قوه قضا و گام‌هاي عملي
محمدصالح نقره‌كار
1- اصلاحات قضايي يك ضرورت مبرم است، با شعار حل نمي‌شود. گام‌هاي عملي و واقعي و ملموس براي شهروندان قابل درك خواهد بود. عتاب موردي رييس قوه قضاييه درخصوص آمارسازي‌ها، تذكار درخصوص رفتار ضابطين، بخشنامه مراعات حقوق زنداني، پرهيز از جرم‌انگاري افراطي، جلوگيري از تحقير متهم، رعايت حقوق مردم در صدور قرارهاي تامين، تسريع وضعيت فوري محكومان به قصاص، تسريع ساماندهي اموال تمليكي، اطلاع‌رساني درست درباره ممنوع‌الخروجي، فراخوان ورود ايرانيان خارج كشور، جملگي مثبت و سازنده ارزيابي مي‌شود.
2- اصلاحات قضايي مساله محور مي‌تواند ماموريت‌هاي محدود و مشخص براي خود تعريف كند تا در بازه زماني معيني به فرجام مطلوب رسد و صرفا تصميم موسمي نباشد. از جمله بهره‌گيري از ظرفيت حوزه عمومي و جامعه مدني مستقل براي ارتقاي خدمات قضايي و دسترسي به عدالت است. منع سوء‌استفاده از قدرت و دستورات فراقانوني و ناقض اصول حقوق بشري و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آموزش مستمر حقوق شهروندي و حقوق بشر به ناقضان به صورت سيستماتيك ضرورت دارد.
3- افشاي نقض حقوق بشر نبايد مكافات داشته باشد. تاب‌آوري استقلال كانون‌هاي وكلا ما را به استاندارد جهاني حق دفاع نزديك مي‌سازد. استقلال كانون وكلا يك فرصت براي رعايت حقوق بشر است. سازمان‌مند كردن وكالت و معاضدت حقوقي در كانون‌هاي وكلاي مستقل كشور تضعيف قوه يا هدم تمركز مديريتي قوه نيست، بلكه توازن و تعادل در دادرسي ايجاب مي‌كند و تجربه‌اي صد ساله پشتوانه دارد. هر ممانعت از حقي در اين مسير صدمه به حقوق دفاعي و نقض قانون اساسي است.
4- زندان انفرادي يك شكنجه غيرقانوني است. برچيده شدن اين كيفر كه عمدتا در دوران بازداشت موقت با چاشني تطويل استفاده شده و اسباب كسب اقرار به زور و تحصيل ادله از مجراي استيصال و اضطرار متهم است جهت دادرسي را منحرف و فساد انباشته ايجاد مي‌كند. برخورد با ضابطين خودسر و ارايه نظام‌مند تعاليم توسط دادستان ضرورت دارد.
5- تجربه نظام حقوقي طي 3 دهه گذشته حاكي است برخي جرايم تعزيري نظير اجتماع و تباني عليه نظام و تبليغ عليه نظام يا ارتباط با دولت‌هاي متخاصم و نيز توهين به مقامات كشور ظرفيت سوء برداشت به ضرر آزادي‌هاي شهروندان را دارد و گهگاه كنش‌هاي سياسي و مدني نيز تحت اين عناوين منع مي‌شود. بايد مرزهاي مشخصي در ركن مادي و رواني اين جرايم مشخص شود تا باب حكومت به وسيله قانون عليه حكومت قانون مسدود و قانون ضمان كنش سالم و خشونت پرهيز شهروندان شود. منع قاطع اعدام زير 18 سال و خاتمه مناقشه در سن رشد و تحديد مسووليت كيفري افراد زير 18 سال و تلاش عملي براي كاهش حداكثري مجازات اعدام، يك اقدام جدي و مهم قوه قضا براي ارتقاي حقوق بشر است. بايد كميته تخصصي كاهش اين سنخ مجازات سالب حيات تشكيل و راهكارهاي دقيق‌تري مطرح شود. بازنگري در اعمال جرايم بدني و محدوديت حداكثري تبعيد كه مشكلات جدي براي محكومان ايجاد مي‌كند حائز اهميت است.