پيدا و پنهان
معافيت مالياتي كسب‌وكارهاي آسيب‌ديده از كرونا
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حمايت از كسب‌وكارها در شرايط كرونا گفت: «به منظور حمايت از توليد و كسب‌وكارهاي آسيب‌ديده از كرونا و اصناف تا مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان اين قشر از پرداخت ماليات معاف شوند. سهم پرداخت ماليات آنها نسبت به ماليات‌هاي مستقيم كه ۲۵ درصد است، ۵ درصد كمتر شده و ۲۰ درصد محاسبه مي‌شود. در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي مشابه سرزمين اصلي مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خواهندبود.»
تورم در ايران تاثيري بر زندگي اقشار ثروتمند ندارد
داده‌هاي اقتصادي بيانگر بي‌تاثير بودن تورم بر اقشار ثروتمند در كشور است. باوجود بيشتر بودن ميزان تورم واردشده به دهك‌هاي ثروتمند نسبت به دهك‌هاي كم‌برخوردار، فاصله بين دهك اول نسبت به دهك دهم بيشتر شده است يعني تورم نه تنها اثري بر زندگي ثروتمندان نداشته است بلكه درآمد آنان را بيشتر هم كرده است. همچنين بر اساس داده‌ها ثروتمندترين دهك جامعه حدود 30 درصد از هزينه‌هاي جامعه را به خود اختصاص داده است. در يك دهه اخير به‌رغم اعمال سياست‌هايي مانند افزايش نرخ سوخت و انرژي به منظور كاهش سلطه ثروتمندان بر منابع جامعه، نه تنها منجر به كاهش سهم آنان نشده است بلكه باعث كاهش سهم طبقات متوسط نيز شده است.
نحوه پرداخت حق عضويت ايران در سازمان ملل تغيير كرد
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با هماهنگي وزارت امور خارجه، اعتبار لازم را جهت پرداخت حق عضويت و سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مندرج در رديف‌هاي مربوط از محل ظرفيت مقرر در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور و نيز ساير ظرفيت‌هاي قانوني براي جابه‌جايي اعتبارات تامين كند. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مندرج در رديف‌هاي مربوط را از محل اعتبارات مصوب مربوط خود پرداخت كنند.
100ميليارد دلار ذخيره در صندوق توسعه ملي؟
عبدالناصر همتي رييس اسبق بانك مركزي در توييتر خود نوشت: نوروز ١٣٧٧ ايده تشكيل صندوق ذخيره ارزي (صندوق توسعه ملي) را با هدف كاهش وابستگي بودجه جاري به نفت ارايه كردم. اگر برداشت‌هاي بي‌رويه نبود و منابع صندوق به نحو درست سرمايه‌گذاري مي‌شد، با گذشت ۲۳ سال، امروز بايد بيش از يكصد ميليارد دلار ذخيره قابل حصول داشته باشد.
افزايش قريب به ۳۰۰ درصدي هزينه اكتشاف معدني طي ۹ ماهه امسال
آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت صدور مجوزهاي معدني طي ۹ ماهه سال جاري نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال جاري تا پايان آذرماه در مجموع ۳۳۴۱ ميليارد ريال صرف هزينه‌هاي اكتشاف‌شده است كه ۲۹۴.۴ درصد بيشتر از هزينه مصرفي در مدت مشابه سال گذشته به جهت عمليات اكتشاف معدني است؛ اما در مقابل در اين مدت از ميزان اشتغال افراد به واسطه صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري ۹.۹ درصد كاسته شده است. سرمايه مجوزهاي صادره براي اكتشاف معادن كه معادل هزينه صرف‌شده براي عمليات اكتشاف بوده است، در ۹ ماهه سال جاري معادل ۳۵۹۳ ميليارد ريال است.