چرا بخش خصوصی نتوانسته به پروژه‌های نیمه‌تمام ورود کند؟
طرح‌هاي ناتمام و بخش خصوصي
حسين احمدي
يكي از دغدغه‌هاي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، مساله تعداد زياد طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه تمام (ناتمام) است كه در دولت‌هاي نهم و دهم افتتاح شده‌اند و همچنان به صورت بلاتكليف باقي مانده‌اند. طرح‌هايي كه الزاما داراي پيشينه مطالعاتي و با طي شدن دوره محاسبات امكان سنجي همراه نبوده و اساسا ممكن است در ميان آنها طرح‌هاي به صورت غيرقابل توجيه اقتصادي وجود داشته باشند كه تخصيص بودجه و ادامه و عملياتي كردن آنها نيز به‌صرفه نباشد. به نكته فوق بايد اين را هم اضافه كرد كه در حال حاضر شرايط به گونه‌اي است كه دست دولت از منابع مالي مورد نياز تهي شده و از آن مهم‌تر پردازش سازمان يافته و مغزافزارانه به اين موضوع نيز از حيطه ظرفيت فني و اجرايي دولت خارج است. اكنون بايد ديد رويكرد مناسب و درست براي حل اين معضل چيست؟ و چگونه بايد باشد؟
خوب با توجه به نكات فوق‌الذكر تنها نقطه قابل اتكا مي‌تواند بخش خصوصي و رجوع ناب به اصل ۴۴ قانون اساسي باشد؛ تنها بخش خصوصي است كه براساس تشخيص درست سود و زيان و منافع نهفته يا عدم‌النفع يك پروژه، قابليت آن را دارد تا از ميان خيل عظيم پروژه‌هاي باقيمانده روي دستان دولت، آن دسته از پروژه‌هايي كه داراي منافع و حداقل سود قابل استحصال هستند توسط آنها غربالگري شده و با طراحي درست يا حتي بر‌حسب مورد‌نياز با تغيير طرح در جهت بهينه‌سازي و اقتصادي شدن طرح، آنها را به سرانجام برسانند.
در همين راستا؛ اهم ماموريت زمينه‌سازي توسعه همه‌جانبه صنعت احداث و انرژي در كشور با موضوعات ذيل مي‌باشد:
قوانين و تجارب در پروژه‌هاي نيمه‌تمام كشور
تامين مالي در پروژه‌هاي نيمه تمام كشور
اين رويداد توسعه‌اي در بخش خصوصي كشور، تنها توسط موسسات تحقيق و توسعه صنعت احداث و انرژي با مشاركت و همراهي تشكل‌هاي بزرگ و فعال صنعت احداث و انرژي، با رويكرد ظرفيت‌سازي، ايجاد توانمندي و ماندگاري شركت‌ها و سازمان‌هاي پروژه‌محور امكان‌پذير مي‌گردد. پايش و بهسازي طرح‌هاي نيمه‌تمام (ناتمام) و به دنبال آن چگونگي به اجرا درآوردن اين طرح‌ها در يك بستر قانوني، موضوع مهمي است كه مدت‌هاست در دستور كار، كار گروه تخصصي‌اي در اتاق بازرگاني ايران بوده است. دستاوردهاي تخصصي اين كارگروه شانس از زمين كنده شدن پروژه‌هاي ناتمام را بالا برده و تحقق اهداف آن، مستلزم حمايت‌هاي مستقيم دولت مي‌باشد. حضور در سطح معاون اول رييس‌جمهور در سال‌هاي متوالي در كنفرانس صنعت احداث، خود علامت مثبتي، مبني بر عزم دولت به اين مهم و سپردن كار به دست‌هاي توانمند بخش خصوصي واقعي مي‌تواند تلقي گردد.
حسب اظهارات مقام سابق معاونت اول رياست‌جمهوري در اين كنفرانس‌ها، دو دليل بر اين حضور بر شمرده شده است:
۱- پتانسيل شركت‌هاي بخش خصوصي حاضر جزو سرمايه‌هاي ارزشمند كشور برشمرده مي‌شوند كه يك شبه به وجود نيامده‌اند و آنها به واقع مخاطب اصلي موضوع طرح‌هاي ناتمام هستند.
۲- به شركت‌هاي پيمانكاري ريشه‌دار مي‌شود اعتماد كرد و آنان به بهترين وجه مي‌توانند قيمت تمام شده واقعي هر پروژه را برآورد كرده و با برنامه‌ريزي، زمان‌بندي و كيفيت مناسب پروژه‌ها را به ثمر برسانند.
بد نيست قبل از پرداختن به راهكارهاي برون رفت از چنبره نگرش‌هاي صرفا دولتي و شكستن برخي انحصارهاي ناصواب؛ يك نيم‌نگاهي هم به آمارهاي رسمي در مورد پروژه‌هاي موجود كشور بيندازيم. براساس آمار ارايه شده توسط رييس محترم امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سال‌هاي گذشته؛ در مورد پروژه‌هاي ناتمام:
تعداد كل پروژه‌هاي ملي: ۵۹۵۷، تعداد كل پروژه‌هاي استاني: ۷۵۰۳۸ و در مجموع معادل ۸۱۰۳۸ پروژه نيمه تمام تا قبل از سال 96 اعلام شده است. ضمن اينكه منابع اندكي براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيش‌بيني شده است؛ با وجود اين حدود ۶۵درصد از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي در زمان‌بندي پيش‌بيني شده به اتمام نرسيده‌اند و طول دوره ساخت اين طرح‌ها به ۱۲ سال افزايش يافته است. همچنين براي تكميل طرح‌هاي تعهد شده در قوانين بودجه تا سال 1396 به ارقامي بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام نياز شده است كه اين رقم قاعدتا با تورم‌هاي فلج‌كننده سال‌هاي بعد از آن حداقل با 300درصد افزايش نيز مواجه شده است. در خوش‌بينانه‌ترين حالت تامين مالي آنها براي دولت اگر تا پيش از اين ادعا مي‌شد حداقل ۱۰ سال به طول مي‌انجامد، ليكن اكنون حتي‌الامكان تمامي آن غيرممكن مي‌نمايد. به باور كارشناسان نهاد برنامه‌ريزي كشور، ناكارآمدي فرآيندهاي پيدايش، مطالعات، اجرا و بهره‌برداري و مهم‌تر از همه ضعف ساختاري پايش و نظارت بر طرح‌هاي عمراني، زمينه ساز تطويل زمان اجراي پروژه‌ها است. يكي از مهم‌ترين عوامل به وجود آمدن چنين وضعيتي، بازماندن دولت در رسيدگي به وظايف حاكميتي به دليل مشغله كاري ناشي از گسترش فعاليت‌هاي تصدي‌گري و عدم ضرورت نقش‌آفريني دولت در تمام مراحل از پيدايش تا بهره‌برداري پروژه‌ها و لزوم پررنگ نمودن نقش بخش خصوصي مي‌باشد.
پرسش اساسي كه به‌طور جد، هم از منظر بخش دولتي و هم از منظر بخش خصوصي، مي‌بايست بدان پرداخته شود؛ آن است كه:
آيا بخش خصوصي متكي به نهادهاي مردمي به دليل وجود بنگاه‌هاي وابسته به نهادهاي دولتي و حاكميتي و غيرقابل رقابتي بودن آنها به خاطر رانت‌ها و امكانات و منابع عظيم دولتي و حكومتي كه دراختيارشان قرار دارد؛ با اين شرايط اينك بخش خصوصي نحيف، از بلوغ و شكوفايي كافي و لازم براي ابراز وجود خود برخوردار است يا خير؟
در مورد تعيين تكليف طرح‌هاي ناتمام و برون رفت از انسداد و توقف تعداد كثيري از اين پروژه‌ها، بخش خصوصي با ارايه دستورالعمل و راهكارهايي كه از طريق كار گروه‌هاي تخصصي اتاق بازرگاني ايران تدوين و به دولت پيشنهاد داده شده است؛ عملا با اعلام آمادگي در جهت حل اين مشكل ملي، سالياني است پا به عرصه نهاده است. در واقع با رجوع به توان مهندسي و نرم‌افزاري كشور و بها دادن به ظرفيت و توانمندي فني و اجرايي شركت‌هاي بخش خصوصي؛ مي‌توان ۵۰درصد مساله را حل نموده و خود به خود با ورود پيمانكاران بخش خصوصي چون انتظار مي‌رود، طرح‌ها پالايش و بهينه شده و قابليت سودآوري داشته باشند، بنابراين سر و كله پولدارها نيز پيدا شده و رفته رفته انگيزه حضور سرمايه‌داران داخلي و حتي خارجي نيز بالا مي‌رود.
در ساليان گذشته اين فرصت پيش روي دولت‌هاي 11 و 12 به سرعت سپري شده است. به حسب آمارهاي رسمي اعلامي كه در كنفرانس پيشين صنعت احداث و انرژي نيز، در همان سال‌هاي دوره دوم دولت روحاني، بارها بدان اشاره شد؛ نقدينگي موجود دراختيار مردم، در حدود ۱۲۰۰ ميليارد تومان تخمين زده شده بود كه اينك اين رقم برآوردي در صورت حفظ آن در داخل كشور، مي‌تواند تا 4 برابر افزايش يافته شده باشد. كافي است نگرش ارباب - رعيتي و احساس قيموميت از سوي نهادهاي حكمراني و دولتي برداشته شود، بديهي است رويكردها به سمت و سوي توزيع عادلانه منابع در كشور سوق مي‌يابد.
با رفع پيچيدگي‌ها و روان كردن ساز و كارهاي دست و پا گير در متن و محتواي دستورالعمل پيشنهادي اتاق بازرگاني و با ايجاد سلامت فني و اجرايي و بيمه‌اي در روند كارها؛ اميد مي‌رود بستر كار واگذاري پروژه‌هاي بر زمين مانده به بخش خصوصي تسهيل گردد. به نظر مي‌رسد با خريده شدن اين طرح‌ها به روش‌هاي متداول نظير روش BOT و غيره، در امر اشتغال زايي نيز كمك شايان توجهي به دولت و مردم بشود. پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه تنها با تحقق ۲۵درصد پروژه‌هاي زمين‌گير شده، مي‌شود ۷۵۰۰۰۰ شغل ايجاد نمود. متاسفانه تا پيش از اين، در مورد پياده‌سازي اصل ۴۴ قانون اساسي؛ تنها به ميزان ۱۲درصد خصوصي‌سازي به ثمر نشسته و تقريبا مي‌توان ادعا كرد ۸۸درصد ظرفيت آن به دست دولت و نهادهاي حاكميتي به هدر رفته است. متاسفانه از ابتداي انقلاب تاكنون تحقق آرزوي ديرينه، شكوفايي اقتصادي كشور با اتكا به دستان توانمند بنگاه‌هاي مردم نهاد به طول انجاميده است. همواره مردم و بخش‌هاي مختلف اقتصادي و بنگاه‌هاي خرد و كلان كشور وصل به شير دولت بوده و دولت نيز وصل به شير نفت؛ لذا بسته به ميزان ثبات يا نوسانات مولفه‌هاي اصلي اقتصادي از جمله نرخ نفت و فروش آن و ارزش ارز، روند توسعه شكل نيافته و رويه عمل‌ها نيز باري به هر جهت پيش رفته‌اند. نتيجه‌گيري آنكه در سال‌هاي پيشين كه شرايط و ظرفيت سياسي كشور و اعتماد عمومي ميان دولت-ملت نيز مساعدتر مي‌نمود، يك‌بار براي هميشه دولتمردان ايران مي‌بايست اعتماد نموده و توزيع منابع و بازشدن جريان نقدينگي كه تا به امروز بيشتر به صورت مخرب و تهديدآميز عمل مي‌نموده است را به سوي بخش خصوصي مي‌پذيرفت؛ چه كه اين انتقال اينرسي منابع و نقدينگي به نفع پيمانكاران و نهادهاي تماما مردمي موجب شكل‌گيري بلوغ و شكوفايي آنان و نهايتا توسعه و اقتصاد كشور را فراهم مي‌نمود. اكنون بايد ديد ردپاي بخش خصوصي كجاست؟ بخش خصوصي چه كساني هستند؟
شايد در فضاي حاكم بر اقتصاد كشور ما، براي رسيدن به پاسخ اين پرسش، بهتر باشد از مهندسي معكوس استفاده شود و صورت پرسش را اين‌گونه مطرح نماييم كه بخش خصوصي چه كساني نيستند؟! بلكه تا حدودي بهتر بتوانيم به پاسخ اين سوال دست يابيم. به طور حتم در ميان اهالي بخش خصوصي، تمام بنگاه‌هاي اقتصادي كشور كه يا مستقيما دولتي هستند يا وابسته دولتي هستند يا در دل نهادهاي حكمراني كشور هستند، يا به صورت مصادره‌اي دراختيار بنيادها و ستادهاي وابسته حاكميتي هستند يا محيط‌هاي كسب و كاري هستند كه سابق بر اين با پديده نوظهور مراكز تجارتي و صنعتي وابسته به بانك‌ها، قواي امنيتي و نظامي شكل گرفته‌اند؛ خلاصه اينكه اينها همه از منظر پايگاه‌هاي به واقع مردم‌نهاد، بخش خصوصي محسوب نمي‌شوند؛ چه اينكه خود اينها مسبب ايجاد ناكارآمدي، ورشكستگي و رويداد پروژه‌هاي ناتمام بوده‌اند.
خوب پس بخش خصوصي كيست؟ چيست؟ و كجاست؟ ردپاي او را در كجا بايد دنبال كرد؟ از نگاه حاكميتي و دولتي اين بخش مهم كشور داراي چه شخصيت حقيقي و حقوقي است؟ چقدر مورد وثوق و اعتماد نظام حكمراني در كشور واقع شده است؟ اين بخش مغفول و مفلوك اصول 43 و 44 قانون اساسي چرا تاكنون نتوانسته سري در ميان سرهاي اقتصادي كشور پيدا كند؟ چرا دولتمردان ايران هيچگاه سقف پروازي براي بخش خصوصي قائل نشده‌اند و محدوده و فضاي اطمينان آنان را فراهم نكرد‌ه‌اند! چگونه مي‌شود با منابع و بودجه متصل به بخش دولتي، ظرفيت‌هاي بخش خصوصي را به استخدام گرفت در حالي كه از رانت و فساد آن پيشگيري نمود. چه ساختاري لازم است تا توزيع‌كننده بودجه و منابع؛ بي‌چشمداشت، صلاحيت لازم و كافي را براي اين كار بيابد. به هر حال مادامي كه دولتي‌ها براي خود شأن قيموميت قائل شده و در هر موضوع اقتصادي بدون اينكه محملي براي منافع مردم تعريف كرده باشند، در واگذاري‌ها نسبت به سود و ارزش افزوده پروژه‌ها حريص باشند، جايگاهي براي بخش خصوصي در نظر نگرفته‌اند. راستش را بخواهيم با رخنه منابع عظيم دولتي در جاي جاي اقتصاد كشور و تصدي‌گري و تولي‌گري حاكمان، هيچگاه انتظار شكل‌گيري هويتي شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي بخش‌هاي خصوصي پيش نخواهد آمد. همين شده است كه در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي جاي شركت‌هاي ما اعم از دولتي به طريق اولي و خصوصي به‌طور جد يافت نمي‌شود. همواره بايد نشست و آثار سوء بيماري هلندي و بدتر از آن بيماري ايراني را به نظاره نشست؛ در حال حاضر پس از گذشت حدود 18 سال از سند چشم‌انداز كه قرار بر اين بود طبق پيش‌بيني‌ها، تا سال‌هاي دولت سابق به رشد اقتصادي ۸درصدي دست پيدا كنيم؛ بعد از كلي نوسانات و بي‌ثباتي‌ها تازه از پس از تجربه رشد ۳درصدي سال 95، ليكن پس از آن تاكنون رو به رشد منفي سير نموده‌ايم. از ايجاد حداقل شغل سالانه معادل 600.000 در بهترين حالت باز مانده و با خيل لشكر بيكاران بالغ بر 7 ميليون نفري مواجه هستيم. رشد اقتصادي مستلزم رشد امنيت و سرمايه‌گذاري است؛ تنبلي اقتصادي كه با بسته شدن ناف نظام بانكي كشور به بند «سوددهي به سپرده‌گذاران» حاصل مي‌شود؛ جز به اتلاف سرمايه‌ها و خودشكنندگي مولفه‌هاي اصلي توسعه ره به جايي نمي‌برد. با وجود اين همه گذشته تاريك اقتصادي كه معضلات بي‌شمار اجتماعي و فرهنگي نيز از متن آن برخاسته است؛ تا زماني كه براي رشد و تعالي جامعه آستين همت بالا نزنيم و عرصه را براي سودجويان و منفعت‌طلبان تنگ نكنيم و سكوي جهش‌هاي اقتصادي را به مردم و نهادهاي كسب و پيشه و تجارت مردمي نسپاريم، هيچگاه خودشكوفايي و بالندگي آنان را نخواهيم ديد و به رشد پايدار نيز دست نخواهيم يافت. فساد محملي جز انحصار، تمركز قدرت و تصدي‌گري نمي‌خواهد. باز مي‌گردم به پاسخ پرسش مطروحه در ميانه اين مقال؛ به باور نگارنده كه تقريبا دو دهه از عمر فعاليت اقتصادي خود را در ميان متوليان بخش خصوصي سپري نموده است و خود را وامدار ظرفيت‌هاي فراوان آنان مي‌داند؛ ردپاي بخش خصوصي را بايد از ميان تشكل‌هاي ۳۴گانه، فعالان عرصه صنعت احداث و انرژي با كارنامه درخشان‌شان، بازشناسايي كرد. از زمره آنان كه ريشه چند ده ساله و حتي عمدتا قدمت قبل از انقلاب دارند، مي‌توان تشكل‌هاي مذكور را به عنوان سردمداران و طلايه‌داران بخش خصوصي و معتمد دولت‌هاي مختلف، نام برد.
معاون سابق خدمات فني و مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
در ميان اهالي بخش خصوصي، تمام بنگاه‌هاي اقتصادي كشور يا مستقيما دولتي هستند يا وابسته دولتي هستند يا در دل نهادهاي حكمراني كشور هستند، يا به‌صورت مصادره‌اي در اختيار بنيادها و ستادهاي وابسته حاكميتي هستند يا محيط‌هاي كسب‌وكاري هستند كه سابق بر اين با پديده نوظهور مراكز تجاري و صنعتي وابسته به بانك‌ها، قواي امنيتي و نظامي شكل گرفته‌اند.
با رخنه منابع عظيم دولتي در جاي‌جاي اقتصاد كشور و تصدي‌گري و تولي‌گري حاكمان، هيچگاه انتظار شكل‌گيري هويتي شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي بخش‌هاي خصوصي پيش نخواهد آمد. همين شده است كه در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي جاي شركت‌هاي ما اعم از دولتي به طريق اولي و خصوصي به‌طور جد يافت نمي‌شود.
رشد اقتصادي مستلزم رشد امنيت و سرمايه‌گذاري است؛ تنبلي اقتصادي كه با بسته شدن ناف نظام بانكي كشور به بند «سوددهي به سپرده‌گذاران» حاصل مي‌شود؛ جز به اتلاف سرمايه‌ها و خودشكنندگي مولفه‌هاي اصلي توسعه ره به جايي نمي‌برد.
تا زماني كه براي رشد و تعالي جامعه آستين همت بالا نزنيم و عرصه را براي سودجويان و منفعت‌طلبان تنگ نكنيم و سكوي جهش‌هاي اقتصادي را به مردم و نهادهاي كسب و پيشه و تجارت مردمي نسپاريم، هيچگاه خودشكوفايي و بالندگي آنان را نخواهيم ديد.