ريشه ظهور برنج 100هزار توماني
حميد حاج اسماعيلي
1) روز گذشته خبر رسيد كه قيمت برنج ركوردهاي قبلي را پشت سر گذاشته و به محدوده 100هزار توماني رسيده است. پيش از اين نيز شاهد گراني‌هاي افسارگسيخته در قيمت اقلامي چون، شكر، قند، روغن و ... بوديم؛ موضوعي كه نگراني‌هاي فراواني را ميان عموم مردم ايجاد كرده است و دورنماي معيشتي جامعه را غبارآلوده‌تر ساخته است. اين افزايش قيمت‌ها در اقلام اساسي در حالي رخ داده است كه هنوز به هفته‌ها و روزهاي پاياني سال نرسيده‌ايم و طبيعي است كه بايد منتظر افزايش انتظارات تورمي در روزهاي پاياني سال نيز باشيم. موضوع مهمي كه بايد به آن توجه داشت آن است كه 2عامل اساسي مسبب شرايط فعلي اقتصادي كشور است. نخست ساختار بيماري اقتصادي داخل كشور است كه طي دهه‌ها تثبيت شده و ناشي از وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي است. متاسفانه اقتصاد ايران دولتي است و زماني كه دولت بنا به هر دليلي دچار مشكل مي‌شود، تبعات آن در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... نمايان مي‌شود. اين ساختار اقتصادي معيوب است كه بخشي قابل توجهي از مشكلات را ايجاد مي‌كند.
2) موضوع مهم بعدي تحريم‌هاي اقتصادي است. برخلاف برخي قرائت‌هاي عجيب سياسي كه اعلام مي‌كنند، تحريم‌ها، تاثيري در بروز مشكلات اقتصادي و معيشتي جامعه ندارد، اين گزاره (يعني تحريم‌ها) ريشه اصلي بسياري از مشكلات كشور است. هر بار كه كشور دچار تحريم شده است، گزاره‌هايي مانند تورم، رياضت اقتصادي، گسترش فقر، گراني و در كل مشكلات معيشتي براي اقشار مختلف ايجادشده است. هرگز بدون برداشته شدن تحريم‌ها امكان رشد اقتصادي مستمر و بهبود معيشت مردم ممكن نبوده است. چون تحريم‌هايي كه در سال‌هاي پس از انقلاب شدت پيدا كرده است، كار را به جايي رسانده كه امروز اغلب مسيرهاي ارتباطي با جهان پيراموني مسدود شده است. اگر دنبال رفع اين مشكلات هستيم، بايد ريشه‌هاي اصلي را شناسايي كرده و راهبردهاي عملياتي براي برون‌رفت از آنها را امتحان كنيم. معتقدم اگر در حوزه توافق هسته‌اي، اقدام عاجلي صورت نگيرد، انتظارات تورمي در اقتصاد ايران افزايش يافته و در روزهاي پاياني سال، شرايط دشوارتري تجربه خواهد شد.
3) يكي از نتايج تحريم در ساختار ضعيف اقتصادي، بروز شكاف طبقاتي است. در شرايطي كه منابع كشور عادلانه توزيع نمي‌شود، معمولا اقليتي كه از رانت برخوردارند، نفوذ دارند و به امكانات كشور دسترسي دارند، بر ثروت خود مي‌افزايند و ساير دهك‌هاي جامعه در مسير فقر مستمر قرار مي‌گيرند. براي همين است كه طبقه متوسط كه بزرگ‌ترين كلوني جمعيتي كشور شامل حقوق‌بگيران، كارمندان و كارگران و... محسوب مي‌شود، امروز با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شده و بسياري از افرادي كه پيش از اين در طبقه متوسط دسته‌بندي مي‌شدند...
به طبقه محروم هبوط كرده‌اند. براساس آمارهاي مستند در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 خورشيدي تعداد فقراي كشور حدود 2الي 2ميليون و 500هزار نفر بود، اما براساس اظهارات رسمي مقامات مسوول، امروز بيش از 60ميليون ايراني نيازمند دريافت يارانه‌هاي نقدي و بسته‌هاي حمايتي هستند. اين نشان مي‌دهد كه قلمروي خط فقر در كشور گسترش پيدا كرده و بسياري از حقوق‌بگيران به آن پيوسته‌اند. اين شرايط ماحصل تحريم‌هاي ابتدايي دهه 90 و سال‌هاي پاياني دهه 90 است. واقع آن است افراد و جرياناتي كه اثرات مخرب تحريم‌ها بر اقتصاد و معيشت كشور را منكر مي‌شوند يا از اصل موضوع غافلند يا اينكه در حال فريب افكار عمومي هستند.
4) صنايع ايران نيازمند به‌روزآوري است و اين نوسازي از طريق انتقال تجهيرات و ماشين آلات و همچنين جذب سرمايه‌هاي خارحي امكان پذير است كه در شرايط تحريمي، تحصيل يك چنين مواردي ممكن نيست. در كنار اين موارد عدم الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مانند fatf و... نقل و انقالات مالي را نيز براي كشور دشوار ساخته است. نمي‌توان منكر شد كه اقتصاد ايران با درآمدهاي نفتي اداره مي‌شود، زماني كه صادرات نفتي تحريم شود، طبيعي است كه كشور شرايط غيرعادي پيدا مي‌كند. انتظارات تورمي افزايش پيدا مي‌كند و تكانه‌هاي نوساني بازارهاي كشور (از جمله بازار اقلام اساسي مردم) را دربر مي‌گيرد. بار اين شرايط وخيم را مردمي مي‌پردازند كه از آنها ذيل عنوان جمعيت حقوق بگير ياد مي‌شود. در دهه‌هاي گذشته كل جمعيت فقير ايران در يك الي دو دهك پاييني جامعه دسته‌بندي مي‌شدند، اما امروز بر اساس اعلام مسوولان حدود 7دهك از ايرانيان، فقير و نيازمند حمايت‌هاي يارانه‌اي هستند تا بتوانند امور خود را ساماندهي كنند. سال 97 كشور با 45ميليارد دلار اداره مي‌شد، اما امروز تنها 10ميليارد دلار منابع ارزي وجود دارد. طبيعي است كه اين كاهش منابع خود را در افزايش نوسانات بازارها نمايان مي‌كند.