قطع زنجيره كاهش تورم

ادامه از صفحه اول
در بخش ديگري از گزارش مركز آمار، بيشترين تورم سالانه در بين كالاهاي خوراكي مربوط به «روغن ها و چربي‌ها» با 78 درصد اختصاص داشت. افزايش تورم محدود به گروه كالايي خوراكي ها نمي شود بلكه غيرخوراكي ها را نيز شامل مي‌شود. بيشترين تورم سالانه براي اين گروه از كالاها مربوط به «هتل و رستوران»، «پوشاك و كفش» همچنين «مبلمان و لوازم خانگي» با 60، 52.2 و 52.8 درصد است. البته كه نزديكي تورم سالانه گروه بهداشت و درمان به 40 درصد آن هم در شرايطي كه همچنان تخصيص ارز دولتي براي برخي داروها ادامه دارد، مي‌تواند مخاطراتي را در سال آتي براي كشور ايجاد كند و يكي از پيامدهاي اوليه آن بالا رفتن قيمت داروها به وي‍ژه براي بيماري‌هاي خاص است. تورم 45.2 درصدي تفريح و فرهنگ نيز ازديگر نگراني‌هاست. به خصوص اينكه با بالا رفتن تورم در اين بخش احتمال تبديل شدن تفريح و فرهنگ به كالايي خاص و لوكس دور از ذهن نخواهد بود. از آخرين زماني كه تورم سالانه كشور زير 30 درصد بود، 14 ماه مي گذرد؛ از آخرين ماهي كه تورم نقطه‌اي كمتر از 30 درصد بود نيز يك سال و نيم. با استناد به داده هاي مركز آمار از مهرماه سال 99 تا دي ماه سال جاري نرخ تورم نقطه اي بيش از 40 درصد و از ارديبهشت سال جاري نيز نرخ تورم سالانه بالاتر از 40 درصد اعلام شده؛ اين امر نشان مي دهد كه از سال گذشته سبد مصرفي خانوارها و به خصوص آنهايي كه در دهك‌هاي پايين هزينه‌اي قرار دارند به شدت تحت تاثير قيمت ها قرار گرفته و با هر تغييري در قيمت كالاها،  ميزان كالاهاي مصرفي شان نيز دچار نوسان مي شود. كارشناسان بر اين باورند كه مهمترين دليل بالا رفتن تورم، كسري بودجه دولت و ناترازي بانك هاست. كسري بودجه اي كه در سال هاي تحريم نفتي به رقم‌هاي بالاتري نيز رسيد و بر اساس پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال جاري دولت « 300 هزار ميليارد تومان كسري بودجه غيرقابل جبران» دارد. اگرچه كه برخي گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است كه دولت در سال آتي نيز به همين ميزان كسري بودجه خواهد داشت. گزارش تحولات كلان كه از سوي بانك مركزي منتشر شده نشان مي دهد كه پايه پولي كشور افزايش داشته كه مهمترين دليل آن دامن زدن به ناترازي بانك ها با تكاليف مالي است. در اين راستا عبدالناصر همتي، رييس اسبق بانك مركزي در صفحه شخصي خود نوشت كه :« اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. در اثر فشار دولت به منابع بانک‌ها، در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است.» از ابتداي سال جاري تا آذرماه پايه پولي 22.2 درصد افزايش داشته است.  تاثيرات نوسان در متغيرهاي پولي انكارناپذير بوده و پس از يك دوره زماني خودش را در افزايش تورم نشان مي دهد. از اين رو اگر دولت همچنان به سياست هايي كه باعث بر هم خوردن ترازنامه بانك‌ها مي شود، ادامه دهد، از كاهش تورم نها جمله‌اي باقي مي ماند.