رييس‌جمهور در نشست با مديران عامل بانك‌ها تاكيد كرد
بانك‌ها به مردم تسهيلات دهند، نه تضييقات
رييس‌جمهور با بيان اينكه به نتيجه رسيدن تحول اقتصادي در گرو موفقيت در ايجاد تحول در نظام بانكي است، اظهار داشت: وضع موجود نظام بانكي بايد برمبناي عدالت و به نفع مردم متحول شود. سيدابراهيم رييسي روز گذشته در نشستي با مديران عامل بانك‌ها با بيان اينكه دولت سيزدهم اصلي‌ترين وظيفه خود را ايجاد تحول در عرصه‌هاي مختلف و به ويژه تحول در وضع موجود نظام بانكي به سطح مطلوب مي‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسير و مقصد حركت، مبناي عمل دولت در ايجاد تحول در نظام بانكي است. رييس‌جمهور افزود: نظام بانكي با دو دسته مشكلات دروني و بيروني مواجه است. اگر مجموعه نظام بانكي نتواند اين مشكلات را مرتفع كرده و عملكرد صحيحي داشته باشد بالطبع عدالت را نيز نقض كرده است. رييسي ادامه داد: خود بانك‌ها با همكاري بانك مركزي، تا پيش از پايان سال كارگروهي براي شناسايي و رفع مشكلات دروني نظام بانكي تشكيل دهند تا با بازنگري مقررات بانكي به رفع تعارض‌ها، ايجاد شفافيت و تسهيل مسير فعاليت‌هاي بانكي در زمينه ارتباط مردم و توليدكنندگان با بانك‌ها اقدام كنند. رييس‌جمهور تصريح كرد: بزرگ‌ترين سرمايه بانك‌ها آبرو و اعتبار نظام بانكداري كشور نزد مردم است كه اين سرمايه با امانتداري صحيح بانك‌ها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت اين اعتبار فساد در عملكرد نظام بانكي است و لذا نظام بانكي با «خودمراقبتي» پيش و بيش از هر كس مانع از مخدوش شدن حيثيت و اعتبارش شود. رييس‌جمهور بازنگري در عملكردها را در كنار بازنگري در مقررات بانكي مورد تاكيد قرار داد و افزود: هدف تحول و بازنگري در نظام بانكي تطبيق كامل مراودات بانكي در كشور با احكام اسلامي است. آيت‌الله رييسي گفت: تجربه و دانش مديران بانكي سرمايه‌اي ارزشمند است كه به ايجاد تحول واقعي در نظام بانكي كمك مي‌كند. در عين حال مديران بانك‌ها بدانند كه شرط موفقيت در ايجاد تحول در نظام بانكي آن است كه همه اجزا و كاركنان نظام بانكي به تحول مورد نظر مقيد و متعهد باشند. رييس‌جمهور افزود: مديران بانكي همچنين بايد ريسك‌پذير و مسووليت‌پذير باشند و مديري كه شجاعت نداشته باشد، نمي‌تواند مجري خوبي براي سياست‌هاي تحولي باشد. رييسي از مديران بانكي خواست كه با حساسيت و دقت و در عين حال شجاعت در چارچوب مقررات الزام‌آور، براي ايجاد تحول در نظام بانكي تلاش كنند. رييس‌جمهور همچنين توسعه زيرساخت‌ها و خدمات الكترونيك در بانك‌ها را باعث ارتقاي شفافيت و تسهيل نظارت بر عملكرد بانك‌ها دانست. رييسي بر ضرورت توسعه جريان قرض‌الحسنه در نظام بانكي تاكيد كرد و گفت: بانك‌ها تلاش كنند كارمزد و سود تسهيلات اعطايي را تا حد ممكن كاهش دهند. همچنين در پرداخت تسهيلات خرد به مردم اعتبارسنجي جايگزين اخذ وثيقه شود؛ بانك‌ها به مردم تسهيلات بدهند نه تضييقات. آيت‌الله رييسي اظهار داشت: مقررات بانك‌ها در اعطاي تسهيلات به مردم بايد سهل و آسان و در اعطاي تسهيلات به افراد بدحساب سختگيرانه باشد. بدهكاران بدحساب بانكي شناسايي، دسترسي آنها به اعتبارات بانكي قطع و در صورت لزوم معرفي شوند. بعضي بدحساب‌ها با بانك‌هاي متعدد در ارتباط هستند، لذا اين هماهنگي بين بانك‌ها وجود داشته باشد كه از ارتباط چنين افرادي با بانك‌هاي مختلف و متعدد جلوگيري شود. رييسي با تاكيد بر اينكه دريافت سود مشاركت از تسهيلات بانكي دقيقا براساس مقررات مصوب و ابلاغي بانك مركزي انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه ديگري تحت هر عنوان از تسهيلات‌گيرنده مجاز نيست و باعث ايجاد نگاه منفي در مردم نسبت به نظام بانكي خواهد شد. چنانچه بانكي مبالغي غير از نرخ سود مشاركت مصوب از افراد اخذ كرده اين مبالغ را به آنها بازگردانيد. رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنانش، خاطرنشان كرد: بانك‌ها تا آنجا كه ممكن است از تمليك واحدهاي توليدي خودداري كنند، اما چنانچه ناچار به اين كار شدند، در كوتاه‌ترين زمان ممكن يا آن واحد توليدي را مجددا راه‌اندازي يا واگذار كنند تا توليد دچار وقفه نشود و كارگران بيكار نشوند. رييس‌جمهور بر ضرورت هدايت نقدينگي به سوي نظام توليد تاكيد كرد و اظهار داشت: اگر نقدينگي به سمت توليد هدايت شود، مشكلي ايجاد نخواهد كرد، اما اگر نقدينگي به سوي توليد نرود، مانند سيل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابي به بار مي‌آورد. رييسي سرمايه‌گذاري و ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي از سوي بانك‌ها را امري مفيد، اما بنگاهداري را مضر عنوان كرد و گفت: ايجاد بنگاه آري اما بنگاهداري هرگز؛ اين بايد اساس كار بانك‌ها باشد.