بررسي شرط تنصيف در نكاح
حسين شاهرخي
به دنبال صحبت از طلاق و جدايي زوجين كه شوربختانه روز به روز در حال افزايش است همواره بحث تنصيف دارايي عنوان و سوالاتي در اين زمينه مطرح مي‌شود. سوالاتي از اين دست كه شرط تنصيف چيست و زوجه در چه شرايطي مي‌تواند اين حق را اعمال و از آن منتفع شود؟ يا اينكه زوجه اين حق را در مورد كدام دسته از اموال زوج مي‌تواند اعمال كند؟
در اين يادداشت تلاش بر اين است كه به اين سوالات پاسخ داده شود تا زوجين با آگاهي بيشتر و اطلاعات درست در اين مسير گام نهند.
مطابق بند الف، از شروط ضمن عقد نكاح كه در سند ازدواج از قبل درج شده، چنانچه زوجين اين بند را امضا كرده باشند با حصول شرايط ذيل در صورت طلاق زوج بايد تا نيمه اموال خود يا معادل آن را به زوجه منتقل كند.
۱) طلاق بايد به درخواست زوج باشد. لذا در طلاق به درخواست زوجه يا طلاق توافقي شرط تنصيف اعمال نمي‌شود.
۲) زوج بدون دليل موجه قانوني، قصد طلاق داشته باشد. لذا چنانچه طلاق به دليل تخلف زن از وظايف زناشويي يا سوء‌رفتار او باشد، شرط فوق اعمال نمي‌شود.
۳) اموال و دارايي موضوع شرط، بايد بعد از ازدواج توسط زوج تحصيل شده باشد. لذا اموالي كه زوج قبل از ازدواج به دست آورده شامل شرط فوق نمي‌شود.
۴) همچنين در شرط مذكور از قيد موجود استفاده شده است. لذا اموالي كه بعد از تاريخ عقد توسط زوج تحصيل شده‌اند، در صورتي موضوع شرط هستند كه در زمان طلاق موجود باشند.
۵) همچنين قيد «تا نصف اموال» در بند الف عقدنامه نشانگر اين است كه دادگاه مي‌تواند حكم به انتقال يك درصد تا پنجاه درصد اموال با شرايط فوق را صادر كند و لزوما حكم به پرداخت نيمه اموال صادر نمي‌شود.
نكته مهمي كه بايد به آن اشاره شود، اين است كه استناد به مستثنيات دين در شرط تنصيف راه ندارد. به عبارتي شرط تنصيف دين نيست كه مستثنيات دين در آن راه داشته باشد. با اين توضيح شرط تنصيف از جرم فرار از دين هم خروج موضوعي دارد. لذا اگر زوج قبل از طلاق اموالش رامنتقل كرده باشد نمي‌توان او را تحت عنوان كيفري معامله به قصد فرار از دين تعقيب كرد، زيرا شرط تنصيف دين نيست.