مي‌خواهم زنده بمانم
عبدالصمد خرمشاهي
تاييد حكم قصاص محيط‌بان كرمانشاهي از سوي ديوان عالي كشور اين روزها بازتاب منفي در ميان افراد جامعه و به خصوص فعالان محيط زيست و محيط‌باني داشته است. قطعا هرگونه اظهارنظر ماهوي يا شكلي درخصوص اين پرونده از سوي كساني كه دسترسي به اوراق پرونده نداشته‌اند، نمي‌تواند صائب باشد. مع‌ذالك با مطالعه دفاعيات وكلاي محكوم‌عليه و ساير اطلاعاتي كه جسته و گريخته از پرونده به دست آورده‌ام، مي‌توانم به چند نكته اشاره كنم. قبل از بيان هر مطلب لازم است بيان كنم كه مطابق ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامي جنايت بر تماميت جسماني انسان‌ها بر سه قسم عمد، شبه‌عمد و خطاي محض تقسيم شده است. اولا، مطابق ماده ۲۹۰ همين قانون و بندها و تبصره‌هاي ذيل آن، جنايت عمدي تعريف شده است كه مهم‌ترين آنها قصد جنايت بر فرد يا افراد معين است. دوم، نوعا كشنده بودن عمل كشنده بودن عمل ارتكابي از سوي متهم است كه طبعا عامه كساني كه حقوق خوانده‌اند به اين تقسيم‌بندي و شرايط قتل عمد آگاهي كامل دارند. بديهي است در اين يادداشت مختصر نمي‌توان به تمام جنبه‌هاي حقوقي اين پرونده ولو به صورت مختصر اشاره كرد، اما با رعايت امر اختصار مي‌توان عنوان كرد كه در سيستم كيفري ما انواع قتل از نظر شدت و ضعف، نوع كشتن و وضعيت جسماني محكوم‌عليه طبقه‌بندي نشده و به عبارت روشن‌تر مجازات شخصي كه با اره برقي گردن كسي را قطع كند يا كسي كه توسط پارچه حرير فردي را خفه كند يا كسي كه طفل صغير يا فرد مسني را به قتل برساند يا شخصي كه جوان رعنايي را بكشد در رديف همان قتل عمد قرار مي‌گيرند و مجازات يكساني دارند. از سويي انگيزه و نيت مرتكب جرم قتل تاثيري در ميزان مجازات او ندارد. يعني اگر كسي مدعي شود از سر خيرخواهي و
در راستاي كمك به قرباني مرتكب قتل شده است در مجازات او تغييري پيدا نخواهد شد. در پرونده محيط‌بان كرمانشاهي آنچه از زبان مسوولان مربوطه و وكلاي مدافع او عنوان شده اين است كه در جريان دادرسي صرفا به اظهارات يك نفر كارشناس، آن‌هم كارشناس اسلحه كه اشرافي به منطقه نداشته بسنده شده است. به‌زعم وكلاي مدافع محيط‌بان، نام‌برده به تكليف قانوني خود عمل كرده ولو اينكه ادعا شود او در تيراندازي صورت‌گرفته نظامات دولتي را انجام نداده قطعا عمل او در محدوه ماده 616 قانون مجازات اسلامي خواهد بود نه ماده 290 كه مصادق قتل عمد است. اما به نظر مي‌رسد بهتر است به جاي پرداختن هرگونه مسائل حاشيه‌اي و جنجالي كردن قضيه كه شايد نتيجه مثبتي نيز عايد محكوم‌عليه نشود بتوان از طرق فوق‌العاده دادرسي به صورت مستند و معقول به ايرادات شكلي و ماهوي دادنامه اعتراض كرد. به نظر مي‌رسد محكوم‌عليه در راستاي تكاليف قانوني خود اقدام به تيراندازي كرده است كه شايد قصوري هم در آن صورت گرفته باشد كه موضوع نمي‌تواند مصداق قتل عمد باشد. قطع‌نظر از تاييد يا عدم تاييد اظهارات وكلاي مدافع محيط‌بان كرمانشاهي مساله‌اي كه به نظر مي‌رسد زياد پيچيده نيست اين است كه محكوم‌عليه هيچ خصومتي با مقتول نداشته و قصد قتل او را نيز نداشته است و اگر قصوري در نحوه به‌كارگيري سلاح توسط او صورت گرفته باشد موضوع حداكثر مي‌تواند از مصاديق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي به شمار آيد. در هر حال همان‌طوري‌كه عنوان شد بدون مطالعه پرونده و اشراف كامل به جزييات آن نمي‌توان اظهارنظر صائبي داشت، اما به نظر مي‌رسد به جاي هرگونه مسائل منفي و جنجالي كردن قضيه كه شايد نتيجه مثبتي نيز عايد محكوم‌عليه نشود، بتوان از طرق فوق‌العاده دادرسي به صورت مستند معقول به ايرادات شكلي و ماهوي دادنامه اعتراض كرد و با ارايه دلايل و اظهارنظر كارشناساني كه مي‌توانند كمك به اين پرونده كنند به صورت قانوني به دادنامه اعتراض كرده و بتوان ثابت كرد كه قتل صورت‌گرفته نمي‌تواند مشمول ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامي باشد. اميدواريم كه پرونده محيط‌بان كرمانشاهي در چارچوب قانون و مصلحت جامعه و لحاظ حقوق طرفين ختم به‌خير شود.