فضاي خاكستري در «صندوق فرهنگيان»

صندوق ذخيره فرهنگيان، با قدمتي بيش از 25 سال، طي ماه‌هاي اخير به يكي از چالش‌هاي اصلي براي معلمان و بازنشستگان فرهنگي كشور تبديل شده؛ از يك سو كمتر از 5 سال پيش فسادي چند هزار ميلياردي در آن رخ داده كه باعث خروج پول‌هاي هنگفتي از اين صندوق شده و از سوي ديگر دولت سهم خود از منابع اين صندوق را پرداخت نكرده است. اين صندوق در حالي با بد‌عهدي دولت‌ها مواجه شده كه 4 هلدينگ اصلي در حوزه‌هاي پتروشيمي و انرژي، مالي و سرمايه‌گذاري، ساختماني و خدمات دارد و آن‌طور كه از آمارها مشخص است حدود 60 شركت در حال فعاليت‌هاي اقتصادي به منظور بالا بردن سود و درآمد براي اين صندوق هستند. با وجود اينكه وضعيت شركت‌هاي پتروشيمي كشور به دليل جهش‌هاي دوم و سوم دراين حوزه، به نظر مي‌رسيد بهتر است، اما يكي از مهم‌ترين مشكلات صندوق ذخيره فرهنگيان نبود اطلاعاتي موثق و قابل رويت براي اعضاي صندوق است؛ برخي تخمين‌ها حاكي از آن است كه حدود 25 شركت زيرمجموعه اين صندوق «اطلاعاتي» براي انتشار ندارند. از سوي ديگر براي شفاف‌تر شدن عملكرد اين صندوق، نمايندگان مجلس نيز به دولت سيزدهم فشار مي‌آورند كه اساسنامه جديد اين صندوق را سريع‌تر به مجلس ارسال كند تا جلوي ساختارهاي فسادزا و هدررفت منابع گرفته شود.  در حال حاضر ماهيت صندوق بر مشاركت ميان دولت و فرهنگيان است؛ بدين معنا كه نيمي از منابع آن از محل كمك‌هاي دولت و نيمي ديگر از محل واريزي فرهنگيان تامين مي‌شود. لذا ماهيت آن نه كاملا دولتي و نه كاملا خصوصي است. همين نامشخص بودن ماهيت و بار هزينه‌اي‌اش به بودجه دولت باعث شده كه در برخي سال‌ها به مانند هشت سال دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد و 3 سال اخير، دولت سهم خود را به اين صندوق واريز نكند. با اين وجود در سال مالي شهريور 1399 سود اين شركت به 3 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده و پيش‌بيني مي‌شود كه در سال جاري به رقم 5 هزار ميليارد تومان نزديك شود. 
تغيير اساسنامه نيز يكي ديگر از اتفاقاتي است كه انتظار مي‌رود به زودي براي اين صندوق رخ دهد؛ در واقع با اين كار قرار است اين صندوق به شركتي عمومي غيردولتي تبديل شود كه فرهنگيان سهامدار اصلي آن هستند؛ بر اساس برخي داده‌ها بين 75 تا 80 درصد از كل معلمان كشور در اين صندوق عضو هستند كه به نظر مي‌رسد با تغيير ماهيت، تعدادشان نيز افزايش يابد. 
از  تاسيس تا  اختلاس
تا شهريور سال 99 كل اعضاي اين صندوق يك ميليون و 587 هزار و 49 نفر بوده كه تعداد بازنشستگان عضو آن از ابتدا تا همان تاريخ ۸۳۲,۴۹۵ نفر و مابقي نيز اعضاي فعال بوده‌اند. اين صندوق كه يك موسسه انتفاعي غيردولتي است، در سال 95 بر سر زبان‌ها افتاد كه دليل آن نيز اختلاس بود كه در نهايت به كناره‌گيري علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش انجاميد. فاني در شرايطي كناره‌گيري خود را اعلام كرد كه مجلس آماده استيضاح او مي‌شد. از آنجايي كه پس از هر اختلاسي، گزارش تحقيق و تفحص از آن نهاد يا موسسه در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد، نمايندگان مجلس دهم نيز در گزارشي حدود 580 صفحه‌اي به بررسي وضعيت اين صندوق پرداختند.   با استناد به گفته مسوولان تمام رقم اختلاس از اين صندوق خارج شده؛ در آن دوران از 8 تا 16 هزار ميليارد تومان در نوسان بود، اما رقمي كه نمايندگان با استناد به آن درصدد استيضاح فاني بودند، 8 هزار ميليارد تومان اعلام شد. 
نوك پيكان اين فساد متوجه شهاب‌الدين غندالي، مديرعامل بانك سرمايه بود. يك سال پس از دستگيري غندالي، جبار كوچكي‌نژاد، رييس كميته تحقيق و تفحص از اين صندوق رقم دقيق اختلاس و تخلف مالي را نزديك به 15 هزار ميليارد تومان عنوان كرد.رقمي كه به باور مهدي نيكدل، مديرعامل اين مجموعه منطقي نبوده چرا كه كل دارايي‌هاي دفتري صندوق ذخيره فرهنگيان در آن زمان 5 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود.  نيكدل كه سال 97 در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌هاي كشور كل رقم تخلف مالي را نهايتا 500 ميليارد تومان و در جاي ديگري نيز 3 هزار و 500 ميليارد تومان عنوان كرد؛ رقمي كه اختلاف فاحشي با آنچه نمايندگان در طرح تحقيق و تفحص خود اعلام كرده بودند، داشت.  ولي مهم‌ترين وجه تخلف‌زايي در اين صندوق از جانب بانك سرمايه همچنان برقرار بود؛ اين بانك براي سودده كردن سپرده فرهنگيان تاسيس و 47 درصد سهامش در اختيار اين صندوق بود. اما در نيمه نخست سال 94 نيمي از سرمايه اسمي خود را تبديل به زيان كرد. اگرچه كه هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان سعي داشتند با تغيير هيات‌مديره بانك سرمايه، جلوي تخلفات مالي را بگيرند، اما موفق نشدند و فسادي چند ده هزار ميلياردي در اين صندوق به صدر اخبار اقتصادي كشور راه يافت.  حال پس از 5 سال از انتشار خبر تخلف مالي در اين صندوق كه به نظر مي‌رسد همچنان نيز در قوه قضاييه در حال بررسي است، تغيير اساسنامه اين صندوق است كه باعث مي‌شود از موسسه‌اي خصوصي به موسسه‌اي عمومي غير دولتي تبديل شود و سبب شد كه اسمش بار ديگر بر سر زبان‌ها بيفتد كه با توجه به شرايط معيشتي افراد و البته مشكلات و حواشي صندوق‌هاي مالي در كشور، به نظر نمي‌رسد آخرين  بار  باشد.
تغيير  اساسنامه 
پس از تخلف مالي كه همچنان نيز ابعاد آن به درستي مشخص نيست و بر اساس گفته‌هاي نمايندگان باعث شده كه 16 هزار ميليارد تومان از منابع اين صندوق، خارج شود؛ يكي از راهكارهاي غلبه بر اين نوع از تخلفات مالي، تغيير اساسنامه بود كه از سال 96 به صحبت‌هاي نمايندگان راه باز كرد. چرا كه به باور آنها «اقدامات صورت گرفته در خصوص اين صندوق و رابطه‌اش با بانك سرمايه در مغايرت كامل با اساسنامه بوده است».  اگرچه انتظار مي‌رفت دولت دوازدهم پيش از پايان كار خود اساسنامه جديد را براي تصويب به مجلس بفرستد اما تاكنون اساسنامه‌اي به مجلس فرستاده نشده كه صداي اعتراض نمايندگان مجلس را نيز درآورده است؛ در اين راستا احمد حسين فلاحي، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با انتقاد از ساختار كلي صندوق ذخيره فرهنگيان در ميانه پاييز سال جاري گفت كه: « اساس‌نامه صندوق بايد از اساس اصلاح شود و با توجه به اينكه اموال بيت‌المال هم داخل اين صندوق است، قضيه حتما بايد بررسي شده و حل شود. حتي هيات امنا هم بايستي تغيير كند. اين صندوق براي سرمايه است و نمي‌شود به راحتي و همين طوري از كنار آن گذر كرد. » بر اساس آنچه مدنظر مسوولان است، با تغيير اساسنامه اين صندوق از ماهيت خصوصي بودن خارج شده و به شركتي عمومي غيردولتي تبديل مي‌شود تا جلوي هر‌گونه سوءاستفاده مالي از منابعش گرفته  شود. 
سوددهي  5  هزار ميليارد  توماني
از ابتدا قرار بود به همان اندازه‌اي كه فرهنگيان پرداخت مي‌كنند، دولت نيز به صندوق ذخيره فرهنگيان پرداخت كند. حال آنكه با استناد به گفته‌هاي نمايندگان مجلس از سال 84 تا سال گذشته حدود 11 سال از آورده دولت خبري نبوده يا بسيار كم بوده اما با توجه به حضور 18 شركت مرتبط با فعاليت‌هاي پتروشيمي به نظر مي‌رسد كه اين صندوق توانسته از عهده پرداخت سهم الشركه خود برآيد و به سوددهي خوبي نيز برسد. بر اساس گفته‌هاي نيكدل: « سوددهي صندوق در سال ۹۵، ۲۴۰ ميليارد تومان بوده است؛ اين سوددهي در سال ۹۶، ۲۸۰ ميليارد، در سال ۹۷، ۶۲۰ ميليارد و در سال ۹۸ به هزارو۱۰۰ ميليارد رسيد.» مديرعامل اين صندوق سوددهي سال مالي 31 شهريور 99 را نيز حدود 3 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام كرد و انتظار دارد كه در سال جاري سود اين صندوق به 5 هزار ميليارد تومان برسد. با وجود اينكه هلدينگ‌هاي پتروشيمي به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي اين صندوق به فعاليت اقتصادي مي‌پردازند، اما تا 80 درصد از فرهنگيان كشور از اعضاي صندوق هستند. انتظار مي‌رود با تغيير اساسنامه تعداد اعضاي اين صندوق بيشتر شود.