برجام و سياست داخلي امريكا
كوروش احمدي
با وارد شدن مذاكرات وين به مرحله نهايي، جريانات تندرو در هيات حاكمه امريكا بر تحركات خود براي اخلال در روند نيل به توافق افزوده‌اند. سخنان تفصيلي سناتور دموكرات باب منندز در سه‌شنبه گذشته را مي‌توان نقطه شروع پرحجمي در اين رابطه دانست. يك روز بعد از اين سخنراني اعلام شد كه چهارشنبه آينده قرار شده رابرت مالي، مذاكره‌كننده اصلي امريكا، در نشست غيرعلني اين كميته به سوالات اعضاي آن در مورد مذاكرات وين پاسخ دهد. منندز كه به عنوان رييس كميته روابط خارجي سناي امريكا از نفوذ و اختيارات قابل توجهي برخوردار است، در سخنراني يك ساعته خود مانند ديگر عناصر تندرو كوشيد تا برنامه هسته‌اي ايران را ترسناك جلوه دهد و براي اين منظور مدعي شد كه ايران براي توليد مواد لازم براي ساخت اولين بمب هسته‌اي به سه تا چهار هفته و براي بمب دوم به 4 ماه نياز دارد. وي گفت كه از ابتدا موافق بازگشت به برجام بوده، مشروط بر اينكه اين توافق همان‌طور كه بايدن و بلينكن وعده داده بودند، «طولاني‌تر» و «قوي‌تر» شود. وي افزود: اين امر از آن جهت مهم است كه شماري از محدوديت‌هاي هسته‌اي ايران مطابق برجام سال آينده منقضي مي‌شوند و در نتيجه معلوم نيست بازگشت به برجام چه سودي مي‌تواند داشته باشد. وي در اين سخنراني خواستار تصويب پروتكل الحاقي توسط ايران، منع سانتريفيوژهاي پيشرفته، تعطيلي سايت فردو، تكميل تحقيق در مورد ابعاد احتمالي نظامي (پي‌ام‌دي)، دايمي كردن محدوديت‌هاي هسته‌اي، تعيين مجازات براي نقض‌هاي مختلف توسط ايران در آينده شد. وي نهايتا پيشنهاداتي مثل اعمال شديدتر تحريم‌ها، تحريم شركت‌هاي چيني خريدار نفت ايران، فشار به ديگر اعضاي برجام براي فعال كردن مكانيسم ماشه و فشار به ايران براي پذيرش يك توافق قوي‌تر و طولاني‌تر و توقف برنامه موشكي و «رفتارهاي خطرناك منطقه‌اي ايران» مطرح كرد.
منندز اگر چه در 1394 به همراه 3 سناتور دموكرات ديگر (شومر، كاردين و منشن) با برجام مخالفت كرده بود، اما با خروج ترامپ از برجام نيز مخالف بود. وي از ابتداي دولت بايدن به همراه سناتور جمهوري‌خواه ليندسي گراهام در نامه‌اي به بايدن در مارس و مقاله‌اي در واشنگتن‌پست در ژوئن گذشته مدعي ضرورت توافق جديدي با ايران كه شامل برنامه موشكي و سياست منطقه‌اي ايران نيز باشد، شده بود. سخنراني جديد او را مي‌توان دستور كار جديدي براي عناصر تندرو در كنگره و خارج از آن براي خرابكاري در مذاكرات دانست. سنا اين‌بار بر خلاف سال 94 با 50 سناتور دموكرات در برابر 50 سناتور جمهوري‌خواه و تنها به لطف رياست معاون بايدن بر سنا در كنترل دموكرات‌هاست، (تركيب سنا در 94، 54 در برابر 46 به سود جمهوري‌خواهان بود.) اما عناصر تندرو سنا به شمول دموكرات‌هاي تندرو اين‌بار اميدوارند كه ميزان پيشرفت برنامه هسته‌اي ايران و شرايط جديد، از جمله برخي تحولات منطقه‌اي را به حربه‌اي براي جذب شمار بيشتري از دموكرات‌ها تبديل و با توسل به آن در برابر دولت دموكرات مقاومت كنند. امتياز ديگر تندروها اين است كه هم رييس كميته سياست خارجي سنا (منندز) و هم رهبر اكثريت در سنا (چاك شومر) مخالف برجام 94 بودند. سوال مهم اكنون اين است كه دموكرات‌ها نهايتا تا چه حد حاضر به همكاري با جمهوري‌خواهان عليه يك دولت دموكرات خواهند بود.
قانون «بررسي توافق هسته‌اي ايران» (INARA) مهم‌ترين حربه‌اي است كه تندروهاي كنگره اميدوارند بتوانند از آن استفاده كنند. اين قانون كه در مارس 2015 با 98 راي در سنا و 400 راي در مجلس نمايندگان تصويب شد و اوباما نتوانست آن را وتو كند، به كنگره اختيار بررسي و رد هر گونه توافق هسته‌اي با ايران را مي‌دهد. دولت بايدن معتقد است كه چون يك توافق احتمالي با ايران معطوف به احياي توافقي است كه قبلا توسط كنگره بررسي و رد نشده است، ضرورتي به بررسي دوباره آن در كنگره وجود ندارد. در مقابل جمهوري‌خواهان، از جمله در نامه‌اي به بلينكن در 14 ژوئن 2001، مدعي شدند كه اين قانون «عامدا شمولي گسترده دارد» و دولت «الزام قانوني» به دادن فرصت به كنگره براي بررسي «هر توافقي كه با ايران حاصل شود»، خواهد داشت. در نامه ادعا شده كه به علت پيشرفت‌هاي گسترده در برنامه هسته‌اي ايران، ماهيت توافق تغيير كرده و «بازگشت ساده به تعهدات ذيل برجام 94 عملا غيرممكن شده است.» در نامه ادعا شده كه پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران محدوديت‌هاي 8، 10 و 15 ساله در برخي حوزه‌ها را بي‌معني و بي‌اعتبار كرده، به‌طوري كه حتي در صورت نابودي تمام دستاوردهاي فيزيكي ايران، دانش فني حاصله در اين سه سال قابل برگشت نخواهد بود. در نتيجه، شرايط اكنون ماهيتا متفاوت با شرايطي است كه در برجام 94 حاصل شد. در نامه ادعا شده كه گروسي، مديركل آژانس نيز در مه گذشته استدلال مشابهي را مطرح كرده بود.
هدف تندروها در اين مقطع حساس الزام بايدن به ارسال توافق به كنگره و سپس جذب 10 و 17 سناتور دموكرات به ترتيب براي عبور از فيلي‌باستر (نوعي آبستراكسيون) و عبور از سد وتو رييس‌جمهور است. اين تلاش‌ها، صرف‌نظر از اينكه به نتيجه مي‌رسد يا خير، مي‌تواند در گام اول بر تصميمات سياسي كاخ سفيد براي نهايي كردن توافق تاثير بگذارد. در شرايطي كه محافل رسمي و غيررسمي امريكايي به دقت تحركات در سياست داخلي ايران را پيگيري مي‌كنند، اميد است كه مقامات ايراني نيز نگاهي به سياست داخلي امريكا داشته و ضمن اميد به تحقق بهترين سناريو، آماده مواجهه با بدترين سناريو هم باشد.