تغيير ناگهاني قيمت‌ها در 10 ماه

گروه  اقتصادي

بهبود معيشت مهم‌ترين كليدواژه ابراهيم رييسي از زمان تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري تا همين الان بوده و هست. تيم اقتصادي دولت نيز تمركز خود را بر بهتر شدن معيشت افراد گذاشته و قول‌هايي مانند اعطاي يارانه نقدي بيشتر به خانوارهاي آسيب‌پذير و عدم استقراض از بانك مركزي داده‌اند. اما به نظر مي‌رسد از دي‌ماه، روزهاي سخت‌تري براي تحقق وعده بهبود معيشت پيش روي تيم اقتصادي دولت باشد چراكه براساس گزارش‌هاي مركز آمار تورم ماهانه و نقطه‌اي پس از سه ماه كاهش، تغيير مسير داده و افزايش يافتند و از سوي ديگر گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد در آذرماه سال جاري نقدينگي به بيش از 4427 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند 99 افزايشي حدود هزار هزار ميليارد توماني و 27.3 واحد درصدي داشته است.  تنها متغيرهاي پولي براي پيش‌بيني سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادي، كافي نيست و از روند قيمتي برخي كالاها نيز مي‌توان دريافت كه با حذف به صورت كلي يا نسبي از سبد خانوارها فاصله‌اي ندارند.  مركز آمار در تازه‌ترين گزارش خود به بررسي «متوسط قيمت كالاهاي خوراكي منتخب در مناطق شهري كشور» در دي‌ماه سال جاري پرداخته كه براساس آن قيمت يك سبد مشخصي از كالا براي يك خانواده چهارنفره شامل «10 كيلو برنج، گوشت گوساله، گوسفند، مرغ ماشيني، تخم‌مرغ، حبوبات، شكر، قند، پنير، ماست، شير، كره، رب گوجه‌فرنگي، روغن مايع و چاي» حدود يك ميليون و 440 هزار تومان بوده در حالي كه قيمت اين سبد در دي‌ماه سال 99 حدود 955 هزار تومان برآورد شده بود؛ 50 درصد افزايش طي يك سال. خانواده‌ها در حالي مي‌بايست يك ميليون و 440 هزار تومان براي خريد مايحتاج ماهانه خود بپردازند كه مجموع دريافتي يك كارگر متاهل با سابقه كار چهار ميليون و 200 هزار تومان است؛ 34 درصد از حقوق تنها براي خريد سبد خوراكي هزينه مي‌شود و هزينه مسكن، بهداشت و آموزش و ساير كالاهاي مورد نياز يك خانواده در اين اندازه‌گيري محاسبه نشده؛ براساس گزارش مركز آمار تورم سالانه اجاره، حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت در دي‌ماه بين 27 تا 41 درصد گزارش شده است.  با كنار هم قراردادن اعداد و ارقام ذكرشده، مي‌توان به اين نكته پي برد كه در سال آتي وضعيت تورمي كشور اگر بدتر نشود، بهتر هم نمي‌شود. چرا كه دولت از يك سو افزايش پايه پولي را خط قرمز خود مي‌داند و از سوي ديگر با طرح‌هايي مانند نهضت ملي مسكن و وام بدون ضامن، بار مالي را به دوش نظام بانكي مي‌اندازد. اما سوال اين است كه با وجود متوسط رشد اقتصادي صفر در دهه گذشته و خطر انفجار نقدينگي به دليل شتاب پايه پولي تا نيمه نخست سال جاري، چرا دولت و بانك مركزي همچنان به طرح‌هاي پر هزينه تاكيد و اصرار دارند؟ 

قيمت كالاها   در  دي‌ماه  چگونه  بود؟
از كل 51 كالايي كه مركز آمار به بررسي ميزان افزايش قيمت آنها در فاصله آذر تا دي سال جاري پرداخته، 20 كالا بيشتر از 3 درصد افزايش قيمت داشته‌اند؛ از بين اين 20 كالا هندوانه، برنج درجه يك ايراني و سيب‌زميني به ترتيب با 12.2، 10.2 و 9.1 درصد بيشترين تغيير ماهانه را به نام خود ثبت كردند.  در بخش «نان و غلات»، برنج ايراني درجه يك با افزايشي بيش از 10 درصدي در دي‌ماه، بيشترين تغيير ماهانه را به خود اختصاص داد. اين در حالي است كه كارشناسان دليل بالا رفتن قيمت اين خوراكي را خشكسالي سال جاري و ماليات 9 درصدي ارزش افزوده برنج‌هاي وارداتي عنوان كرده بودند. اگرچه قرار است در توافقي 700 ميليارد توماني جهاد كشاورزي با قرارگاه خاتم‌الانبيا، مقدمات خودكفايي در توليد برنج كه براساس گزارش‌هاي رسمي در سال جاري تا 40 درصد كاهش توليد داشته‌اند، ايجاد كند. البته كه اين اقدام نيز با انتقاداتي همراه بود؛ جميل عليزاده شايق، دبير انجمن برنج ايران ضمن اشاره به اينكه كشور پرآبي نداريم و سدسازي‌ها و برداشت‌هاي بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني باعث بروز مشكلات شده، گفت: «وزارت كشاورزي از كارشناسان قديمي و باسابقه در اين بخش بهره نگرفته و طرح خودكفايي برنج را به نهادي داده است كه در اين زمينه تخصص لازم را ندارد.»  در گروه‌هاي گوشت قرمز، سفيد و فرآورده‌هاي آن همچنين لبنيات و تخم‌مرغ، بيشترين افزايش‌هاي ماهانه مربوط به گوشت گوسفند با دو درصد و تخم‌مرغ ماشيني با 4 درصد جهش بوده است.  در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي وضعيت تورم نقطه‌اي خوراكي‌ها نيز پرداخته شده كه براساس آن، از 53 قلم كالاي مورد بررسي، 31 قلم تغييري بالاتر از تورم نقطه‌اي 35.8 درصد داشته‌اند. بيشترين تغيير براي هندوانه با 142.6 درصد، سيب‌زميني با 106 درصد و رب گوجه‌فرنگي با 95 درصد بود. البته كه در بين 10 كالايي كه بيشترين تورم نقطه‌اي را داشته‌اند، كالاهاي ضروري مانند برنج درجه يك ايراني و شكر نيز ديده مي‌شدند. اين امر نشان مي‌دهد كه تا چه ميزان خطر كاهش بيشتر مصرف برنج، بيخ گوش مصرف‌كنندگان و به ويژه اقشار كم‌درآمد است.  با بررسي اعداد و ارقام منتشره توسط مركز آمار مي‌توان دريافت كه تغييرات قيمتي كالاها و به خصوص كالاهاي اساسي از ابتداي سال تا ماه گذشته بسيار زياد بوده است. به عنوان مثال هر كيلو برنج درجه يك ايراني در فروردين‌ماه 35 هزار تومان قيمت داشت كه در ماه گذشته به 60 هزار تومان رسيد. البته كه ساير كالاهاي اساسي سفره‌هاي خانوارها نيز افزايش قيمت نه به‌شدت برنج درجه يك ايراني داشته‌اند، اما مقايسه قيمت‌هاي فروردين 99 با دي‌ماه سال جاري نشان مي‌دهد در كمتر از دو سال، سفره‌هاي مصرفي تا چه اندازه كوچك‌تر شده اند؛ هر كيلو گوشت گوسفند در فروردين‌ماه حدود 98 هزار تومان قيمت داشت كه در ماه گذشته به 143 هزار تومان رسيد. هر كيلو مرغ ماشيني در ابتداي سال 99 نيز حدود 11 هزار تومان قيمت داشت كه در دي‌ماه به 30 هزار تومان رسيد. 

زمان رسيدن به  سال 90؛  يك دهه 
شايد  هم  بيشتر
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بهار سال گذشته كه تورم هنوز به قله بيش از 20 ساله نرسيده بود و در رقم 27.8 درصد باقي مانده بود، در گزارشي به بررسي وضعيت اقتصادي كشور پرداخته و بازه زماني بازگشت به سطح درآمدي سال 90 را حتي با فرض تحقق رشد 8 درصدي، 6 سال متصور شده بود. اين در حالي است كه اين مركز پيش‌بيني كرده بود رشد هشت درصدي از سال 99 و نه سال 1401 محقق شود. از آنجايي كه تورم در 9 ماه از سال 1400 بالاتر از 40 درصد بوده و با توجه به اقدامات دولت و بانك مركزي در تخصيص وام بدون ضامن همچنين طرح نهضت ملي مسكن، به نظر مي‌رسد رسيدن به سطح درآمدي سال 90 كه در آن افراد مي‌توانستند هزينه‌هاي خود را تا سطح قابل توجهي پوشش دهند، بيش از يك دهه زمان نياز دارد. با توجه به اقدامات دولت در بودجه و هشدار برخي نمايندگان مبني بر افزايش تورم در سال آتي، به نظر مي‌رسد رسيدن به درآمد در ابتداي دهه 90 بسيار مشكل‌تر شود.