رييس اتاق بازرگاني تهران هشدار داد
روند فرار سرمايه‌ها نگران‌كننده است
با استناد به داده‌هاي بانك مركزي تا شهريور سال جاري بيش از 6 ميليارد و 300 ميليون دلار سرمايه از كشور خارج شده است. اين رقم در حالي است كه در كل سال 99 رقم خروج سرمايه 6 ميليارد دلار اعلام شده بود. مقايسه آنچه در 6 ماهه نخست سال جاري و سال 99 گذشته نشان مي‌دهد كه وضعيت اقتصادي كشور همچنان براي سرمايه‌گذاري مناسب نيست و سرمايه‌گذاران خرد غيردولتي ترجيح مي‌دهند سرمايه‌هاي خود را كه خرد و متوسط است به ساير كشورها ببرند. اما نكته زماني نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه كشور براي غلبه بر بحران‌هاي چند سال اخير نيازمند رشد اقتصادي بالا است كه آن نيز در سايه افزايش سرمايه‌گذاري محقق مي‌شود. دولت در بودجه 1401 پيش‌بيني كرده كه حدود 8درصد رشد اقتصادي حاصل شود كه 60 واحد درصد بيشتر از رشد اقتصادي سال 99 است. البته كه مشخص نيست اين عدد رشد اقتصادي با نفت است يا بدون آن، اما
هر چه باشد بالاترين رقم رشد اقتصادي از سال 95 است. نكته در اينجاست كه در سال 95 توافق برجام امضا شده و پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي كشور نيز بالاتر رفته؛ از اين رو شركت‌هاي مختلفي براي حضور در ايران اعلام آمادگي كرده بودند. البته كه اين روند ديري نپاييد و با خروج يكجانبه امريكا از برجام، اوضاع تغيير كرد. دولت در شرايطي از رشد اقتصادي 8درصدي در سال 1401 سخن مي‌گويد كه همچنان تحريم‌ها بر اقتصاد كشور سايه انداخته و بيم آن مي‌رود كه سويه اوميكرون نيز دردسري جديد به اقتصاد كشور اضافه كند. در اين شرايط فرار يا خروج سرمايه‌ها از كشور نگران‌كننده‌تر خواهد بود. در اين راستا، رييس اتاق بازرگاني تهران معتقد است كه با توجه به حجم بالاي خروج سرمايه از كشور، دولت بايد ضمن آسيب‌شناسي اين روند، در اجراي برخي طرح‌هاي جديد، بيشتر تامل كند. مسعود خوانساري در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، گفت: «ما در سال‌هاي گذشته آمار بالايي از خروج سرمايه از كشور را ثبت كرده‌ايم كه موضوعي خطرناك و نيازمند بررسي‌هاي بيشتر است.» او با اشاره به حجم بالاي سرمايه منتقل شده از ايران به تركيه، بيان كرد: «آمارها نشان مي‌دهد كه با وجود كاهش ارزش لير و مشكلاتي كه اقتصاد تركيه با آن رو به روست، همچنان ايراني‌ها بيشترين آمار خريد خانه در تركيه را به خود اختصاص داده‌اند، موضوعي كه قطعا بايد آسيب‌شناسي شود.» رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به طرح دولت براي ماليات‌ستاني از عايدي سرمايه اظهار كرد: «باتوجه به شرايطي كه كشور با آن رو به روست و روند سريع خروج سرمايه از كشور، دولت بايد اين سوال را مطرح كند كه آيا شرايط فعلي مناسب اجراي اين قانون مالياتي است يا مي‌توان با برخي تغييرات يا تاخير، خطر خروج بيشتر سرمايه از كشور را كاهش داد.»
خوانساري با بيان اينكه رشد سرمايه‌گذاري در سال ۱۴۰۰ منفي بوده، تصريح كرد: «امنيت سرمايه‌گذاري اصلي‌ترين عامل تاثيرگذار در پايين باقي ماندن سرمايه‌گذاري در ايران است. نبود ثبات و نامناسب بودن فضاي كسب و كار نيز ديگر عواملي است كه در اين حوزه تاثيرگذار بوده، اميد ما اين است كه در دولت جديد با ايجاد ثبات، برخي از اين مشكلات كاهش پيدا كند.» او با اشاره به برخي آمارهاي تجاري كشور در سال جاري گفت: «خوشبختانه در حوزه صادرات غيرنفتي رشد ۴۰درصدي به ثبت رسيده و توليد ناخالص داخلي نيز ۳.۳درصد افزايش يافته است. اين رونق نسبي مي‌تواند با بهبود برخي سياستگذاري‌ها ادامه پيدا كند. البته بايد توجه داشت كه همچنان نرخ تورم دو رقمي است و از اين محل فشار شديدي بر زندگي مردم وارد شده و براي بهبود آمارها بايد برنامه‌ريزي دقيق‌تري در دستور كار قرار داد.» با استناد به آمار و ارقام ارايه شده توسط مراكز رسمي مي‌توان به اين نكته اذعان كرد كه حتي اگر كشورهاي هدف سرمايه‌هاي ايرانيان، مانند تركيه درگير بحران‌هاي مالي هم شوند، همچنان نيز مأمن بهتري براي سرمايه‌هاي افراد هستند.