خروج سرمايه و دورنماي اقتصاد ايران
تمام موارد گفته شده در يك جمله خلاصه مي‌شود؛ كشور بايد دورنماي مثبتي ارايه دهد تا بتواند سرمايه‌گذاري جذب كند. در دهه اخير رشد سرمايه‌گذاري منفي بوده و اين باعث شد كه توسعه صادرات، اشتغال و ساير بخش‌ها و متغيرهاي اقتصادي نيز آسيب ببيند. پس از برقراري امنيت و ثبات اقتصادي نياز است كه قواعد كسب و كارها نيز مورد بازبيني قرار گيرد و بروكراسي به حداقل ممكن برسد.
در ماه‌هاي اخير صحبت‌هايي در خصوص حضور دو كشور چين و روسيه در ايران و انجام انواع مراودات تجاري واقتصادي منتشر شد كه برخي كارشناسان و مسوولان، حضورشان را يكي از عوامل جلوگيري از خروج سرمايه از كشور مي‌دانند. اگرچه كه مي‌تواند تاثيرگذار باشد اما مواردي كه پيش‌تر عنوان شد، مقدم بر همه چيز است. نمي‌توان گفت كه حضور برخي كشورها مانند چين در ايران بر روند خروج سرمايه از كشور بي‌تاثير است، اما بايد به اين سوال نيز پاسخ داد كه اين قراردادها تا چه ميزان منتج به ورود سرمايه در كشور و كاهش خروج آن مي‌شود؟ در ابتدا بايد سرمايه‌هاي داخلي را جذب كرد، آنها را به سمت بخش‌هاي مولد هدايت كرد و پس از آن اگر شرايط اقتصادي خوب پيش رود و شاخص‌هاي مهم اقتصادي، ثبات را نشان دهند، در آن صورت مي‌توان به سمت جذب سرمايه‌هاي خارجي رفت. در واقع وقتي خروج سرمايه از ايران كاهش يافته و اقتصاد كمي با ثبات و پيش‌بيني‌پذيرتر شده، روند ورود سرمايه به كشور نيز قوت مي‌گيرد.