«اعتماد» در ادامه بررسي روابط مجلس و شوراي نگهبان
تنش اين دو نهاد را با تمركز بر روند تصويب قانون «ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل» بازخواني مي‌كند
رويارويي گفتماني، «سابقه‌گرايي» عليه «تحديد قدرت»
علي ميرزامحمدي|اگرچه بازه زماني 4 ساله فعاليت مجلس ششم از مهم‌ترين ادوار به لحاظ افزايش تنش مجلس و شوراي نگهبان است اما پايان مجلس ششم را نمي‌توان پايان تنش‌هاي بين مجلس و شوراي نگهبان تلقي كرد. هرچند كميت اين تنش‌ها در مجلس هفتم كاهش يافت اما اين تنش‌ها در مجلس هفتم شكل مستقيم‌تري يافت؛ به اين معنا كه اين‌بار مجلس هفتم، به جاي طرح مسائل اجتماعي كه در تضاد با گفتمان شوراي نگهبان قرار داشت، خود اعضاي اين شورا را از منظر تصدي بيش از يك شغل در تيررس نقادي قرار داد. اين مساله از آنجا قابليت طرح داشت كه برخي اعضاي اين شورا در چندين مسووليت مشغول به كار بودند. ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در مجلس چهارم مطرح و به تصويب رسيده بود اما اين مساله در مجالس ديگر نيز بازتاب‌هايي داشت. مجلس هفتم درباره قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 يك لايحه استفساريه و يك الحاقيه را بررسي نمود. مهم‌ترين قانون اين حوزه به «ممنوعيت عضويت حقوقدانان شوراي نگهبان در قواي سه‌گانه» مربوط مي‌شود كه مجلس هفتم در 28 مرداد 1386 آن را به تصويب رساند. بر اساس اين طرح، عضويت حقوقدان شوراي نگهبان در قواي ديگر ممنوع است و مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مي‌شود. اين طرح در كميسيون اجتماعي مجلس رد شد اما مجلس هفتم در 18 فروردين 1387 به‌رغم رد طرح در كميسيون اجتماعي آن را به تصويب رساند! جالب آنكه حدود 92 درصد نمايندگان به تصويب طرح راي دادند. اما شوراي نگهبان ايراداتي به مصوبه گرفت. درنتيجه براي رفع اين ايرادات، اصلاحيه كميسيون در 25 ارديبهشت 1387 به تصويب رسيد ولي باز شوراي نگهبان اين مصوبه را نپذيرفت. در ادامه با اصرار مجلس بر مصوبه قبلي اين لايحه در 6 مرداد 1387 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. در مجموع مذاكرات فوريت و كليات اين طرح مي‌توان از رقابت بين دو گفتمان سخن راند: گفتمان «تحديد قدرت» و گفتمان «سابقه‌گرايي»؛ اين دو گفتمان در مساله عضويت اعضاي شوراي نگهبان در ساير سمت‌ها دغدغه‌هاي متفاوتي را مطرح مي‌كنند. اكثريت مجلس در قالب گفتمان «تحديد قدرت» از رويكرد نقد قدرت بهره مي‌گيرند. اقليت چپ مجلس نيز در اين لايحه از طراحان حمايت مي‌كنند. گفتمان «تحديد قدرت» عضويت اعضاي شوراي نگهبان را در سمت‌هاي ديگر موجب فربه‌شدن قدرت دانسته و آثار بد آن را در حوزه‌هاي مختلف آسيب‌شناسي مي‌كند. (جدول يك)
جدول 1) آسيب‌شناسي گفتمان «تحديد قدرت» از حضور اعضاي شوراي نگهبان در سمت‌هاي ديگر
«اعتماد» در ادامه بررسي روابط مجلس و شوراي نگهبان، تنش اين دو نهاد را با تمركز بر روند تصويب قانون «ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل» بازخواني مي‌كند.
رويارويي گفتماني، «سابقه‌گرايي» عليه «تحديد قدرت»
علي ميرزامحمدي: اگرچه بازه زماني 4 ساله فعاليت مجلس ششم از مهم‌ترين ادوار به لحاظ افزايش تنش مجلس و شوراي نگهبان است اما پايان مجلس ششم را نمي‌توان پايان تنش‌هاي بين مجلس و شوراي نگهبان تلقي كرد. هرچند كميت اين تنش‌ها در مجلس هفتم كاهش يافت اما اين تنش‌ها در مجلس هفتم شكل مستقيم‌تري يافت؛ به اين معنا كه اين‌بار مجلس هفتم، به جاي طرح مسائل اجتماعي كه در تضاد با گفتمان شوراي نگهبان قرار داشت، خود اعضاي اين شورا را از منظر تصدي بيش از يك شغل در تيررس نقادي قرار داد. اين مساله از آنجا قابليت طرح داشت كه برخي اعضاي اين شورا در چندين مسووليت مشغول به كار بودند. ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در مجلس چهارم مطرح و به تصويب رسيده بود اما اين مساله در مجالس ديگر نيز بازتاب‌هايي داشت. مجلس هفتم درباره قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 يك لايحه استفساريه و يك الحاقيه را بررسي نمود. مهم‌ترين قانون اين حوزه به «ممنوعيت عضويت حقوقدانان شوراي نگهبان در قواي سه‌گانه» مربوط مي‌شود كه مجلس هفتم در 28 مرداد 1386 آن را به تصويب رساند. براساس اين طرح، عضويت حقوقدان شوراي نگهبان در قواي ديگر ممنوع است و مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مي‌شود. اين طرح در كميسيون اجتماعي مجلس رد شد اما مجلس هفتم در 18 فروردين 1387 به‌رغم رد طرح در كميسيون اجتماعي آن را به تصويب رساند! جالب آنكه حدود 92 درصد نمايندگان به تصويب طرح راي دادند. اما شوراي نگهبان ايراداتي به مصوبه گرفت. درنتيجه براي رفع اين ايرادات، اصلاحيه كميسيون در 25 ارديبهشت 1387 به تصويب رسيد ولي باز شوراي نگهبان اين مصوبه را نپذيرفت. در ادامه با اصرار مجلس بر مصوبه قبلي اين لايحه در 6 مرداد 1387 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. در مجموع مذاكرات فوريت و كليات اين طرح مي‌توان از رقابت بين دو گفتمان سخن راند: گفتمان «تحديد قدرت» و گفتمان «سابقه‌گرايي»؛ اين دو گفتمان در مساله عضويت اعضاي شوراي نگهبان در ساير سمت‌ها دغدغه‌هاي متفاوتي را مطرح مي‌كنند. اكثريت مجلس در قالب گفتمان «تحديد قدرت» از رويكرد نقد قدرت بهره مي‌گيرند. اقليت چپ مجلس نيز در اين لايحه از طراحان حمايت مي‌كنند. گفتمان «تحديد قدرت» عضويت اعضاي شوراي نگهبان را در سمت‌هاي ديگر موجب فربه‌شدن قدرت دانسته و آثار بد آن را در حوزه‌هاي مختلف آسيب‌شناسي مي‌كند. (جدول يك) در تقابل با اين آسيب‌شناسي، جناح راست سنتي مجلس هفتم كه حمايت از شوراي نگهبان را از ديرباز در دستوركار خود قرار داشته در قالب گفتمان «سابقه‌گرايي» سعي دارد به اين انتقادات پاسخ بدهد. اين گفتمان تاكيد خود را بر سابقه و تجربه عملي مثبت در اعمال بي‌طرفي و عرف حضور اعضاي شوراي نگهبان در سمت‌هاي ديگر و وقوف مجلس بر اين مساله قرار مي‌دهد و معتقد است اين مساله، مشكلي تاكنون به همراه نداشته است. اين گفتمان بر شموليت اصل 141 قانون اساسي بر شوراي نگهبان ترديد مي‌كند و معتقد است دايره شمول مصوبه لايحه بسيار محدود است و فقط چند نفر را در بر مي‌گيرد، در صورتي‌كه قانون بايد جامعيت داشته باشد. بر اين اساس آنها معتقدند اين قانون تاثيري بر حل مشكل اشتغال كه افراد زيادي با آن درگيرند، ندارد. اما گفتمان «تحديد قدرت» معتقد است قانون به همه زمان‌ها و مكان‌ها مربوط شده و به تعداد افراد تحت شمول مربوط نمي‌شود و ممكن است با تغييرات زماني، تعداد افراد مشمول كاهش يا افزايش يابد. از طرف ديگر برخي نمايندگان، استدلال‌هاي حاميان گفتمان سابقه گرايي را مبني بر تاكيد رهبري بر عدم تصويب قوانين با احتمال رد شدن در شوراي نگهبان مورد ترديد قرار مي‌دهند و معتقدند به اين بهانه نمي‌شود بررسي قوانين را رها نمود. به‌رغم رد طرح توسط كميسيون اجتماعي حدود 92 درصد نمايندگان از گفتمان «تحديد قدرت» حمايت مي‌كنند. بر اين اساس حتي به نظر مي‌رسد رد اوليه طرح توسط كميسيون اجتماعي ريشه در سانسور دروني و جو رواني ايجاد شده باشد تا نظر واقعي آنها. حاميان گفتمان سابقه‌گرايي مانند محمدحسين فرهنگي، كريم شافعي، احمد بزرگيان، علي احمدي، محمدناصر توسلي‌زاده، شاپور مرحبا و عزت‌الله يوسفيان ملا از اعضاي محافظه‌كار مجلس هفتم هستند و نماينده دولت نيز از آنها حمايت مي‌كند. جالب آنكه در اين ليست افرادي ديده مي‌شوند كه در دوره‌هاي بعدي مجلس به عنوان نماينده اصلاح‌طلب معرفي شدند!؟ همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت با عدم پذيرش طرح توسط شوراي نگهبان اين مصوبه در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مي‌شود. برخي از پيش‌زمينه‌هاي اجتماعي طرح در جلسه مطرح مي‌شود. اصل (141) قانون اساسي كه به ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مربوط مي‌شود، دوره پر و فراز نشيبي را سپري كرده است. ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در مجلس چهارم مطرح و به تصويب رسيده است. اما منتقدان معتقدند در طول سال‌هاي گذشته با تاويل و تفسيرهاي شخصي، موضوعيت اصلي و شان نزول اصل 141 تضعيف شده است؛ چراكه مقامات مختلف در مصادر و منصب‌هاي مختلف حضور داشته و گاهي حتي يك فرد بيش از 3 منصب را عهده‌دار بوده است. برخي از نمايندگان مجلس، شمول اصل 141 را بر اعضاي شوراي نگهبان در آستانه انتخابات مجلس مورد توجه قرار مي‌دهند. جالب آنكه با وجود وقوف مجلس هفتم به اين مساله، اين مجلس پيش از اين دو مصوبه داشته كه محتوايي ضد طرح تصدي بيش از يك شغل داشته‌اند. اين دو مصوبه شامل راي به وزارت يك حقوقدان شوراي نگهبان و تصويب حقوقدان شدن رييس يكي از سازمان پرمشغله كشور در شوراي نگهبان بوده است. جالب آنكه وزير دادگستري، هم حقوقدان شوراي نگهبان هستند، هم رييس ستاد مبارزه با قاچاق و هم سخنگوي دولت! منتقدان معتقدند حقوقدانان شوراي نگهبان براساس قانون آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان مصوب سال 1362 پست و رديف حقوقي دارند و براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 مقام دولتي شناخته مي‌شوند و مرتبه حقوقي و رديف حقوقي آنها در رديف معاونان رييس‌جمهوري و بالاتر از نمايندگان و وزيران قرار گرفته است. منتقدان به خاطرات آيت‌الله مهدوي كني استناد دارند كه اشاره دارد در ضمن عضويت شوراي نگهبان، وزارت كشور به ايشان پيشنهاد مي‌شود. ايشان وزارت كشور را مي‌پذيرند و از عضويت در شوراي نگهبان استعفا داده و اظهار مي‌كنند: «دليل اين كار شبهه شغل بودن شوراي نگهبان است، مگرنه منع قانوني نبود.» با چنين پيش‌زمينه‌اي، اين طرح يك‌سال قبل از انتخابات جنجالي سال 1388 مطرح و تا آستانه انتخابات مجلس هشتم به طول مي‌كشد. به نظر مي‌رسد اين طرح تقابل بين نمايندگان منتقد عملكرد شوراي نگهبان با شوراي نگهبان باشد. حاميان اصلي طرح اكبر اعلمي، رضا طلايي‌نيك، غلامرضا مصباحي‌مقدم، بيژن شهبازخاني، احمد توكلي، حسن كامران دستجردي، محمد دهقان نقندر، سيدكاظم دلخوش اباتري و موسي‌الرضا ثروتي بودند كه لحن برخي از آنها منتقدانه است و از افزايش سانسور دروني در مجلس در مسائل مختلف به علت افزايش احتمال ردصلاحيت آنها در اثر حضور شوراي نگهبان در كارهاي اجرايي ابراز نگراني مي‌كنند. در اين ميان فقط اكبر اعلمي بعدها لحن انتقادي خود را شدت بخشيد اما ديگر حاميان طرح، رويكرد انتقادي خاصي در ديگر حوزه‌ها از خود نشان ندادند. بر اين اساس تنش مجلس هفتم با شوراي نگهبان را در ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نمي‌توان به عنوان رگه‌اي از احياي جريان اصلاح‌طلبي تلقي نمود، بلكه اين تنش را بايد در بستر آمادگي و جناح‌بندي‌هاي دو انتخابات مهم مجلس و رياست‌جمهوري و تاثيرات آن بر افكار عمومي تفسير و تبيين كرد.