اردوي گناهكاران
حميدرضا گودرزي
خطاي انساني؛ وقتي تصادفات سنگين رخ مي‌دهند مثل هميشه يك يا چند راننده را مقصر مي‌دانيم گريبان‌شان را مي‌گيريم و براي‌شان پرونده‌اي تشكيل مي‌دهيم بعد ماجرا به كارشناس ارجاع مي‌شود و براي رانندگان مقصر قرار وثيقه صادر مي‌كنيم تا وقتي كه رضايت شاكي را بگيرند و ماجرا فيصله پيدا كند... اين ماحصل همه حادثه است، نبايد بگوييم حادثه بايد بگوييم فاجعه ... وقايعي كه آنها را غير عمدي و شبه‌عمدي مي‌دانيم و مي‌گوييم هيچ‌كس يا كساني عمدا مقصر نبوده‌اند. آخر تصادف كه نمي‌تواند عمدي باشد... برخورد ماشين‌ها باهم است. كسي كه عمدا تفنگش را به طرف كسي نشانه نرفته است اما غافليم از آنكه همين مرگ‌هايي كه غيرعمدي جلوه داده مي‌شوند در طول سال چند نفر را به ديار نيستي مي‌كشانند و چه خانواده‌هايي كه بي‌سرپرست نمي‌شوند. چه كساني معلول نمي‌شوند و دست و پا و سر و گردن‌شان معيوب نمي‌شود تا لنگ‌لنگان كوره‌راه زندگي را در پيش گيرند... در اينجا بايد بپرسيم اين‌همه تصادف، اين همه مرگ، اين همه نقص عضو؛ آيا مقصر عمدي هم دارند يا خير؟ بايد پرونده همه تصادف‌هاي مهم را تحليل كنيم. گوشه به گوشه آنها را كارشناسان فني با ديدي عميق كندوكاو كنند تا اين حفره‌هاي ژرف را بيابند كه چرا فقط در مردادماه امسال 1398 نفر در اثر تصادفات جان باخته‌اند و سالانه حدود 15 هزار نفر كشته و 200 هزار نفر آسيب‌ديده داريم. برخورد زنجيره‌اي 59 خودرو در جاده بهبهان- رامهرمز با 46 كشته و زخمي، مرگ 180 نفر در تصادفات جاده‌اي استان قزوين، واژگوني ميني‌بوس در محور مريوان - كامياران با 16 كشته و 12 زخمي و صدها تصادف نظير آن... ميزان مرگ‌ومير تصادفات حتي از تلفات كرونا هم بالاتر رفته است. آخر كرونا را با واكسن مهار كرديم آيا نبايد چاره‌اي انديشيد؟ تصادفات را با چه وسيله‌اي مي‌توان مهار كرد؟ مثل كرونا كه آمار مرگ‌وميرش در هاله‌اي مه‌آلود و پرابهام فرو رفته و رقم واقعي آن نه اعلام مي‌شود نه پيدا مي‌شود ... درباره تصادفات هم هيچ آمار واقعي وجود ندارد. آنها كه مصدوم و زخمي راهي بيمارستان‌ها مي‌شوند پس از چند ماه و چند سال بر اثر همان ضايعات فوت مي‌كنند به علت همان ضربه‌ها و همان تصادفات. براي روشن‌تر شدن مبحث چند پارامتر را بيان مي‌كنم كه از علل عمده تصادفات و سوانح و فجايع جاده‌اي كشور هستند.
نگاهي به وضع جغرافيايي جاده‌ها و شاهراه‌ها
پس از سال‌ها هنوز جاده مازندران در مقابله با اين حجم عظيم خودرو يك كوره‌راهي بيش نيست. هر وقت سيلي مي‌آيد و باران و رگبار مي‌زند فورا كوه ريزش مي‌كند و تصادف در پي تصادف دارد و همين جاده چالوس با آن همه بدبختي به محض برفي و باراني راه را بر هر جنبده‌اي سد مي‌كند ... آزادراه شمال هم كه پس از سي سال هنوز كامل نشده است نمي‌دانم كي وقتش مي‌رسد ... راه عبور كاميون‌ها و تريلرها و ماشين‌هاي سنگين در بسياري از جاده‌هاي اصلي با راه عبور اتومبيل‌هاي سواري و شخصي يكي هستند و هنوز مسير آنها را از هم جدا نكرده‌اند. به همين جاده قزوين كه مملو از تصادف است نگاه كنيد. تريلي و پرايد در كنار هم مي‌رانند با سرعت 120 كيلومتر در ساعت و آن‌‌هم در شرايطي كه راه عبور اصلي براي خروج از تهران به غرب و بخش‌هايي از زنجان و آذربايجان و همدان و كردستان و كرمانشاه فقط و فقط همين يك شاهراه است و بس... آيا اگر راه‌ها تفكيك شوند حادثه كم نمي‌شود؟ خستگي و خواب‌آلودگي راننده تريلر كه نبايد روي سر راننده پرايد آوار شود مقصر كيست آيا كسي گناهكار نيست؟
رفع نشدن نقطه‌هاي خطرساز
طبق اعلام دفتر حفظ و نگهداري راه‌هاي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي: «3 هزار و 393 نقطه حادثه‌خيز در كشور شناسايي شده و از اين تعداد هزار و 585 نقطه پر تصادف است» كه تاكنون اقدامي براي رفع همه آنها نشده است. اگر بودجه نيست بايد براي‌شان چاره‌اي انديشيد. مسوولان و مديران كل استان‌ها در كنار وزراي راه مسوول هستند تا با رفع اين نقاط پر خطر راه را بر تصادفات كشنده ببندند. كارشناس فني بايد دقيق‌تر و جامع‌تر از اين بحث‌ها قضيه را بررسي و در مورد آن اظهارنظر كند.
اولا؛ اگر نقص فني در خودرو سبب حادثه است بايد درصد تقصير توليد‌كننده و به تبع آن قطعه‌ساز خودرو و كارخانه توليدي مربوطه تعيين شود.
ثانيا؛ اگر جاده فاقد استاندارد باشد و نقص و ايراد در جاده سبب حادثه است بايد به عنوان مقصر مسوولان راه‌سازي معرفي شوند.
ثالثا؛ اگر موضوع حركت اتومبيل سنگين در كنار اتومبيل سواري سبك علت واقعه است عدم نظارت مديران راهداري بايد به عنوان تقصير اعلام شود.
رابعا؛ اگر عدم توجه پليس به امر كنترل جاده‌اي سبب حادثه است اعلام شود و مسوول پليس مربوطه تحت تعقيب قرار گيرد.
خامسا؛ اگر عدم پيش‌بيني دقيق سازمان هواشناسي و عدم اخطار و پيش‌بيني امكان حادثه رخ داده باشد بايد اين امر به عنوان قصور اعلام شود.
يك نكته مهم‌تر
آنچه در ديدگاه سيستم قضايي وجود ندارد و بررسي نمي‌شود مساله ترك فعل يا ضعف مديريت از سوي مسوولان اداري و مديران خاطي مربوطه است كه دادگاه‌ها و دادسراها به آن امر توجهي ندارند يا كمتر توجه مي‌نمايند اينكه مديران وزارت راه يا مسوولان وزارت صمت يا مديريت سازمان هواشناسي يا سيستم پليسي كشور در حوادث پيش آمده تك به تك ضعفي داشته يا ترك فعل نموده باشند يا عدم نظارت و بازرسي موضوع از سوي آنان منتهي به عدم رعايت استانداردهاي توليدي شده باشد و با علم به عدم رعايت استانداردها هنوز هم توليد را متوقف نكرده‌اند يا جاده‌هاي غيراستاندارد را مسدود نكرده‌اند يا تخلفات نظاير آن مرتكب شده‌اند بايد از منظر وقوع جرايم عمدي تحت تعقيب قرار گيرند نه اينكه اداره راه را به ديه و پرداخت جزاي نقدي در مورد جرم شبه‌عمدي محكوم كنند كه اين امر شبه‌عمدي نيست. جرايم ارتكاب‌يافته از طرف مديران فوق جرايمي عمدي هستند و به عنوان ارتكاب جرم عمدي بايد متخلفان محاكمه و مجازات شوند.