايط افزايش قيمت بنزين، علاوه بر بالا بردن تورم انتظاري افراد، به هزينه‌هاي توليد و در نتيجه تورم عمومي كشور دامن مي‌زند.
عدالت بنزيني
دو سال پيش قيمت بنزين در فرآيندي ناگهاني و بدون مقدمه افزايش يافت. با وجود اينكه بسياري از كارشناسان افزايش نرخ آن را در شرايطي كه تحريم‌هاي نفتي عليه كشور اعمال شده بود، خطرناك و تورم‌زا مي‌دانستند، اما سران سه قوا با اين كار موافقت كرده و نرخ بنزين آزاد با جهشي چند صد درصدي به ليتري سه هزار تومان رسيد. حال و با گذشت بيش از دو سال از افزايش نرخ بنزين، شايعاتي پيرامون انجام دوباره اين كار به گوش مي‌رسيد. مهم‌ترين دليل افزايش اين شايعات نيز بالا بودن يارانه انرژي در كشور همچنين عدم استفاده اقشار ضعيف و آسيب‌پذير از يارانه حامل‌هاي انرژي عنوان شده است. در اين راستا برخي مسوولان و نمايندگان مجلس به دنبال طرحي براي تحقق «عدالت بنزيني» بودند؛ يكي از طرح‌هاي ارايه شده نيز اختصاص 15 ليتر بنزين به هر كدملي بود. البته كه اين طرح همچنان به تصويب نرسيده ولي به صورت پايلوت در كيش و قشم انجام مي‌شود.رحيمي‌مظفري بر اين باور است كه تصويب اين طرح و اجراي آن در سراسر كشور به عدالت نزديك‌تر است، او در اين خصوص گفته بود: «اگر بنزين به عنوان يك سرمايه ملي است بايد به تمام افراد اختصاص پيدا كند و اختصاص بنزين به افرادي كه خودرو دارند، دور از انصاف است. البته متاسفانه شرايط به گونه‌اي نيست كه بتوان موضوع بنزين را كاملا حل كرد، عدالت در بخش بنزين بايد به گونه‌اي باشد كه در مرحله نخست بنزين تك نرخي به دست مردم برسد و افراد بتوانند يارانه بنزين را دريافت كنند كه متاسفانه فعلا شرايط مناسبي براي اين طرح نيست.»
نرخ واقعي بنزين يك دلار است
با استناد به گفته‌هاي مظفري «قيمت واقعي بنزين رقمي بالغ بر يك دلار است و مابقي آن يارانه است بنابراين ذكر اين نكته ضروري است كه يارانه به بنزين آزاد و ليتر 3 هزار توماني هم تعلق مي‌گيرد.» پيش از مظفري، پورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه نيز قيمت واقعي بنزين را 20 هزار تومان اعلام كرده بود. او در گفت‌وگويي كه با يكي از خبرگزاري‌ها انجام داده، گفته بود: «افراد ثروتمند كه هر كدام چند ماشين دارند، بيشتر از يارانه بنزين استفاده مي‌كنند. قيمت اصلي و واقعي بنزين در اصل ۲۰ هزار تومان است، اين افراد از ۱۷ هزار تومان مابه‌التفاوت يارانه بيشتر استفاده مي‌كنند.» با وجود اينكه بنزين ليتري 20 يا 27 هزار تومان با شرايط واقعي زندگي افراد در ايران آن هم در شرايطي كه حداقل دريافتي يك كارگر متاهل حدود 4 ميليون تومان است، همخواني ندارد، اما بيان همين نرخ نيز باعث برخي نگراني‌ها در خصوص احتمال افزايش يك‌باره قيمت بنزين شده است.البته كه محمدرضا دشتي‌اردكاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاكيد بر اينكه طرح اين موضوعات به دليل وجود التهاب در جامعه است، گفت كه مردم نگران نباشند، هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين وجود ندارد.
برطرف شدن ابهام طرح هر كدملي
سهميه بنزين
روز گذشته رييس كميسيون اقتصادي مجلس از عدم تغيير حامل‌هاي انرژي در سال آتي خبر داد و بيان كرد كه «تا امروز افزايش حامل‌هاي انرژي نه پيشنهاد دولت است و نه مجلس نظر داده و اگر دولت هم پيشنهاد دهد مجلس قطعا آن را رد مي‌كند.» اگرچه كه بر اساس گفته‌هاي نمايندگان مجلس قرار نيست قيمت بنزين تغيير اسمي داشته باشد، اما به نظر مي‌رسد دولت دست به تصويب طرح‌هاي ديگري بزند تا با استفاده از آن بتواند قيمت اين حامل انرژي را به واقعيت نزديك‌تر كند. از اين‌رو روز گذشته جواد اوجي، وزير نفت پس از امضاي تفاهمنامه خط لوله تابش (تامين بازار انرژي شرق) گفت كه «طرح تخصيص سهميه بنزين به همه مردم در حال بررسي كارشناسي و انجام كارهاي آزمايشي است و هر زمان ابهام‌هايش برطرف شود، از سمت دولت براي اجراي آن تصميم‌گيري مي‌شود.» به نظر مي‌رسد دولت در سال آتي علاوه بر حذف ارز ترجيحي درصدد است كه اقدام ديگري براي واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي نيز انجام دهد.